- البنوك ستواصل إضافة مخصصات مقابل زيادة متوقعة بالقروض غير المنتظمة
- تطبيق ضريبة القيمة المضافة ببعض الدول سيضعف نمو القروض الشخصية
- الالتزام بقواعد بازل 3 وزيادة المخصصات كافيان لمواجهة خسائر الائتمان
محمود صبحي
أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز» على نظرتها المستقبلية المستقرة للبنوك الكويتية مؤكدة جودة القروض وقدرة البنوك على الصمود أمام تحديات الربحية لما تملكه من مستويات سيولة عالية ورسملة قوية وشاركت البنوك الكويتية كلا من البنوك في السعودية والإمارات النظرة المستقرة من موديز في تقريرها عن البنوك الخليجية الصادر أمس.
وأكدت موديز في تقريرها ان الانفاق الاستثماري الحكومي بمشروعات البنية التحتية سيساعد في نمو الائتمان وأكد ان معدل نمو صافي الارباح للبنوك الكويتية سيبقى عند مستويات مستقرة في 2018 والسيولة ستكون وافرة حتى لو تباطأ نمو ودائع الافراد.
واشار التقرير الى ان الأصول المصرفية للبنوك الكويتية بقيمة 207 مليارات دولار تمثل 10% من اجمال اصول البنوك الخليجية مجتمعة والتي تفوق 2 تريليون دولار تتركز أغلبها بكل من السعودية والإمارات.
نمو وجودة الائتمان
واطلق التقرير تحذيره من ان القروض المشكوك في تحصيلها ستشهد ارتفاعا طفيفا خلال العام المقبل وأوضح في رسوم بيانية لتوقعات نسبة القروض غير المنتظمة الى اجمالي الاصول بالبنوك الخليجية ان تلك النسبة قد تصل الى ما يزيد عن 3% خلال العام المقبل مقارنة ب 2.5% تقريبا خلال العام الحالي.
وبناء على زيادة القروض غير المنتظمة توقع التقرير ان تواصل البنوك الكويتية زيادة المخصصات المقابلة لخسائر الائتمان لترتفع الى 220% في 2018 بعد ان تخطت مستوى 200% خلال العام الحالي مقارنة بـ 120% في 2014.
توقع التقرير ان تحقق البنوك الكويتية أكبر نمو خليجي بالاقراض بنسبة 7% نمو سنوي خلال العام 2018 مقارنة بمتوسط يصل الى 5% لكافة دول الخليج خلال العام المقبل مقارنة بـ 3% خلال العام الحالي، واشار التقرير الى ان البنوك العمانية تشارك الكويتية في النمو الكبير للائتمان والذي سيصل الى 4% في السعودية.
وأشار التقرير الى ان هناك توقعا بتراجع القروض الشخصية بالدول التي ستطبق ضريبة القيمة المضافة خلال العام المقبل.
قوة الرسملة
توقع تقرير موديز ان تزداد نسبة الاصول الملموسة من رأس المال في قائمة حقوق المساهمين الى اجمالي اصول البنوك الكويتية إلى 14.5% ليصل لأعلى مستوياته التي حققها في 2013.
وأكد التقرير ان هناك زيادة ملحوظة في الاحتياطيات التي تتخذها البنوك الكويتية لمواجهة خسائر الائتمان حيث شهدت نسبة (القروض غير المنتظمة/ حقوق المساهمين والاحتياطيات)، نسبة إلى (القروض غير المنتظمة/ اجمالي القروض) نموا ملحوظا في الفترة 2012 – 2017.
وفيما يخص قوة رأس مال البنوك وإمكانية تحمل اختبارات الضغط المصرفي على رأس المال توقع التقرير ان يصل معدل كفاية رأس المال تحت اختبارات الضغط الى 10.5% بينما توقع ان يصل معدل كفاية رأس المال الاساسي العام المقبل إلى 13.5%.
واشار التقرير الى ان تطبيق معيار المحاسبة الدولي IFRS سيزيد كفاءة ادارة البنوك للمخاطر وانه لن يؤثر على المخصصات التي اعتبرتها موديز في مستويات مرتفعة حاليا.
استدامة الربحية
توقعت موديز استمرار البنوك الكويتية في تحقيق معدلات نمو ثابتة في صافي ارباحها خلال العام المقبل وارجعت ذلك الى مجموعة من العوامل ابرزها استمرار نمو صافي ربحية البنوك الكويتية نسبة الى الاصول الملموسة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي ليتخطى 1% بنهاية يونيو الماضي.
وصل معدل الكفاءة الذي يقيس التكلفة نسبة الى الدخل الى افضل مستوياته بالبنوك الكويتية بنهاية النصف الأول إلى 1.2% وهو افضل مستوى منذ 2012.
وتوقع التقرير ان يستمر نمو الودائع الحكومية بالكويت كما باقي الدول الخليجية بما يساعد البنوك على توفير سيولة كافية لسد الاحتياجات التمويلية المتوقع زيادتهاالتحول للفائضتوقع التقرير ان تحقق الكويت فائضا ماليا بميزانيات العامين المقبلين 2018 و2019 في ظل توقعاته بأن تبقى اسعار النفط في مستوياتها الحالية 40 ـ 60 دولارا خلال العامين المقبلين وتشاركها الامارات في تحقيق الفائض فيما ستحقق كل من السعودية والبحرين عجزا يصل الى 5% في ميزانية العام المقبلوقال نائب الرئيس وكبير موظفي الائتمان في شركة موديز أوليفييه بانيس «إن الأسس المالية القوية في الأنظمة المصرفية الخليجية تجعل الصناعة المصرفية أكثر مرونة من حيث انخفاض الربحية وقلة جودة القروض، ومع ذلك، فإن المخاطر المالية والجيوسياسية تشكل تحديات في قطر وعمان والبحرين».
توقعات للعام 2018..
٭ 207 مليارات دولار قيمة الأصول المصرفية الكويتية تمثل 10% خليجيا
٭ 7% نمو ائتمان البنوك الكويتية.. الأكبر خليجيا
٭ 3% نسبة القروض غير المنتظمة الى اجمالي الأصول
٭ 220% معدل تغطية القروض غير المنتظمة مواصلا الارتفاع