الحويلة يقترح إنشاء لجنة وطنية لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية وتكويت الوظائف

(مادة 1): ينشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية تتبع مجلس الوزراء وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف وبالاستقلال المالي والإداري.

(مادة 2): أهداف اللجنة واختصاصاتها: تهدف اللجنة الى دراسة وتقييم أوضاع التركيبة السكانية في الدولة، واقتراح الاستراتيجية السكانية، ووضع واعتماد السياسات والنظم السكانية المناسبة لتعزيز دور المواطن والمحافظة على الهوية الوطنية وتحقيق التوازن السكاني المنشود.

وللجنة في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية:

1- اقتراح الاستراتيجية السكانية في الدولة وتحديد التوجه الاستراتيجي بشأنها، ورفعها الى مجلس الوزراء للاعتماد.

2- جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالتركيبة السكانية في الدولة من جميع الوزارات والجهات المعنية.

3- إجراء البحوث والدراسات التحليلية لأوضاع التركيبة السكانية في الدولة، وتقييم تحدياتها، وتحديد تأثير تطبيق الخطط والسياسات والإجراءات المقترحة لمعالجتها على سائر القطاعات والمجالات.

4- جمع التوصيات والمقترحات من الجهات المعنية بهدف وضع سياسات التركيبة السكانية على ضوء الاستراتيجية السكانية المعتمدة.

5- وضع واعتماد السياسات والنظم والقرارات التي تتوافق مع الاستراتيجية السكانية، وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

6- متابعة مدى قيام الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ القوانين والسياسات والنظم والقرارات المتعلقة بالتركيبة السكانية بما فيها توطين القطاعات الإنتاجية المهمة وتوطين الوظائف، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بهذا الشأن.

7- رفع التوصيات الى مجلس الوزراء بشأن المسائل المتعلقة بالتركيبة السكانية خصوصا في الحالات التي تستلزم اتخاذ إجراءات فورية.

8- إنشاء قاعدة متكاملة من المعلومات والبيانات والبحوث والدراسات التحليلية المتعلقة بالتركيبة السكانية في القطاعات كافة لتكون مصدرا رئيسا في إعداد الخطط ورسم السياسات في الدولة.

9- تقديم الدعم والمساندة اللازمة للجهات الحكومية لتنفيذ التشريعات والسياسات والنظم والقرارات المعتمدة في ضوء الاستراتيجية السكانية.

10- تبادل المعلومات والخبرات مع الجهات المعنية في الوزارات والدوائر والهيئات والمؤسسات ومراكز البحوث بشأن الموضوعات ذات الصلة بالتركيبة السكانية.

11- اقتراح التشريعات ذات صلة بالتركيبة السكانية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

12- وضع مؤشرات الأداء اللازمة للجهات الحكومية المعنية بتحديد مدى التزامها بتنفيذ ما تعتمده وتصدره اللجنة من سياسات ونظم وقرارات تتعلق بالتركيبة السكانية بما فيها سياسات توطين القطاعات الإنتاجية المهمة وتوطين الوظائف العامة والخاصة.

13- وضع وتعديل وإلغاء الرسوم والغرامات المالية المناسبة على إجراءات ومخالفات السياسات والنظم والقرارات ذات الصلة بالتركيبة السكانية وتحديد الحسابات المصرفية التي تودع فيها مبالغ هذه الرسوم والغرامات بالتنسيق مع وزارة المالية.

وللجنة توجيه وزارة المالية بالصرف منها على البرامج السكانية التي تقوم بالإشراف على تنفيذها أو التي يمكن أن تقوم بتنفيذها أي جهات حكومية أخرى.

14- وضع البرامج الخاصة بالتركيبة السكانية وفق ما تستدعيه الحاجة لذلك.

15- عقد الاتفاقيات وإقامة الشراكات مع الجهات العامة والخاصة من أجل تحقيق أهدافه، واقتراح إنشاء المؤسسات والمراكز الداعمة والمساندة لأهداف المجلس واختصاصاته ورفعها الى مجلس الوزراء.

16- تقديم تقرير سنوي الى مجلس الوزراء عن سير العمل في المجلس.

(مادة 3): تشكل اللجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وزير الداخلية، وزير التجارة والصناعة، المجلس الأعلى للتخطيط.

