حوار- هالة عمران
ثمّن وكيل اللجنة الإعلامية والثقافية في مجلس النواب النائب جلال عوارة موقف رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم من الجانب الإسرائيلي خلال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي، واصفا ما قام به بأنه أثلج قلوب الشعوب العربية.
وأشار في حوار خاص مع «الأنباء» إلى أن أخطاء ماسبيرو تصل إلى حد الخطايا، والمجلس يعمل على قانون تنظيم الصحافة والإعلام سيحل محل القانون القديم بما يتواكب مع طبيعة العصر، كاشفا عن الانتهاء من قانون تنظيم الصحافة خلال شهرين من بداية دور الانعقاد الحالي، مؤكدا في الوقت ذاته أن القانون سيكون رادعا قويا لوسائل الإعلام التي تتجاوز الحدود المهنية، خاصة بعد ما أصبح الإفتاء في الوسائل المرئية بلا ضوابط.
وأشار إلى أن الهيئات الإعلامية تواجه تحديات خاصة بالتطوير والمنافسة، فضلا عن حجم المديونية المعرقلة لها، مشددا على أن المرحلة المقبلة تتطلب أن يكون لإعلام الدولة دور خاص للتأثير الأكبر في مساحات الرأي العام، ولأنه يتسم بالمسؤولية.. والى تفاصيل الحوار:
ما تعليقكم على خسارة مرشحة مصر في انتخابات اليونيسكو السفيرة مشيرة خطاب؟
٭ ذكرت وقبل النتائج النهائية للانتخابات، أن انسحاب الولايات المتحدة وإسرائيل عشية الجولة الأخيرة حدث لترتيب الأصوات، وللأسف لدينا مشكلات تتعلق بالترتيب للمناصب الدولية، وتحديدا في الانتخابات الدولية، وهنا أود الإشادة بما قام به رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم خلال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في روسيا، والذي أثلج قلوب شعوب الدول العربية، في ترجمة حقيقية لما يدور من دول معينة لمنع وصول أي مرشح عربي إلى منصب دولي، خاصة أن تلك المناصب ليست لها علاقة بالصراعات القومية، وهذا الأمر سيصب في مصلحة إسرائيل فيما بعد لإبعاد أي مرشح عربي من الوصول الى المناصب الدولية، بحجة أنه يتم توظيف المنصب الدولي في أمور إقليمية أو قومية.
ما دوركم في تحجيم الأخطاء التي يعاني منها اتحاد الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو) في ظل افتقاده حُسن الإدارة؟
٭ قطاع ماسبيرو به عناصر مختلفة الاتجاهات والتوجهات السياسية والنوايا، وبعضهم يحمل لونا سياسيا مغلفا بنوايا طيبة، والبعض يلبس ثوابا سياسيا بنوايا خبيثة، وهناك أخطاء تصل إلى حد الخطايا، كان آخرها إذاعة تسجيلات صوتية مجهولة المصدر من دون الاعتماد على مصادر في الأحداث، تسريبات لمحادثة عبر الجهاز اللاسلكي الخاص، وهذه الأمور أدت إلى تحطيم المعنويات للشعب المصري، وجهاز الشرطة والجهات الأمنية، بسبب مادة مسجلة انتشرت بأشكال مختلفة، مجهولة المصدر، والقانون الحالي سيجرم هذه الأمور، ومجلس النواب يعمل على قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي سيحل محل القانون القديم، بما يتواكب مع طبيعة العصر الذي نعيشه، خاصة جرائم النشر الإلكترونية، والتي لم تكن موجودة في القانون القديم، مثل إقرار قوانين لوسائل نقل المعلومات المسجلة، التي سيمتد اليها القانون من خلال معايير واضحة المعالم، خاصة بعدما أصبح الإعلام المرئي تحديدا منبرا للرأي، لكونه مادة ناقلة للخبر بعيدا عن المحتوى.
متى تصدر مشاريع القوانين الخاصة بالإعلام خاصة قانون تنظيم الصحافة والذي أصبح ضرورة ملحة في ظل الانفلات الذي تشهده الساحة الإعلامية على الصعيدين المحلي والدولي؟
٭ ما صدر كان قانون التنظيم المؤسسي والخاص بالصحف والإذاعة والتلفزيون المملوكة للدولة ، وهما الهيئة الوطنية للإعلام المرئي والمسموع والالكتروني، والهيئة الوطنية للصحافة، إلى جانب تأسيس المجلس الأعلى للإعلام، أما فيما يخص قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي نعمل عليه حاليا بالمجلس، فكان من المفترض منذ البداية صدور القانونين معا، وهما قانون التنظيم المؤسسي، وقانون تنظيم الصحافة تحت اسم قانون الإعلام الموحد، وتم فصلهما، وفي ذلك الوقت تحديدا لم يكن متاحا، خاصة مع عدم وجود نقابة للإعلاميين، شرعنا في مناقشة قانون تنظيم الصحافة، قبل نهاية الدورة الماضية، اليوم لدينا جلسات بالمجلس واللجنة المختصة لمناقشة القانون ستمتد الجلسات لمدة 3 ايام متواصلة، القانون به العديد من المواد ويتطلب وقتا لإقراره، لكن من المؤكد الانتهاء منه سيكون خلال دور الانعقاد الحالي، الدورة الثالثة، ونعمل على الانتهاء منه خلال شهرين على الأكثر من الآن، ليتم عرضه على الجلسة العامة لإقراره، ورغم الضرورة الملحة في إنجازه، إلا أنه لا بد من التروي في مناقشته حتى نضمن شموليته.
