اعتبر النائب د.عبدالكريم الكندري أن وزارة الخارجية متقاعسة في متابعة ملف التحقيق بواقعة استشهاد د.وليد العلي والقاضي فهد الحسيني في بوركينافاسو.
وأشار الكندري في تصريح صحافي إلى أن تلك الواقعة مضى عليها أكثر من شهرين من دون أن تقوم وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل لإرسال وفد لتقصي الحقائق والاطلاع على ما أسفر عنه التحقيق المحلي والدولي للكشف عن المتهمين ومعرفة دوافع القضية.
وطالب وزارة الخارجية بتحمل مسؤوليتها تجاه هذه القضية وأن تنهي إجراءات إرسال البعثة التي ستقوم بالتحقيق ومتابعة ما توصلت إليه السلطات في بوركينافاسو، مؤكدا أن الأمر يجب ألا يقتصر على بعثة ديبلوماسية فقط بل يجب وجود بعثة قضائية بالتنسيق مع وزارة العدل.
وختم الكندري تصريحه بأن عوائل الشهداء أوكلوه بمتابعة هذا الملف، مؤكدا أنه لن يتهاون في الوصول إلى الحقيقة.