(مادة 4): يكون للجنة أمانة عامة تتولى مباشرة الاختصاصات الآتية:

1- متابعة تنفيذ ما تعتمده اللجنة من خطط وبرامج وسياسات وما يتخذه من قرارات وتوصيات ورفع تقارير بنتائج ذلك للرئيس.

2- تقديم الدعم والمشورة والمساندة للجنة في كل ما يتعلق بسياسات التركيبة السكانية وما يتخذ بشأنها من قرارات أو توصيات أو إجراءات لاعتمادها وتنفيذها.

3- الإشراف على إجراء البحوث والدراسات في شؤون التركيبة السكانية بما في ذلك تحديد وسائل ومعايير جمع البيانات من الجهات الاتحادية والمحلية وضمان توحيدها وتأكيد صحتها.

4- الإشراف على آليات الاتصال والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لخدمة الأهداف الاستراتيجية لسياسات التركيبة السكانية.

5- إعداد جدول ومحاضر أعمال اللجنة.

6- اقتراح الهيكل التنظيمي للجنة واللوائح والنظم المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية اللازمة لتسيير أعمال الأمانة العامة، ورفعهما لرئاسة اللجنة لإصدارهما.

7- الإشراف على جميع أعمال المجلس المالية والإدارية وفقا للوائح التنفيذية والنظم المالية والإدارية.

8- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية اللجنة وتنفيذها بعد اعتمادها، وإعداد الحساب الختامي ورفعه للرئيس.

(مادة 5): يرأس الأمانة العامة أمين عام بدرجة وكيل وزارة، ويعين بقرار من سمو رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء باعتباره رئيس اللجنة.

ويتولى الأمين العام الإشراف على الأمانة العامة وإداراتها وموظفيها ومتابعة تنفيذ العمليات اليومية وأعمال الرقابة والتدقيق والتقييم وبرامج وخطط التطوير لرفع مستوى الأداء وضبط الجودة، ويجوز للأمين العام تفويض بعض اختصاصاته لأي من موظفي الأمانة العامة.

(مادة 6): يكون للجنة ميزانية مستقلة ملحقة بميزانية الدولة، وتتكون إيراداتها من المبالغ اللازمة لتحقيق الأهداف المنوطة بالمجلس والمعتمدة له من مجلس الوزراء.

ويكون الصرف من هذه الميزانية والرقابة عليها وفقا للأنظمة المطبقة.

(مادة 7): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على النحو الآتي: يشكل الخلل في التركيبة السكانية هاجسا متزايدا في المجتمع الكويتي ورغم كثيرة الحديث عن هذا الملف بالغ الأهمية إلا أن المشكلة لاتزال تراوح مكانها نظرا لتشتت المسؤولية عن هذا الملف بين وزارات وجهات ومؤسسات حكومية عدة من دون وجود جهة واحدة مسؤولة تستطيع أن تقدم الحلول العملية الواقعية وفق أرقام وبيانات واضحة وشفافة.

ولذلك فإنه لابد من وجود هيئة حكومية مستقلة تكون مسؤولة بشكل كامل عن ملف التركيبة السكانية تتعاون معها مختلف الوزارات والجهات الحكومية والخاصة وتمدها بجميع المعلومات التي تطلبها لوضع تصور شامل للتركيبة السكانية وخطط تكويت الوظائف بشكل تام في مختلف الجهات الحكومية وكذلك تفعيل دور العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتكون منوطة بتحديد نسب العمالة الوافدة حسب احتياجات كل قطاع في الدولة سواء كان حكوميا أو خاصا، وبذلك تكون مرجعا معتمدا لأي قرار بشأن التركيبة السكانية بعيدا عن الاجتهادات الشخصية التي لا تدرك الصورة الكاملة وقد تخطئ أو تصيب.

لذا تم تقديم هذا الاقتراح الذي ينص في مادته الأولى على إنشاء لجنة تسمى اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية تتبع مجلس الوزراء وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف وبالاستقلال المالي والإداري، وحددت المادة الثانية منه أهداف اللجنة واختصاصاتها، والمادة الثالثة حددت تشكيل اللجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وزير الداخلية، وزير التجارة والصناعة، المجلس الأعلى للتخطيط، والمادة الرابعة منه حددت اختصاصات الأمانة العامة للجنة، والمادة السادسة منه حددت أن يكون للجنة ميزانية مستقلة ملحقة بميزانية الدولة وتتكون إيراداتها من المبالغ اللازمة لتحقيق الأهداف المنوطة بالمجلس والمعتمدة له من مجلس الوزراء.