رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل
وافقت لجنة شؤون الإسكان البرلمانية أثناء العطلة على اقتراح النائب أسامة الشاهين باستثناء أصحاب الشقق السكنية الحكومية في مدينة جابر الأحمد من شرط المدة للحصول على قرض التوسعة والترميم للقيام بالأعمال التي تتناسب مع حاجاتهم أسوة بأصحاب البيوت.
وجاء في الاقتراح أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتعاون مع بنك الائتمان الكويتي ستقوم بتسهيل إجراءات سكان مدينة جابر الأحمد واستثنائهم من شرط المدة للحصول على قرض التوسعة والترميم للقيام بما يتناسب مع حاجاتهم من التوسعة.
ولم يدخل أصحاب الشقق السكنية الحكومية في مدينة جابر الأحمد في هذا الاستثناء.
كما وافقت اللجنة على اقتراح ثان بالقيام بتعويض أصحاب منازل مدينة صباح الأحمد السكنية عن الضرر الذي لحق بهم وذلك بتشكيل لجنة لحصر البيوت المتضررة في المنطقة المذكورة وتقدير قيمة التعويض اللازم لكل بيت بما يكفي لترميمه، وذلك نظرا لسقوط بعض أسقف منازل مدينة صباح الأحمد السكنية مما حمل أصحاب هذه المنازل أعباء لترميمها.
ووافقت اللجنة على اقتراح النائب عسكر العنزي والذي يقضي بمنح مبلغ القرض الإسكاني وقدره 70 ألف دينار لكل مواطن تؤول إليه الوحدة السكنية (المنزل) بعد وفاة رب الأسرة لكونه أصغر أبناء الأسرة سنا، وذلك نظرا لأن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعتمد في منح الوحدة السكنية (المنزل) لأصغر أبناء الأسرة سنا بعد وفاة رب الأسرة، ولكون هذه المنازل تعد قديمة مرت على بنائها فترات وسنوات طويلة، مما تسبب في قدم وتهالك البناء فيها الأمر الذي يستدعي إجراء عمليات ترميم وتوسعة.