قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2018. ونصت المواد على النحو الآتي:
مادة أولى
يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2018 وفقا لحكم البند ثالثا من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه بـ 4 آلاف شخص.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على النحو الآتي:
تنص المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية على جواز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لمن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البند ثالثا من هذه المادة على أن يحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية كل سنة بالتطبيق لأحكام المادة ممن توافرت فيهم الشروط والضوابط المطلوبة، وذلك بعد البحث والتدقيق الذي تقوم به الأجهزة المعنية.
وقد صدر القانون رقم 37 لسنة 2007 بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2007 بالتطبيق لأحكام البند الثالث من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
ولما كان هذا القانون ينتهي مفعوله بنهاية ديسمبر 2007، لذلك أعد هذا القانون متضمنا في مادته الأولى النص على تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2018 وفقا لأحكام المادة الخامسة من المرسوم الأميري المشار إليه بـ 4 آلاف شخص وذلك لتعويض العدد الذي كان من المفترض منحه الجنسية الكويتية في حال تم إقرار القانون للفترة بين نهاية 2007 ونهاية 2018.