تعقد غرفة المشورة في المحكمة الدستورية اليوم الأربعاء أولى جلساتها لنظر الطعن الدستوري المقدم من دفاع المتهمين بقضية خلية العبدلي والذي يرون فيه أن المادة المطعون عليها والتي قدموا من خلالها إلى المحاكمة وأدينوا بسببها تتعارض مع مبادئ حرية الرأي والاعتقاد التي يكفلها الدستور.
ويرى الطاعنون في طعنهم عدم وضوح النص المطعون فيه والخاص بتجريم الانضمام إلى الجمعيات والجماعات والهيئات الرامية لهدم النظم الاساسية في البلاد، موضحين انه ترك للسلطة تقدير التجريم دون ان يكون لها وجه واضح بذلك حيث انه ترك لها تقدير حظر اي تنظيم بما يخالف مبادئ الدستور والمتعلقة بشرعية الجريمة والعقوبة حيث انه لا عقوبة إلا بنص، فضلا عن انه ترك حالة من التناقض والتفاوت في الأحكام الجزائية الصادرة بقضايا التنظيمات المختلفة.
ويأمل مقدمو الطعن من خلال لجوئهم إلى المحكمة الدستورية بإلغاء العقوبات التي قضت بها محكمة التمييز ضد أفراد الخلية والتي أصبحت نهائية وباتة لا يمكن الطعن عليها قضائيا، حيث تتراوح العقوبات بين الحبس المؤبد لأحدهم و15 و10 و5 سنوات للبقية عن تهم تتعلق بالانضمام إلى تنظيم محظور والتخابر مع دولة أجنبية وحيازة أسلحة ومفرقعات.
الجدير بالذكر أن المادة المطعون عليها تنص على أنه «تحظر الجمعيات او الجماعات او الهيئات التي يكون غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي الى هدم النظم الاساسية بطرق غير مشروعة أو إلى الانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي أو الاقتصادي القائم في البلاد، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة المنضمون والداعون للانضمام الى الهيئات المشار اليها، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كل من اشترك في هذه الهيئات وهو عالم بالغرض الذي تعمل له».