وجه النائب خالد الشطي سؤالا إلى وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة محمد العبدالله عن قائمة الكتب الممنوعة من التداول والنشر وسبب منعها.
وطلب النائب في سؤاله تزويده بما يلي:
1. يرجى تزويدي بقائمة الكتب الممنوعة من التداول والنشر والتي سبق ان تم عرضها على إدارة المطبوعات والنشر في وزارتكم.
2. يرجى تزويدي بقائمة تحتوي على اسم الكتاب الممنوع، اسم المؤلف، سبب المنع مع تحديد الصفحات المخالفة.
3. يرجى تزويدي بأسماء اللجنة الرقابية العاملة على تدقيق الكتب ومؤهلاتهم العلمية.
4. كم تبلغ اعداد الكتب التي مضى على تقديمها للجنة أكثر من شهر ولم يبت فيها؟
5. يرجى تزويدي بأسماء لجنة التظلمات العاملة على تدقيق قرارات اللجنة الرقابية ومؤهلاتهم العلمية.
6. يرجى تزويدي بقائمة تحتوي على الكتب التي قبلت لجنة التظلمات النظر فيها وتم تأييد تظلمات المعترضين (مع ذكر سبب المنع السابق والصفحات المخالفة).
من جانب آخر، قال النائب خالد الشطي انه قد وردته الأجوبة على عدة أسئلة برلمانية توجه بها منذ بداية دخوله المجلس من وزيري الداخلية والبلدية بان الإعلانات الموجودة على احد المراكز الدعوية لم يتم ترخيصها، ولم يجدد الترخيص سنويا، ولا يوجد هناك أي سند قانوني لقانونية هذا المركز الذي يدعو الى جمع الأموال التي تذهب لأماكن القتال والحرب في الدول العربية.
واشار الشطي الى انه من خلال هذه الأجوبة بات واضحا وضوح الشمس ان هذا المركز غير قانوني جملة وتفصيلا إضافة الى ان صاحب المركز يجلس خارج الكويت ولن نسمح له بحرق الكويت بفتنته.
وأضاف الشطي اننا تحدثنا مع وزير الداخلية والسلطات العليا ووعدنا بعد اتضاح هذه الأمور وضوح الشمس انه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بدرء الفتنة وحفظ الوحدة الوطنية في الكويت.