- هل تراجعت الحكومة عن إعادة الجناسي بعد تجاهل نداء نواب شاركوا في طلب طرح الثقة في العبدالله بعد انتظار منذ رمضان الماضي؟
مريم بندق
القبول بنتائج الديموقراطية أبرز النتائج المحققة من استجواب النائبين رياض العدساني، ود.عبدالكريم الكندري لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.
هذا ما أكدته مصادر خاصة لـ «الأنباء»، مشيرة الى إعلان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه لا حل لمجلس الأمة، مؤكدة أن هذه هي ديموقراطية الكويت الحقيقية التي وضع أسسها الأجداد وتنمو وتنضج في ظل النظرة البعيدة المدى لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.
هذا، وعلمت «الأنباء» أن الوزراء سيقدمون استقالاتهم رسميا الاثنين المقبل.
وقالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الوزراء أبلغوا بأن يقدموا استقالاتهم الاثنين.
وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة هي المخرج المناسب بعد تحديد موعد تقديم استجوابين لوزيري «الشؤون» و«النفط» والتلويح باستجواب وزير الدفاع، ولم تنتظر الحكومة سحب الثقة من الوزراء الثلاثة.
وأضافت المصادر: لم يتقدم الوزراء باستقالاتهم الى رئيس الحكومة أمس.
وعن استقالة الشيخ محمد العبدالله قالت: تحصيل حاصل بعد الحسابات الخاطئة للحكومة التي أفقدتها وزيرا مخلصا وأمينا وضع مصلحة الكويت والكويتيين نصب عينيه.
وتساءلت المصادر: هل تراجعت الحكومة عن إعادة الجناسي لأن القول بمسألة فرض الأمر عليها مستبعد فالنواب ينتظرون منذ رمضان الماضي؟ وقد وجه بعض النواب الذين وقعوا على طلب طرح الثقة في الشيخ محمد العبدالله أكثر من نداء لإعادة بعض الجناسي حتى لا يشاركوا في تقديم طلب طرح الثقة.
العزب: متضامنون مع الوزير العبدالله
أسامة دياب ووكالات
قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب، ان الحكومة لن تحضر جلسة مجلس الأمة القادمة لكنها ستحضر الجلسة التي تليها بعد ترتيب أوراقها للتعامل مع طلب طرح الثقة بالوزير العبدالله المقدم من قبل مجلس
الأمة.
وأضاف وزير العدل في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على هامش احتفال سفارة النمسا بعيدها الوطني، ان الحكومة لم تقدم استقالتها، وأن الأمور مازالت في المداولات ونحن دولة دستور وقانون وجميع الإجراءات التي ستتخذها الحكومة ستكون وفق الدستور.
وزاد العزب: ما يحصل على الساحة السياسية أمر يجري في السياق القانوني والدستوري وسيكون تحت النظر وبصر وبصيرة صاحب السمو الأمير وسموه ميزان البلد وأساس المعادلة فيها، وبالتالي نحن لا نجزع من الرقابة البرلمانية فغيابها استبداد محقق.