العدساني يدعو إلى سرعة تشكيل الحكومة الجديدة وتلافي سلبيات المرحلة السابقة

دعا النائب رياض العدساني الى ضرورة استعجال تشكيل الحكومة واستعادة الأموال والأرباح المحتجزة لدى الجهات الحكومية والبالغة ٢٠ مليار دينار يمكن من خلال سداد العجز بالموازنة دون الحاجة للدين العام.

وقال العدساني في تصريح للصحافيين في المركز الإعلامي بمجلس الأمة: ان تشكيل الحكومة طال انتظاره بشدة ونطالب سمو رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة بأقرب وقت ممكن خاصة أننا نسمع عن ان تشكيل بعض الحكومات استغرق في اعوام سابقة شهرا ونصف الشهر او شهرين، مشيرا الى ان الأمثلة السيئة لا يقاس عليها وان تستمر الحكومة في الاستناد الى المادة ١٠٣ بتصريف العاجل من الأمور.

وأوضح العدساني ان الحكومة تتحدث عن الوضع الإقليمي وهو ما يستدعي تشكيل الحكومة بأسرع وقت وتلافي جميع سلبيات الفترة الماضية والحكومة المستقيلة.

وبين العدساني ان من هذه السلبيات ما يتعلق بإيرادات الدولة والميزانية والاستثمارات والمصروفات الداخلية والخارجية، لافتا الى ان حساب العهد ارتفع اكثر من ملياري دينار فقد ارتفع من ٣.٨ مليارات الى ٥.٨ مليارات ولم تتم تسويته وينبغي على وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء معالجة هذا الملف وهما مسؤولان عنه.

وشرح العدساني ان حساب العهد مقسم على النحو التالي: ٢.٢ مليار دينار وهي اعتمادات نقدية للخارج وكان نصيب وزارة الصحة منه ١ مليار و٨٠ مليونا في حين كان نصيب وزارة الخارجية ٦٥٢ مليونا والتعليم العالي ٢٦٠ مليونا ووزارة الدفاع ٢١٧ مليونا.

وأضاف العدساني ان وزير المالية ذكر ان لدينا عجزا ولكن في الواقع ليس لدينا عجز حقيقي فلدينا عجز سنوي وليس فعليا وحساباتنا واقفة على ارض صلبة، لافتا الى الايرادات النفطية ١٣ مليار دينار لستة ٢٠١٦/٢٠١٧ واستثماراتنا الخارجية التي فاقت النفطية في السنة الاخيرة يجب اعادة استثمارها ويمكن من الاحتياطي العام ان يسد العجز.

ودعا العدساني وزير المالية الى ان يطالب الجهات الحكومية باستعادة الاموال التي لديها كديون مستحقة والبالغة مليارا و٣٠٠ مليون دينار، مشيرا الى ان اجمالي الدين العام سيبلغ ٨ مليارات دينار ونحن لدينا ودائع بنكية تبلغ ٩ مليارات دينار وأرباح محتجزة تبلغ ٢٠ مليار دينار والمفترض الاستفادة منها عوضا عن الدين.

وكشف العدساني عن انه اعد رسالة لمجلس الأمة لمناقشة هذه القضية عند تشكيل الحكومة خاصة ان هناك جهات حكومية وهي بنك الكويت المركزي ومؤسسة الموانئ ومؤسسة البترول والهيئة العامة للصناعة وبنك الائتمان لديها ارباح محتجزة تبلغ ٢٠ مليار دينار وهي ودائع بالبنوك والأصل اخذ هذه الودائع عوضا عن الدين لسداد العجز دون المساس بالاستثمارات الخارجية.

وشدد العدساني على ضرورة ان تأتي الحكومة بوثيقة اقتصادية جديدة وألا يترتب عليها اي مساس بالمواطن وان تقدم برنامج عمل جديدا وان تعالج المخالفات المقيدة عليها وقد بلغت وفق جهاز المراقبين الماليين ٣٠ الف مخالفة.

وبسؤاله عن عدم التوقيع على البيان الصادر من مجموعة من النواب بشأن قضية دخول المجلس، أكد العدساني انه كان هناك تباين حول مضمون البيان ولم تتم دعوته للاجتماع وعرض عليه بعد صياغته، لافتا الى انه يثق بالقضاء ورجال القضاء وهناك درجات للتقاضي ويجب الطعن بالحكم واللجوء للتمييز وهو يتعاطف مع المحكومين رغم اعتباره الحدث خطأ، متمنيا ان يحصل جميع المحكومين على البراءة خاصة ان هناك اناسا سهلوا دخول المجلس عندما فتح العسكري بوابة المجلس.

وبالنسبة لعودة الرياضة الكويتية ورفع الإيقاف، قال العدساني وما اذا كان مؤقتا ام دائما، قال العدساني ان البعض يقول ان تعديل القانون هو سبب رفع الايقاف وهذا عار عن الصحة، وبهذه المناسبة أشكر صاحب السمو على تحركاته لمعالجة هذه القضية وكذلك تعاون السلطتين ووزير الشباب والرياضة كان له دور هو وفريقه في رفع الايقاف، لافتا الى ان تعديل القانون يشمل جميع الرياضات ولم تعد الا كرة القدم وهذا دليل على ان القضية غير تعديل القانون وإنما هناك شكوى وما يدل على ذلك ان الشروط الثلاثة لرفع الايقاف لم تنجز ومع ذلك رفع الايقاف وهذا يدل على وجود نفوذ ولم يتم رفع الايقاف عن جميع الرياضات.