سامح عبدالحفيظ
أعلن النائب رياض العدساني أن لجنة الميزانيات البرلمانية سيكون لديها اجتماع الأسبوع المقبل لبحث آلية التعامل مع الحسابات الختامية التي رفضها مجلس الأمة وآلية مناقشة تقارير الجهات الرقابية من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين ومناقشة أهم ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة حول تطبيق نظام إدارة المعلومات الحكومية في إعداد الميزانية المالية 2016/2017 وفقا للنظام الجديد.
من جانب آخر، أعلن رئيس اللجنة التشريعية النائب الحميدي السبيعي ان اللجنة رفضت مقترحين هما: فحص الوافدين في المطار، وإدخال المسيئين للذات الإلهية والصحابة وأمهات المؤمنين، والذات الأميرية للكويت. وأضاف السبيعي ان اللجنة رفضت هذه المقترحات لأنها تتدخل في الحياة الشخصية لجميع من يدخل الكويت، ولم تكن مقتصرة على فئة محددة.
حيث ان مقترح الفحص شامل حيث يشمل المستثمرين والسياح ومن اتى ليتعالج والطلبة الدارسين في الكويت ولم يكن مقتصرا على فئة محددة. وقال السبيعي ان الدولة غير جاهزه لمثل هذه الاجراءات حتى الآن ولو كانت هناك إرادة لفحص فئة معينة دون غيرها مع وجود الأسباب لوافقنا ولم نعترض، مشيرا الى ان شمولية الاقتراح هي السبب في رفضه.
واشار السبيعي إلى ان رفض اللجنة للاقتراح المقدم لعدم ادخال المسيئين للكويت لأنه شمل المسيئين للذات الإلهية والصحابة وامهات المؤمنين والذات الأميرية فقط وذلك لوجود شبهة دستورية ولم يكن يتضمن الأنبياء والرسل ولم يحدد من هم الصحابة كما انه لا يحدد كيفية الإثبات سواء عن طريق حكم قضائي او تقرير او تغريدة ولذلك رفضنا المقترح لأنه ناقص وفيه شبهات كثيرة.
وقال السبيعي اننا في اللجنة ننظر للأمور بحيادية ودستورية ولن نجامل ولن نحابي اي احد واي شيء غير دستوري او قانوني لن نمرره. وكشف أننا كتبنا آراءنا بالرفض مما سيجعل المقترحات تعود للجان المختصة وهي من ستجري التعديلات اللازمة عليها لأن مقترحات محالة لا علاقة لنا في اقرارها والتعديل عليها في قاعه الشيخ عبدالله السالم.
وأضاف العدساني اننا سنوضح جميع الحقائق استنادا على تقارير ديوان المحاسبة، حيث أكدنا على فحص الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة التي شابها العديد من المآخذ نظرا لافتقار الرقابة أبسط قواعد الرقابة، مما ترتب عليه انعدام وإعاقة أعمال الجهات الرقابية الأخرى بالرغم من وجود الملاحظات والتجاوزات.
وأشار العدساني الى ان كل ما قلناه في المساءلات السياسية أو لجنة الميزانيات يثبت وجود خلل في المشاريع والإدارات الحكومية بشكل عام، وعلى رئيس الحكومة ضرورة فحص المخالفات وتلافيها في كل الجهات، وذلك لأن التعاون مرتبط بالمصلحة العامة.
وقال العدساني ان رئيس الوزراء قد أكد في بادرة إيجابية في ٢٠١٧/١١/٧ على انه سيطلع على تقارير ديوان المحاسبة ونتائج الفحص والمراجعة لتنفيذ الميزانية وتلافي المخالفات كافة، مشيرا الى اننا نؤكد على البر بالقسم والرقابة والتشريع هي الأصل، ورئيس الوزراء عليه رسم السياسة العامة الحكومة، وسنشد من أزرها إن عالجت المخالفات وإن لم تعالج وشهدنا اعوجاجا فإن دورنا في الرقابة قائم ولن أتغير عن هذا النهج والمحاسبة الرقابية بعيدة كل البعد عن الشهوانية، وعلى رئيس الوزراء حسن اختيار وزراء أكفاء قادرين على القيام بدورهم بشكل صحيح ويتحملون أكبر قدر من المسؤولية.
وقال العدساني ان هناك بعض النواب يصرحون باستعجال عن أشياء مالية منها اختفاء ٦٨ مليار دولار أي ما يقارب ٢٠ مليار دينار من ميزانية الهيئة العامة للاستثمار وهذه أشياء تؤثر على اقتصاد البلد وفي الجلسة الختامية لمجلس الأمة أكدت الحكومة ان الاقتصاد الكويتي متين وقواعده صلبة.
وأشار العدساني الى ان النفط اليوم مرتفع واحتياطي الأجيال القادمة رصيده فوق الممتاز، ولن أذكر قيمة المبالغ فيها ويجب اليوم أن نشعر بالتفاؤل والحرص واجب والخوف يجب أن نبعده والظروف الإقليمية لله الحمد مازالت الكويت بخير وستستمر إن شاء الله، والكلام اننا نسير إلى الهاوية غير صحيح ونتمنى عودة سمو ولي العهد بين محبية ووطنه الغالي.
وطالب العدساني بعدم التصوير ان البلد مقبل على عجز حقيقي لأنه في السنوات الماضية إيرادات الاستثمارات فاقت الإيرادات النفطية وميزانية الدولة لا يوجد فيها عجز نهائيا والكويت من أفضل اقتصادات دول العالم.
وقال العدساني انه يجب الحفاظ على تنويع مصادر للدفع بعجلة التطوير، مشيرا الى انه ان تم الأخذ بعين الاعتبار فائض الإيرادات الاستثمارية والنفطية فإن ١٦% سيكون فائضا في سنة ٢٠١٨ وهذه دراسة حكومية عبر وزارة المالية مستذكرا كلام أحد النواب في المجلس الماضي وعن وجود سلبيات في الإدارة العامة للاستثمار أدى بالنهاية الى إيقاف الاستثمار في استراليا، وذلك بسبب كلام هذا النائب.
وكشف العدساني ان الحكومة من المفترض ألا تتجه لزيادة الأسعار والضرائب، خاصة انها أرسلت القيمة المضافة الى لجنة الشؤون الخارجية، التي بدورها حولتها إلى اللجنة المالية ومن الآن أقولها لكم انا سأرفضها لأن القيمة المضافة لا نعلم أين ستوزع وعلى ماذا ستوزع؟ والنتيجة في تصويت المجلس.
وأكد العدساني ان مصلحة الكويت فوق كل اعتبار، واستغرب تصريح أحد النواب عن وجود مقاطعة ونثق بحكمة سمو الأمير في الأزمة الخليجية وهي بين جيران وإخوان وأشقاء ولن نجعل الكويت ساحة لتصفية الحسابات.