بالفيديو.. سجل الكويت بحقوق الإنسان مشرف وقوانينها تواجه الاتجار بالبشر

شدد مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير ناصر الصبيح على حرص الكويت على مواصلة التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر للوصول الى الهدف المنشود في القضاء على تلك الظاهرة، مؤكدا أن موقف الكويت في هذا الشأن مشرف كما أشارت ممثلة منظمة الهجرة لواشنطن الى أن الحالة الكويتية تمثل نموذجا دوليا وليس في منطقتنا فقط.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الصبيح نيابة عن نائب وزير الخارجية خالد الجارالله خلال ندوة «دور وجهود الكويت في مكافحة الاتجار بالبشر» التي نظمها الفريق المعني بتعزيز دور وجهود الكويت في مجال حقوق الإنسان التابع للجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة في وزارة الخارجية برعاية نائب وزير الخارجية.

وأضاف أن الندوة تأتي في إطار تبني وزارة الخارجية مشروعا تنمويا يهدف إلى تعزيز جهود الكويت في مجال حقوق الإنسان، لافتا إلى أنها جاءت بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لتعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والتوعية بخطورتها والتي أصبحت ظاهرة عالمية وتتطلب المزيد من الجهود الدولية.

وحول اذا ما كانت الإجراءات التي تتخذ في الكويت رادعة لأي محاولات للاتجار بالبشر قال الصبيح: إن الاتجار بالبشر لا يمثل ظاهرة في الكويت وإنما حالات فردية أحيانا تكون مرتبطة بجرائم أخرى لكن النيابة تكيفها بموجب القانون على أنها اتجار بالبشر، لذلك وبقناعتي الخاصة فإن القانون الكويتي قانون مستوف كافة المتطلبات للتعاون مع هذه الحالات ومعالجتها ومتوافق مع المعايير الدولية.

ولفت إلى مشاركة الكويت الفاعلة في اجتماع الجمعية العامة في دورتها 72 في شهر سبتمبر الماضي حول اعتماد الإعلان السياسي المتعلق بتنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وأكد الصبيح على أن مشاركة الكويت في تلك الجمعية العامة تأتي إيمانا منها بأهمية تعاون وتعاضد المجتمع الدولي إزاء هذه الظاهرة العالمية الخطيرة.

وبين أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت ظاهرة عالمية تعانيها الكثير من دول العالم لما لها من سلبيات عديدة على المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهو ما دفع المجتمع الدولي الى التصدي لهذه الظاهرة لما تمثله من انتهاك صريح للمواثيق والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وقال إن الكويت مقصد لأكثر من 3 ملايين عامل وافد يساهمون في نمو اقتصادها إذ تعتبر بالنسبة لهم بلدا جاذبا لما توفره من حياة كريمة تساهم في تحقيق طموحاتهم وأحلامهم المستقبلية إضافة إلى ما تتمتع به الكويت من التزام كبير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان عبر اعتماد التشريعات والقوانين اللازمة لمكافحة تلك الظاهرة.

وأضاف أن من بين القوانين والتشريعات التي اقرتها الكويت لمكافحة هذه الظاهرة القانون رقم (91) لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين الذي يعتبر خطوة جديدة لحفظ حقوق العمالة الوافدة وحمايتها سواء كان في القطاع الأهلي أو المنزلي ويتضمن القانون عقوبات مشددة تصل إلى الحبس 15 لمدة سنة لمن يثبت تورطهم في مثل هذه الجرائم.

وذكر الصبيح أن من تلك التشريعات أيضا القانون رقم (109) لسنة 2013 القاضي بإنشاء هيئة عامة للقوى العاملة التي تعمل على تنظيم سوق العمل الى جانب مسؤولياتها في إصدار اللوائح والقرارات التي تضمن حقوق العمالة الوافدة.

وأفاد بأن من هذه التشريعات إنشاء مركز إيواء للنساء العاملات الوافدات التزاما وتنفيذا بمتطلبات الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل الكويت لتوفير الحماية للعمالة وتقديم الرعاية الكاملة لها ومعالجة أوضاعها ومساعدتها في المغادرة إلى بلادها.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للقوى العاملة تعكف على إنشاء مركز إيواء للرجال أيضا في الفترة المقبلة الذي سيعمل على توفير الحماية والرعاية الصحية والمساعدة القانونية لهذه الفئة من العمالة الوافدة.

وقال الصبيح إن من تلك القوانين التي أقرت لمكافحة تلك الظاهرة أيضا المادة الثامنة من القانون رقم (63) لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تنص على تجريم كل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون بقصد الإتجار بالبشر أو تسهيل التعامل فيها.

وأعرب الصبيح عن سعادته بانضمام الكويت أخيرا بصفة مراقب الى المنظمة الدولية للهجرة، والذي يعد تتويجا لجهودها السابقة والمقدرة في دول العالم ولما تقوم به من دور في مجال مكافحة الاتجار.

وأضاف أن الكويت وجهت دعوة إلى مقررة الأمم المتحدة المعنية بالاتجار، ولاسيما النساء والأطفال، لزيارتها والاطلاع على أفضل الممارسات التي تنتهجها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

تقدم تصنيف الكويت

من جانبها، قالت رئيسة وحدة مكافحة الاتجار بالبشر والحماية في بعثة المنظمة الدولية للهجرة في واشنطن إمي مهوني، إن ما حققته في الكويت عبر جهودها المختلفة من إقرار التشريعات والتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية في سبيل مكافحة ظاهرة ‏الاتجار بالبشر ساهم بارتفاع تصنيف الكويت الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن جهود الكويت في هذا الشأن نموذج يحتذى ويستحق أن يعمم على جميع دول الشرق الأوسط.

جهود محل تقدير

بدورها، قالت المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت زينب بن جلون بأن جهود الكويت في مجال دعم الحريات وحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر محل تقدير، وأن مكتب الأمم المتحدة يعمل بالتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية في الكويت بهدف دعم برامج ومشاريع متعددة من شأنها حماية حقوق الإنسان، خاصة حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق العمال.

من جهته، أكد مدير إدارة الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية العقيد هيثم العثمان أن سبل مكافحة تلك الجريمة يتم من خلال التوعية للمواطنين والمقيمين لمثل هذه الجرائم، مشيرا الى أن عقوبتها كبيرة وتصنف بانها جناية حيث تصل الى الحبس المؤبد أو الإعدام.

حادث الاعتداء على المواطن المصري بيد القضاء

حول ما أشيع من تبني الحكومة بتكاليف معيشة المواطن المصري المعتدى عليه مؤخرا من قبل مواطن كويتي وإذا ما كان هناك تواصل بين السفارة المصرية ووزارة الخارجية لحل القضية، قال الصبيح بداية الحادث هو أمر مؤسف ولا نقبله ولا نؤيده ونشد على يد الأجهزة الأمنية والقضائية بمحاسبة من تسبب بهذا الأمر، والحادث الآن بيد القضاء وهو من يبحث هذا الأمر وفي تحديد المخطئ، وحسب علمي لم يتم اتخاذ أي إجراء وفق ما هو متداول عبر الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف الموقف الرسمي هو أن يترك الأمر للقضاء ليأخذ مجراه.