«إعلان الكويت»: مواصلة العمل لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول «التعاون»

وأوصى الإعلان الذي تلاه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د.عبداللطيف الزياني في ختام قمة دول مجلس التعاون الخليجي الـ 38 في الكويت مساء أمس الثلاثاء بضرورة إدراك التحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وأهمية التمسك بمسيرة مجلس التعاون وتعزيز العمل الجماعي وحشد الطاقات المشتركة لمواجهة جميع التحديات وتحصين دول مجلس التعاون الخليجي عن تداعياتها بما يلبي تطلعات مواطني دول المجلس للحفاظ على مكتسبات التكامل الخليجي.

وذكر الإعلان ان أحداث اليوم تؤكد النظرة الصائبة لقادة دول المجلس في تأسيس هذا الصرح الخليجي في مايو عام 1981 الذي نص نظامه الأساسي على أن هدفه الأسمى هو تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون الخليجي في جميع المجالات.

وقال الإعلان إن مجلس التعاون قطع خطوات مهمة منذ تأسيسه قبل 36 عاما نحو تحقيق هذا الهدف وهو ماض في جهوده لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك واستكمال خطوات وبرامج ومشاريع التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني والعسكري بين دول المجلس من خلال التنفيذ الكامل للخطط التي أقرها المجلس الأعلى ورؤى الدول الأعضاء في تعميق المواطنة الخليجية الكاملة.

ولفت إلى أن رؤية خادم الحرمين الشريفين التي أقرها المجلس الأعلى في ديسمبر عام 2015 وضعت الأسس اللازمة لاستكمال منظومة التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات فيما فصلت هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية أهداف الرؤية وبرامجها في مايو عام 2016 ما يتطلب العمل على تحقيق تلك الرؤية وفق برامجها التنفيذية التي سبق إقرارها.

وأكد قادة دول المجلس في «إعلان الكويت» ضرورة مواصلة العمل لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس والتطبيق الشامل لبنود الاتفاقية الاقتصادية وتذليل العقبات في طريق السوق الخليجية المشتركة واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وصولا إلى الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025 وفق برامج عملية محددة.

وشدد القادة على أهمية الدور المحوري لمجلس التعاون في صيانة الأمن والاستقرار في المنطقة ومكافحة التنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف دفاعا عن قيمنا العربية ومبادئ الدين الإسلامي القائم على الاعتدال والتسامح.