احتلت الكويت المرتبة السادسة عالميا في مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، في مؤشر وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني العالمي. وبلغ نصيب الفرد الكويتي وفقا لمؤشر «موديز» نحو 72 ألف دولار خلف سنغافورة التي حلت بالمرتبة الخامسة.
وتقدمت الكويت على النرويج وايرلندا وسويسرا في المؤشر الذي يقيس المستويات المرتفعة من الثروة الوطنية.
وجاءت الكويت بالمرتبة الثالثة خليجيا، حيث حلت قطر بالمرتبة الأولى عالميا من حيث نصيب الفرد للناتج المحلي تلتها ابوظبي.
وأوضحت «موديز» أن احتياطيات الكويت من النفط والغاز تنعكس على المستويات المرتفعة من الثروة الوطنية، في حين يقدر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لتحتل الترتيب السادس على مستوى الدول الخاضعة لتصنيف الوكالة وهو أعلى بقليل من المستوى المسجل في النرويج.
وتشير «موديز» إلى ان احدى نقاط قوة التصنيف الائتماني للكويت ترجع إلى امتلاك البلاد لاحتياطيات كبيرة جدا من النفط والغاز ومستويات مرتفعة جدا لنصيب الفرد من الدخل اضافة الى امتلاك المالية العامة القوية جدا والقدرة القوية على امتصاص صدمة تراجع أسعار النفط نظرا لتبني سعر النفط التوازني للموازنة العامة وضخامة الموجودات الأجنبية.
يذكر ان اجمالي الناتج المحلي هو عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي والتي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.
ووفقا للإدارة العامة للإحصاء، تبلغ القيمة التقديرية للناتج المحلي بالأسعار الثابتة 40.9 مليار دينار محققة نمو نسبته 3.5% خلال 2016 على اساس سنوي في حين اظهرت البيانات الفعلية لعام 2015 نموا طفيفا قدره 0.6%.
يذكر ان وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني توقعت أن يصل معدل النمو الذي سيشهده نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات الثلاث حتى العام 2020 قرابة 11.3%، وهو ما سينعكس على زيادة في دخله، ولكن ستقابلها زيادة في الأسعار بنسبة قد تفوق تلك الزيادة تقريبا، حيث تتوقع ان يشهد معدل التضخم زيادة حيث يبلغ التضخم في الوقت الحالي 3.5% يزداد الى 3.7% في العام 2018 ثم يصل الى 4% بعد ثلاث سنوات بحلول العام 2020.