- غرامة من 5 إلى 10 آلاف دينار للمخالفين ويجوز الحكم بالغلق المؤقت
تبدأ الهيئة العامة للغذاء والتغذية مهامها رسميا اليوم الجمعة بعد استكمالها جميع لوائحها التنفيذية المطلوبة وفقا لاختصاصاتها المحددة بقانون إنشائها.
وتعمل الهيئة بصفة عامة على وضع سياسة وطنية عامة للغذاء والتغذية تهدف إلى سلامة الغذاء وتعزيز تغذية المجتمع بغرس المفاهيم والعادات بين أفراد وفئات المجتمع التي تروج للوصول الى افضل صحة وسلامة للبدن والعقل والنفس والبيئة.
وتهتم الهيئة بالعمل على الحد من انتشار أمراض نقص العناصر الغذائية وحماية الصحة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومراقبة تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالغذاء والتغذية ومكافحة الغش التجاري في حدود اختصاصاتها.
ومن مهام مجلس ادارة الهيئة تقرير اللوائح الخاصة بتحقيق متطلبات وسلامة الغذاء والتغذية وما يتعلق منها بتعزيز صحة المجتمع وتطوير الأنظمة الرقابية والمواصفات والمقاييس والاشتراطات الخاصة باستيراد وإنتاج وتداول ونقل وتوزيع وتخزين وبيع الغذاء لتواكب متطلبات السلامة العالمية.
وتتأكد الهيئة من سلامة ومتابعة تطبيق هذه المواصفات والإجراءات الرقابية للتأكد من سلامتها وتحديد أنواع وعدد الفحوص المخبرية التي تجرى على المنتجات الغذائية والأغذية المحلية والمستوردة لغرض التأكد من سلامة وجودة هذه المنتجات وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس.
ويقرر مجلس ادارة الهيئة البرامج الخاصة بمواصفات وإجراءات وأساليب أخذ العينات من المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية ومن المنشآت الغذائية المحلية وطرق الكشف على المنتجات الغذائية ووضع الإجراءات اللازمة لسحب الأغذية من الأسواق عند الحاجة.
وتقرر الهيئة اللوائح الخاصة بتوزيع السلع الغذائية المدعمة على البطاقات التموينية والتي تهدف إلى المساهمة في الحد من زيادة الأمراض المتعلقة بالتغذية كما تقرر المواصفات والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشآت الغذائية والعاملين بها.
ويقع ضمن صلاحيات الهيئة ايضا حظر بيع أو تداول الأغذية المستوردة قبل تقرير صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات المقررة وتتحفظ الهيئة على هذه المواد للتحقق من مطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي في الأماكن التي تحددها ويحظر على صاحب الشأن التصرف فيها قبل الإفراج النهائي عنها.
وتعاقب الهيئة المخالفين وتتنوع العقوبات بين الغرامات او الحبس او الغلق او وقف النشاط، حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار (نحو 15 الف دولار) ولا تجاوز عشرة آلاف دينار (نحو 30 الف دولار) كل من تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها أو جزء منها قبل التصريح بتداولها.
ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور أو وقف النشاط والترخيص لمدة مماثلة وسحب الترخيص إذا تكرر الفعل.
ومن اشد عقوباتها المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز ست سنوات وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف دينار (نحو 150 الف دولار) ولا تجاوز مائة ألف دينار (نحو 300 الف دولار) وبالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور أو وقف النشاط وسحب الترخيص لكل من تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها أو جزء منها أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد غذائية وثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو غير مباحة شرعا.