القاهرة - ناهد إمام
تحت رعاية وزير التجارة والصناعة، م.طارق قابيل، أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة م.أحمد عبدالرازق عن إطلاق حملة «مصر على الطريق الصحيح» والتي تهدف إلى تفعيل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
حيث يهدف القانون الجديد إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في السوق المصري عن طريق تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية.
وصرح م.أحمد عبدالرازق بأن إصدار القانون الجديد أحدث طفرة في معدلات الاستثمار الصناعي في مصر، حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية الجديدة التي تم افتتاحها خلال عام 2016-2017 فبلغ 2085 مصنعا في 25 محافظة، بالمقارنة مع عدد المصانع التي تم افتتاحها خلال الفترة من 2007 وحتى 2015 والتي بلغ عددها 827 مصنعا فقط سنويا. وفي السياق نفسه، صرح نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية م.عماد رأفت بأن مشروع القانون الجديد يعد بالكثير، حيث انه سيمثل مرجعا تشريعيا ثابتا وواضح لتنظيم الاشتراطات والمستندات المطلوبة للحصول على التراخيص وتوفيق الأوضاع للمصانع القائمة، والرسوم المقررة للحصول على هذه الخدمات، وتنظيم أعمال لجان التظلمات وهي كلها أمور لم تكن واضحة في القانون القديم وسببت العديد من المعوقات لأصحاب الصناعات وأدت الى تعقد في الإجراءات التي كانت تستغرق أكثر من 600 يوم، حيث يقدم القانون الجديد آليات جديدة تسمح للمستثمرين وللمصنعين الحصول على التراخيص في 7 أيام كحد أقصى لنظام الترخيص بالإخطار و30 يوما كحد أقصى لنظام الترخيص المسبق.