الروضان: اتفاق مع «فيفا» على قانون الرياضة

وقال الروضان، في تصريح للصحافيين في المركز الإعلامي بمجلس الأمة عقب حضوره اجتماع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، إنه بعد مفاوضات استمرت 4 أشهر توصلنا إلى اتفاق بين حكومة الكويت والاتحاد الدولي لكرة القدم، على مشروع بقانون بالتعديلات النيابية الموجودة بحيث يوافق المتطلبات الدولية وينسجم مع دستور الكويت والمال العام وسيادة الدولة.

وبين أن هذا الأمر يؤكد عدم وجود تعارض بين الدستور الكويتي والمتطلبات الدولية، معتبرا أن ما شهدته المفاوضات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «يثلج الصدر»، نظرا للتعاون غير المحدود مع الاتحاد.

وأكد أن الاتحاد الدولي ليس لديه أي ملاحظة على القانون و«هذا ما أبلغنا به لجنة الشباب والرياضة اليوم»، مشيرا إلى أن الحكومة ستكون الممول للأندية الرياضية بينما تحظى الأندية بالاستقلالية الكاملة.

وتمنى الروضان أن يأخذ القانون بعد التصويت عليه في لجنة الشباب والرياضة صفة الاستعجال لدى السلطة التشريعية لإقراره، معربا عن ثقته في أن القانون سيصون كل الأمور الدستورية والقانونية.

وتوجه بالشكر إلى لجنة الشباب والرياضة بأعضائها الخمسة، مشيرا إلى أنهم واصلوا الليل بالنهار مع الحكومة من أجل إنجاز التعديلات، وكذلك المدير العام لهيئة الشباب والرياضة بالوكالة ونوابه والمستشارون وكل من ساهم في هذا الأمر من أعضاء مجلس الأمة والشخصيات الرياضية وكل من أدلى بدلوه في هذا الجانب.

وأوضح الروضان أن الحكومة منذ 16 أكتوبر 2015 كانت تركز اهتمامها على أن تخرج بقانون يوافق القوانين المحلية والمتطلبات الدولية، معتبرا أن هذا الاتفاق هو بداية الغيث والبشرى الكبرى برفع الإيقاف.

وأكد أن ما أعلنه مثبت من خلال الكتب والمراسلات مع الاتحاد الدولي والوسيط دولة قطر والفريق العامل فيها، الذين أذابوا الفجوة التي كانت موجودة بين الكويت والاتحاد الدولي من خلال جهود كبيرة يشكرون عليها، متوجها بالشكر إلى دولة قطر الشقيقة وكل من عمل على سد هذه الفجوة.

وأوضح أن الفترة الماضية كانت فترة صمت لأن المفاوضات كانت تحتاج إلى سرية حتى يتم التوصل لهذه النتيجة.

وبين الروضان أنه بعد التوافق على القانون الجديد يكون قد تحقق أحد الشروط الثلاثة وتبقى شرطان، مضيفا: «نحن أبدينا المرونة في سحب القضايا اذا رفع الإيقاف، فهدفنا ليس جباية الأموال بل رفع الظلم عن الكويت».

وأفاد بأن عودة الاتحادات المنحلة هو شأن الجمعيات العمومية للأندية وهي تتخذ ما تراه مناسبا دون تدخل الحكومة، فإن أرادوا عليهم أن يعيدوا الاتحادات المنحلة أو الأشخاص الموجودين فيها، أو أن تجرى انتخابات جديدة للاتحادات.

وأكد أن الحكومة لن تتدخل في أي جمعية عمومية، والفترة القادمة ستعقد كل الاتحادات بما فيها المعينة جمعياتها العمومية وتختار من تراه مناسبا.

وقال ان هذه صفحة وقد طويت وهي دعوة للجميع للتصالح وأن تكون رياضة الكويت بشكل مختلف، مؤكدا أهمية أن تكون هناك قوانين أخرى للتطوير الرياضي، مع الأخذ برأي الاتحاد الدولي بها.

