ناشطون: إنشاء هيئة للانتخابات ومنح حقوق المرأة وتفعيل «الوحدة الوطنية»

عاطف رمضان

 طالب المشاركون في الحلقة النقاشية التي نظمتها مؤسسة سنيار بعنوان «المكتسبات الحقوقية في الدستور الكويتي» أمس الأول في مقر دار المهن الطبية بالجابرية، بإنشاء هيئة للانتخابات ومنح المرأة حقوقها وتفعيل حقيقي لقانون الوحدة الوطنية. وتطرق المشاركون إلى عدد من القضايا التي تخص شرائح المجتمع المختلفة وحقوق الإنسان.

بدوره، أكد أستاذ القانون الدستوري بجامعة الكويت د.محمد الفيلي ان الدستور الكويتي عزز مكانة الفرد في المجتمع وان العدل والحرية والمساواة دعامات في المجتمع وان مسؤولية الدولة في ضمان الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.

وأضاف الفيلي أن الدستور الكويتي تطرق للحقوق والواجبات وتبنى الإنسان الفرد وأنه جزء من جماعة.

وعن حرية الاعتقاد والرأي والتعبير أفاد الفيلي بأن الدستور ذكر ان حرية الرأي مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

وعن حرية تكوين جمعيات النفع العام قال ان الدستور ذكر ان حرية تكوين الجمعيات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ولا يجوز اجبار أي احد على الانضمام الى أي جمعية او نقابة.

وعن المسيرات قال انه صدر حكم من قبل المحكمة بهذا الشأن، مشيرا الى ان المحكمة الدستورية كانت تميل الى جواز وجود ترخيص مسبق وأن ذلك محل نقاش عالميا وان تنظيم المسيرات يحمل تقييدا جزئيا وليس كاملا.

وعن حقوق الإنسان، أفاد الفيلي بأنها خاصة بالرجل والمرأة، كما ان حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية على الا يخل بالنظام او الامن العام او ينافي الآداب.

وعن المسؤولية الاجتماعية والتشريعية، قال الفيلي ان مجلس الامة ينوب عن الامة في ممارسة السيادة وسيادة التشريع والرقابة على تنفيذ القانون في اطار الفصل فيما بين السلطات.

وأشار الى ان التشريع عندنا لايزال أداة للتسويق السياسي خاصة ان النائب يريد انتاجا سريعا، وفي دول كثيرة نجد النائب يريد ان يبيع أوهاما للجمهور كتقديم أمور مجانية للمواطنين او فرص عمل.

من جانبه، استعرض نائب رئيس الحركة الليبرالية الكويتية أنور الرشيد تجربته مع الجهات المعنية في الدولة لتأسيس واشهار جمعية نفع عام ليبرالية كويتية، مشيرا الى انه تم استدعاؤهم للتوقيع على تعهد بعدم المطالبة بمقر او ميزانية بالرغم من انه منصوص في القانون بالمادة 24/64 وانهم وافقوا على ذلك وقاموا بإنهاء الإجراءات الأخرى وطلب منهم تغيير اسم «الليبرالية»، مشيرا الى ان هذا الطلب يرفضه أعضاء الجمعية لأنه مقترح من قبل المؤسسين.

وأضاف الرشيد ان جمعيات المجتمع المدني يطلب منها عدم التدخل في السياسة او الدين او الطائفية وهناك جمعيات لا تلتزم بذلك.

وأشار الى ان المواطن له الحق في التعبير عن رأيه، رافضا ما يتردد من مفاهيم عن ان مجتمعاتنا لا تصلح لها الديموقراطية كونها مفاهيم تضر المجتمع.

وعن قانون الوحدة الوطنية، قال انه لم تتم محاسبة أي شخص حتى الآن انتهك هذا القانون.

ولفت الى ان هناك اشخاصا يثيرون قضايا كل فترة لإشغال المواطنين بها، مشيرا الى ان ما يتردد خلال الفترة الأخيرة عن وجود مشكلات في المرور والتعليم والصحة وغيرها ما هي الا تخلي الحكومة ومجلس الامة عن دورهما ومسؤوليتهما.

وطالب بضرورة وجود هيئة عامة للانتخابات لتتم عمليات اختيار النواب بشفافية من دون تدخل جهات حكومية في فرز الانتخابات.

وفد البرلمان الكويتي

من جانبه، وجه عضو مجلس الامة المبطل الثاني مبارك النجادة التحية الى الوفد الكويتي البرلماني برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الذي ألقى كلمة للوفد الاسرائيلي والتي نالت أعجاب وفخر كل مواطن.

وأشار الى ان العمل السياسي اختلف عن السابق وهنا يأتي دور المواطن ليعيد هذه الصور المغلوطة للعمل البرلماني، مبينا ان النائب الناجح في العمل البرلماني الفني هو المحارب والخاسر مقارنة بالنائب الذي يهتم بالظهور الاعلامي فقط.

وأكد ان خطاب الكراهية اصبح عالميا وليس محليا فقط وهو محارب قانونيا وهناك احكام تعاقب بشدة فيما يخص خطاب الكراهية الذي اصبح مرفوضا لأنه بدأ يتوسع ويأخذ نصيبه من الوعي العالمي في موضوع الإنسانية وليس على الطائفية او القبلية.

وقال: اليوم نحن في عصر حقوق الانسان بغض النظر عن عقيدته ونحن تعودنا ان نتلقى ما يحصل في الخارج ونتفاعل مع الصرعات الخارجية ونتدخل فيها حتى نصبح طرفا في الصراعات.

حقوق المرأة

من جانبها، اكدت الناشطة في حقوق الانسان رئيس ديوان المرأة د.زينب الزيادي ان الدستور في جميع الدول لا يختص بالعمل السياسي بل هو وضع لحقوق مدنية لجميع المواطنين لكن للأسف في بعض الأحيان يكون هناك خلل في مسألة إعطاء المرأة حقوقها.

وقالت ان المجتمع الكويتي غير واع في حقوقه الدستورية او في حقوق المرأة ضاربة مثالا على ذلك بحقوق أبناء الكويتية بالرغم من أن منهم من رفع علم الكويت في الخارج ويحرم من حق التوظيف، مشيرة إلى أن ابن الكويتية تربى على ولائه للكويت.

ونوهت الى وجود قوانين ومشاريع قوانين تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة والمجلس لكنها من غير آلية وان القوانين الخاصة بحقوق المرأة حبر على ورق وان الاهتمام بأمور المرأة لا يكون الا في أوقات الانتخابات.