بالفيديو.. الأحمد: ندرس منع مخالفي قوانين «التخييم» من التخييم في المواسم القادمة

كشف المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد أن القانون البيئي لن يستخدم كسلاح ضد المخيمين، وإنما هو قانون خرج من مجلس الأمة وواجب التطبيق حفاظا على البيئة بشكل عام.

الأحمد في مؤتمر صحافي عقد أمس في الهيئة العامة للبيئة للإعلان عن انطلاق الحملة التوعوية لرواد البر والتي تنظمها الهيئة بالتعاون مع شركة نفط الخليج بحضور مدير الشؤون التجارية والعلاقات العامة عبدالله هاشم، ورئيس فريق العلاقات الإعلامية مطيران الشمري ورئيس فريق العلاقات العامة ابتسام المطيري.

وشدد الأحمد على أن المخالفة البيئية وجدت لتقويم وتوجيه المجتمع لأفضل السبل في التعامل مع البيئة وليست لتسليط سيف القانون على رقابهم ومنعهم من التخييم، إنما على الجميع أن يستمتع بموسم التخييم وبالتنوع الأحيائي الموجود لدينا دون التسبب بأي ضرر قد يؤدي لحرماننا من هذه الطبيعة الجميلة، وإلا سنضطر لتقليص فترة التخييم لأقل من 3 شهور، ولن نخالف بشكل تعسفي وعشوائي، بينما سنخالف من يستحق المخالفة.

وأكد الأحمد أن «المخالفات البيئية قد تكون عالية ولكنها مفيدة في توجيه سلوك الناس تجاه البيئة، حيث إن المخالفات لم تخرج من رحم البيئة إنما من مجلس الأمة، ويجب علينا كهيئة أن نطبقها».

وأضاف أن الجهات النفطية تدعم الشأن البيئي انطلاقا من بند الخدمات المجتمعية، ومن هذا الدعم تنطلق حملة توعوية بيئية لموسم التخييم الذي يبدأ 15 الشهر الجاري وينتهي 15 مارس المقبل، لتوعية رواد البر بالمشاكل التي قد يتسببون بها إذا لم تكن لديهم معرفة كافية بكيفية الحفاظ على البيئة.

وأوضح أن من الأضرار المتعلقة بموسم التخييم التربة السطحية التي تتأثر بفعل ضغط السيارات المتنقلة داخل هذه الأماكن، مما يؤدي لتعرية الغطاء السطحي، بالإضافة لحرق النفايات وردمها وتأثيراتها المستقبلية، وإشعال النار بأماكن التخييم وتأثيرها على التلوث الجوي، عدا عن إقامة السواتر الترابية وجرف التربة والعديد من الأمور، لافتا إلى أن الحملات التوعوية ستتناول هذه الأمور لإيصال حجم أضرارها للمخيميين.

وناشد الأحمد المواطنين والمقيمين الالتزام بقوانين موسم التخييم، موضحا أنه من خلال هذه الحملة سيتم نشر لوائح عامة لتنظيم هذا موسم على أمل الاستفادة منها والتقيد بها، لافتا إلى التعاون الكبير بين الهيئة والبلدية لتفادي كل المشاكل التي حصلت في الموسم السابق، حيث ستحدد أماكن مخصصة لرمي النفايات قريبة من المخيمات، معلنا عن إعداد تقرير في نهاية الموسم المقبل بالأضرار التي حصلت والتي تم تفاديها بالمقارنة مع الموسم الماضي، وذلك للتعرف على مدى الفائدة التي نتجت عن هذا التعاون والحملات التوعوية المصاحبة له.

وبين الأحمد أن «هناك مشاريع أخرى ستقام مع شركة نفط الخليج لإثراء الشأن البيئي، بالإضافة لمؤسسات أخرى ستتعاون معنا أيضا»، مطالبا بالإسراع في إزالة الملوثات الناتجة عن البحيرات النفطية، وقال «نطالب الـ koc بزيادة عملهم في تنظيف البحيرات النفطية لما لها من تأثيرات سلبية على التربة والكائنات المتواجدة بالقرب منها، وكذلك نطالب الهيئة العامة للزراعة بسرعة زيادة الرقعة الخضراء في الكويت، بالإضافة لقيام وزارة الكهرباء والماء بالمحافظة على المياه الجوفية وعدم وصول هذه التسربات للمياه» مشددا على أن «إذا أردنا أن نحكم إجراءات معالجة التلوث فنأمل أن لا تزيد على 5 سنوات، وإلا سنتخذ إجراءاتنا القانونية للإسراع منها».