وعن استمراره في وزارة الشباب من عدمه، قال الروضان ان الأمر يعود إلى اختيار سمو الرئيس، وانه جندي مكلف سواء في هذه الوزارة أو تلك، وسواء رأى سمو الرئيس تعيين وزير بالأصالة أو استمررت وزيرا بالوكالة فسأستمر بحمل هذا الملف.

وشدد الروضان على أن ملف الرياضة ليس المعني به وزير الشباب فقط بل الحكومة بأكملها متوقعا أن يكون هناك تواصل مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم المقبل.

من جانبه، أعلن رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سعدون حماد عن انتهاء اللجنة من التصويت على المشروع المقدم من الحكومة في شأن الرياضة بعد إجراء بعض التعديلات المتوافقة مع لوائح ونظم الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال حماد في تصريح للصحافيين في المركز الإعلامي بمجلس الأمة إننا بذلك نكون اقتربنا من رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي، وبانتظار موافقة مجلس الأمة لإصدار القانون بما يتوافق مع المطالبات الدولية.

وبين ان اللجنة وافقت أيضا على المشروع الحكومي بشأن إنشاء اللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات تنفيذا للاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص، وبذلك تكون اللجنة أنجزت كل ما وصل اليها من اقتراحات ومشروعات بقوانين خلال دور الانعقاد الاول.

وأضاف: وصلنا إلى مراحل متقدمة في رفع الإيقاف ونحن بانتظار التصويت داخل المجلس وان شاء الله نزف البشرى قريبا للشعب الكويتي، مطالبا النواب بالحرص على التصويت على القانون في بداية دور الانعقاد.

من جهته أوضح مقرر اللجنة النائب احمد الفضل أن اللجنة ناقشت مشروعين بقانونين مقدمين من الحكومة و5 اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب، وتمت الموافقة على المشروعين والموافقة على بعض الاقتراحات بالقوانين ورفض البقية.

وقال الفضل: أبشر اهل الكويت بأننا في اللجنة انتهينا في اللحظات الاخيرة من كل المقترحات والمشروعات بقوانين الموجودة في اللجنة، مبينا أن اللجنة انتهت من قانون تنظيم النشاط الرياضي الخاص والاحتراف.

وأكد أن القانون الرياضي الجديد متوافق مع اشتراطات الفيفا وتم اعتماده من خلال الوسطاء وإيميلات والرسائل من قبل الفيفا.

وجدد التأكيد على أنه لا يوجد تعارض لأي محلي دولي مع الميثاق الأولمبي الدولي، ولكن اليوم عرفنا ان العلة من المصادر التي كانت تزود الجهات الدولية بالمعلومات المغلوطة والمزيفة، وهذا ما استطعنا ان نغيره في نظر الجهات الدولية.

ورأى أن اللجنة حققت كل الأهداف من انشائها، وان شاء الله تطوى هذه الصفحة ونرى في المستقبل تباشير خير، متمنيا من المجتمع والشارع الرياضي الالتفات الى القانون الرياضي الخاص والاحتراف ليدلو بدلوه ويقدم اقتراحاته في الندوة المزمع عقدها بمجلس الأمة.

وأعلن أن تقريري اللجنة بشأن القانون الرياضي الجديد ولجنة مكافحة المنشطات سيكونان جاهزين الاحد المقبل ليطلع عليهما الجميع، مشددا على ضرورة الابتعاد عن المهاترات والوقوف صفا واحدا في معركة رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي الكويتي.

وأكد أن من يحاول عرقلة سيرنا هو من يتكسب على الإيقاف وهؤلاء هم تجار الأزمات، موضحا أن إقرار القانون من قبل اللجنة كاف بالنسبة للجهات الدولية، لكننا أيضا سنقدم القوانين الرياضية بصفة الاستعجال.

وبين أنه لا يعتقد أن هناك نائبا سيصوت ضد قانون من شأنه رفع الإيقاف، موضحا أن القانون الجديد يتضمن مواد لم ترد في القوانين السابقة من حيث شدتها في قدرة الدولة على التحكم بالأموال التي تدفعها للأندية الرياضية.