- الصندوق السيادي السعودي يخطط لتوفير 20 ألف وظيفة محلية مباشرة
قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي الرئيسي بالمملكة، امس إنه يهدف لزيادة الأصول التي يديرها إلى 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) بحلول عام 2020 في إطار جهود المملكة لتعزيز نمو القطاع الخاص وتقليص اعتمادها على صادرات النفط.
جاء هدف زيادة الأصول المدارة الذي كشف عنه الصندوق في ثاني أيام مؤتمر دولي منعقد في الرياض، وصاحبه نشر أول برنامج أعمال شامل لصندوق الاستثمارات العامة يوضح أهداف الاستثمارات والعوائد للفترة من 2018 إلى 2020.ويدير الصندوق حاليا أصولا بقيمة نحو 230 مليار دولار.
ويخطط الصندوق السيادي لتوفير 20 ألف وظيفة محلية مباشرة و256 ألف وظيفة في قطاع التشييد بحلول 2020.وقال الصندوق في بيان خلال مؤتمر استثماري كبير نظمه في الرياض إن ذلك سيزيد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 4.4% إلى 6.3%.وستكون الاستثمارات في قطاعات مثل العقارات والبنية التحتية إلى جانب مجالات جديدة للنشاط في الاقتصاد السعودي من خلال تأسيس شركات مثل الشركة السعودية للصناعات العسكرية والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.
ومن بين كبرى المهام المنوط بها صندوق الاستثمارات السعودي خطة بقيمة 500 مليار دولار لبناء منطقة تجارية وصناعية تمتد إلى الأردن ومصر، والتي جرى الإعلان عنها في بداية المؤتمر أمس الأول.
وذكر صندوق الاستثمارات أنه تبنى هدفا جديدا يتمثل في زيادة إجمالي العائد على حقوق المساهمين إلى 4-5% في الفترة الممتدة حتى 2020 من 3%.
ويقول البرنامج إن صندوق الاستثمارات العامة سيعمل على هيكلة استثماراته في ستة مجالات، وهي الاستثمار في الشركات السعودية وتطوير القطاعات والاستثمار في العقارات وتطوير البنية التحتية والمشروعات الكبرى والاستثمارات العالمية الاستراتيجية إلى جانب مجموعة متنوعة من فئات الأصول العالمية.وأضاف ان متوسط العائد السنوي من هذه المجالات في المدى الطويل سيتراوح بين 6.5% و9%.
وفي خارج السعودية، قال الصندوق إن استثماراته ستكون في عدد من الأصول مثل أدوات الدخل الثابت والأسهم والاستثمار المباشر وأدوات الدين والعقارات والبنية التحتية والاستثمارات البديلة مثل صناديق التحوط.
وقال رئيس صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان إن الصندوق منفتح على ضخ استثمارات كبيرة في شركات مثل أوبر لخدمات نقل الركاب.وأوضح البرنامج أيضا 4 مصادر رئيسية للتمويل، من بينها الأموال التي تضخها الدولة في الصندوق والأصول المملوكة للحكومة التي تحول ملكيتها إلى الصندوق والقروض وأدوات الدين إلى جانب العوائد المستبقاة من الاستثمارات.
وعلى صعيد آخر، قالت صناديق في منطقة الشرق الأوسط وآسيا أمس إن صناديق الثروة السيادية التي تملك مئات المليارات من الدولارات تعزز بشكل مطرد الاستثمار في شركات خاصة ستحدث تغييرا في الأنشطة التجارية وانها تدخل في مزيد من الاستثمارات المشتركة لتوليد عوائد أفضل. وقال رئيس الاستثمار بمجموعة جي.آي.سي بسنغافورة جيفري جينزوبهاكيج: «رؤيتنا هي أن مؤشرات القيمة السوقية تميل للتركيز على ما كانوا رابحين في الماضي».
وقال على هامش مؤتمر استثماري تستضيفه العاصمة السعودية الرياض «إذا كانت هناك تغييرات ستخلق رابحين في المستقبل فلن يكونوا في المؤشرات (الآن)».
وكثفت جي.آي.سي في السنوات الأخيرة الاستثمارات المباشرة في شركات غير مدرجة في الوقت الذي حفز فيه انخفاض العوائد مديري الصناديق على تبني أسلوب عملي بشكل أكبر في سعيهم لتحقيق عوائد أعلى.ومتحدثا خلال جلسة تحضرها صناديق سيادية خليجية وروسية، قال جينزوبهاكيج إن صناديق الثروة السيادية اعتادت في السابق على العمل مثل صناديق الوقف، مركزة على التوزيع المناسب للاستثمار بين الأسهم وأدوات الدخل الثابت وأصول أخرى.
وقال إن هذا نجح بشكل «رائع جدا» خلال الثمانينيات والتسعينيات حين كانت أسعار الفائدة العالمية مرتفعة، لكن هذا تغير في السنوات الأخيرة مع انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع تقييمات الأسهم.
الروبوتات تهدد ملايين الوظائف
أ.ف.پ: مع دخول العالم ثورة صناعية جديدة مبنية على الذكاء الاصطناعي والروبوتات التي بدورها تهدد بإلغاء الملايين من الوظائف حول العالم، أظهرت تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي، ان هذه الثورة الصناعية الجديدة ستؤدي إلى خسارة 7 ملايين وظيفة في 15 من الدول المتقدمة بحلول العام 2020 معظمها في وظائف إدارية وروتينية مقابل خلق مليوني وظيفة في قطاعات الحاسوب والرياضيات والهندسة.
وفي الصورة أحد الروبوتات الذكية المشاركة ضمن أعمال مبادرة « مستقبل الاستثمار» في العاصمة السعودية الرياض، حيث تخطط المملكة لإنشاء أكبر مصنع للروبوتات الذكية في العالم ضمن مشروع نيوم الجديد.