- إقرار تعديل نظام «نائب الوزير».. ورفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور
وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة امس برئاسة د.علي عبدالعال، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، بأغلبية الثلثين بوصفه من القوانين المكملة للدستور وفق المادة 35 من الدستور، حيث نص مشروع القانون على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاء أو قضاء نهائيا، أو حجب سندا يؤكد نصيبا للورث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين»، كما نص مشروع القانون على أنه «في حالة العودة لأي من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفترة السابقة».
كما وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رقم (10) لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، حيث ينص مشروع القانون المكون من مادة واحدة على إضافة فقرة أخيرة للمادة (11) من القانون الخاص بإنشاء محاكم الأسرة، لتنص على أنه يجب على الاخصائي الاجتماعي أن يضمن في تقريره - الذي يقدمه للمحكمة عند نظر دعاوى إثبات النسب - بيان ما إذا كان الصغير المرفوع بصدده دعوى إثبات النسب خاضعا لنظام «الأسر البديلة» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أم غير خاضع.
هذا، وقد وافق المجلس ايضا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير، بأغلبية الثلثين بوصفه من القوانين المكملة للدستور، حيث نص مشروع القانون على تعديل فقرة في مادة واحدة بحيث تحدد اختصاصات نائب الوزير بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس.
كما وافق المجلس وبشكل نهائي وبأغلبية ثلثي أعضائه، على مشروع قانون بتنظيم الهيئات الشبابية. كما وافق مجلس النواب بشكل نهائي وبأغلبية ثلثي أعضائه على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
بموازاة ذلك، أعلن عبدالعال إحالة 3 مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة، إلى اللجان النوعية المختصة تتعلق بتنظيم السجون وتعديل مسمى بعض مصالح وزارة الداخلية ومشروع قانون بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
من جهه اخرى، رفض المجلس طلبا مقدما من النائب العام بالإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية بحق النائب مرتضى منصور في القضية رقم 3756 لسنة 2016 (إداري العجوزة المقيدة برقم 217 لسنة 2016 فحص أخذ رأي المكتب الفني) والمتضمنة بلاغا من رجل الأعمال محمد الأمين رجب، يتهم فيه النائب مرتضى منصور بالتعدي عليه بالسب والقذف من خلال مقطع فيديو متداول على شبكة الإنترنت.