هل سيتضمن القانون بنودا رادعة لكل ما هو مخالف في الصحافة والإعلام؟ وماذا عن الفتاوى الشاذة؟
٭ فلسفة القانون في العالم كله أن يكون تشكيله وإقرار بمنزلة رادع، يمنع التطاول والتجاوز على المجتمع، والمواطن ومؤسسات الدولة، ويمنع العبث من خلال وسائل الإعلام التي تتجاوز الحدود المهنية، والتشهير والتحريض، كذلك الجهل في التناول الصحافي والإعلامي، إضافة إلى دخلاء المهنة، وفي ظل المشهد الفوضوي الذي سيطر على الإعلام المصري، ومن خلال القانون ستكون الأمور في النصاب الصحيح، اما فيما يخص الفتاوى الشاذة فمصدرها امران، منابر المساجد، كذلك الصحافة والإعلام، فالإفتاء من خلال المرئي أصبح بلا ضوابط، لذلك سيكون هناك رادع قوي من خلال هذا القانون.
ما خطتكم بالمجلس لمواجهة التحديات التي تواجه الهيئات الإعلامية خلال المرحلة المقبلة؟
٭ الإعلام المملوك للدولة هو الاقل انفلاتا، وبالرغم من وجود أخطاء باتحاد الإذاعة والتليفزيون فإنها أقل، مقارنة بالإعلام الخاص، والهيئات الإعلامية تواجه تحديات خاصة بالتطوير والمنافسة، بالاضافة إلى حجم المديونية المعرقلة لهذه المؤسسات، ولا بد من وضع حلول نهائية حتى تستطيع انتاج مواد تنافس من خلالها وتفرض السيطرة والتأثير على الرأي العام، وهنا تكمن الأزمة لعدة اسباب منها المديونية، واعادة الهيكلة، كذلك إعادة الاستخدام الأمثل لموارد وأصول هذه المؤسسات الإعلامية والصحافية، ونرى أن قيادات الهيئات في طريقهم لوضع خطة عمل للنهوض، المجلس يتابع وبدقة، والمرحلة المقبلة تتطلب ان يكون لإعلام الدولة التاثير الاكبر في مساحات الرأي العام، خاصة انه يتسم بالمسؤولية، لأنه إعلام الشعب، ولا نعول على الإعلام الخاص الذي يهدف إلى الربح، والمجلس يقوم بدور الرقابة والتشريع ووضع القوانين المنظمة، وهناك متابعة من خلال اللجان النوعية والمتخصصة بما يعرف بآلية الرقابة، أما التنفيذ فيقع على عاتق المؤسسات الصحافية والإعلامية.
ذكرتم انكم بصدد تقديم مشروع قانون لحماية المبلغين والشهود لإقراره والعمل به.. أين وصل الأمر؟
٭ مع الأسف واجهنا بعض العقبات في تقديم هذا القانون، والذي تم إعداده بالتنسيق مع النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية، وأثناء المشروع الخاص بلائحة مجلس النواب كان لنا مقترح بان تكون هناك لجنة من لجان المجلس، وهي لجنة النزاهة والشفافية، وتكون معنية في جوهرها بتحقيق النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، ورفض المقترح وقتها داخل المجلس، وعدنا مرة أخرى لتقديم مقترح مشروع قانون لحماية المبلغين والشهود وفي انتظار الموافقة عليه بالرغم من أننا نعاني قدرا من الضغوطات لعدم صدور هذا القانون، إلا أن هناك محاولات.
أين وصلت المطالب بوجود ظهير صحراوي لمحافظة الغربية؟
٭ مستمرون في المطالبات بهذا الأمر، خاصة أن محافظة الغربية ليس هناك أي امتدادات حولها، وتعاني من كثافة سكانية، فضلا عن أن مدينة طنطا شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار الإسكان، والذي تجاوز المتر 9 الآف جنيه، وبالفعل تم عمل دراسات في هذا السياق خلال الفترة الماضية، وتم عرضها على اللجان المتخصصة والوزارات المعنية، منها وزارة الدفاع، والتي كان لها بعض التحفظات، وتم نقل الموضوع الى وادي النطرون للحصول على آلاف الأفدنة، لتكون ظهير البحر، وحتى الآن لم يحسم الأمر، خاصة انه مرتبط بأكثر من جهة مسؤولة.