بيروت - ناجي يونس
رأى عضو كتلة المستقبل النائب خالد زهرمان أن الأوضاع مطمئنة حكوميا ونيابيا في لبنان.
وقال في تصريح لـ «الأنباء» إن الحكومة تقع في بعض المطبات، إلا أن إقرار قانون الانتخاب وسلسلة الرتب والرواتب وموازنة العام 2017 من ابرز الدلائل على ان التسوية التي أنجزت منذ عام تقريبا قادرة على تجاوز هذه المطبات.
وتابع زهرمان: هذه التسوية مستمرة حتى الانتخابات النيابية في مايو المقبل وكل الأطراف حريصة على بقاء الخلافات من ضمن سقف محدود وعلى معالجة الملفات المتراكمة.
ولفت إلى أن الأداء مقبول في حده الأدنى، وهو ما سينسحب إيجابا على عدد من الملفات في طليعتها تلزيم التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية.
وبعد تأكيده على أن الامور تسير بشكل مقبول بالنسبة الى التسوية بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري قال زهرمان ان التوازن مفقود في مكان معين على مستوى السلطة الاجرائية.
وأوضح أن الأمور التفصيلية تظهر ان التوازن يميل لصالح الرئيس عون في بعض الاحيان لكن الحريري ربح رهانه وتحقق هدفه على المستوى الاستراتيجي فالدولة انقذت والاستقرار مستمر والحكومة تعمل.
وأضاف: الخطوط مفتوحة بين عون والحريري، إلا أن اكثر من طرف يشكو من أداء مسؤولي التيار الوطني الحر ولا يقتصر الأمر على تيار المستقبل فقط وهو ما ينسحب مثلا على القوات التي يرفع وزراؤها الصوت عاليا محقين في الكثير من الملفات.
وعن تأثير مسار الأمور على حساب شعبية الحريري، قال زهرمان: كان الحريري واضحا منذ انخراطه في التسوية بقوله انه سيدفع الثمن غاليا في الشارع وعلى صعيد جمهور تيار المستقبل لكنه ضحى لإنقاذ لبنان بعد الوصول الى حائط مسدود وهذا ما حصل. وأوضح ان النسبية ستتيح للكثير من الشخصيات والأطراف ان يدخلوا الندوة البرلمانية، إلا أن تيار المستقبل سيبقى اكبر تيار سياسي عابر للطوائف والمناطق وهذا ما ستظهره صناديق الاقتراع في مايو المقبل.
وأشار الى أن الرأي العام يشعر مع مرور الوقت بأن ما أقدم عليه الحريري كان لصالح لبنان فالاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والمالي والمعيشي متوافر في حده الأدنى وهو ما خفف من منسوب تراجع شعبية الحريري في شارعه خصوصا وعلى المستوى الوطني عموما.
وحسب زهرمان فإن الأشهر المقبلة ستشهد ارتفاعا ملحوظا في شعبية الحريري بعد أن تزداد القناعة بأهمية ما اقدم عليه منذ عام، متوقعا أن تكون كتلة المستقبل من كبرى الكتل النيابية في مجلس النواب المقبل.