حوار: هالة عمران
كشفت عضو مجلس النواب - النائبة عن ذوي الإعاقة د.هبة هجرس عن صدور قانون ذوي الإعاقة الجديد مع نهاية ديسمبر الجاري، مؤكدة انه قانون شامل وحقوقي ويشمل المساواة وتكافؤ الفرص.
وأوضحت هجرس في لقاء خاص مع «الأنباء» أن 90% من حالات ذوي الإعاقات يمكن دمجها في التعليم العادي، كما أشارت الى وجود 13 مليون شخص معاق أي ما يعادل 12% من سكان مصر.
وأكدت هجرس على الحيادية التامة في التعامل مع مصابي الحوادث الإرهابية والذين يتعرضون الى إعاقات، مثمنة التحسن المميز في تصنيف مصر داخل المقاييس العالمية في رعاية ذوي الإعاقة، ومشيدة برؤية واحتواء الرئيس عبدالفتاح السيسي للشعب المصري بجميع شرائحه من خلال عدسة مكبرة لبلورة جميع المشكلات.
وقالت انه وعقب النجاح مع وزارة الأوقاف والأزهر الشريف في اتاحة الفرصة لذوي الإعاقة لسماع خطبة الجمعة بلغة الإشارة، فإننا نناقش الآن مع الأزهر والأوقاف تسهيلات دمج ذوي الإعاقة في الجامعات والمعاهد الجديدة.. وإلى تفاصيل اللقاء:
تحتل مصر مرتبة متقدمة بين بلدان العالم في نسبة ذوي الإعاقة ولكن هناك تضارب حول عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر؟
٭ التقديرات الرسمية للأعداد ترجع إلى اختلاف أنواع الإعاقات بين سمعية وبصرية وحركية وذهنية، والتضارب في الأرقام يعود لعدة أسباب في مقدمتها رفض وتردد بعض الأسر في الإفصاح عن وجود طفل معاق لديهم، فضلا عن استخدام طرق بدائية، ووفقا لما أعلنه التعداد السكاني تتراوح هذه النسبة بين 10% إلى 20% أي ما يعادل 13 مليون شخص.
ذكرت أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هو هدية البرلمان لهذه الفئة، وأنه يأتي بالتزامن مع تخصيص الرئيس عبدالفتاح السيسي لعام 2018 لذوي الإعاقة.. حدثينا عن هذا القانون والتسهيلات التي ستقدم من خلاله؟
٭ منذ عام 2007 صدقت مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة، ومنذ التصديق، لدينا التزامات منها تحديث القوانين بما يتناسب مع هذه الالتزامات، وبناء على هذه الاتفاقية كان هناك عدد من الاستحقاقات، أنشئ المجلس القومي لشؤون الإعاقة بعد الثورة مباشرة، بالإضافة الى التعديلات الدستورية المتميزة والتي احتوت على 11 مادة لحقوق ذوي الإعاقة، كان منها مشاركتهم في البرلمان، والمشاركة السياسية، وهذا ما تتطلب تعديل قوانين بما يتناسب مع حداثة الاتفاقية، وكان لدينا قانون منذ عام 1975 لا يليق بنا ومليء بالثغرات، ولم يحقق المطلوب وإنما يغطي جزئية واحدة، وهي قضية العمل لذوي الإعاقة، اجتهدنا لتغيير القانون قبل التصديق على الاتفاقية، وبعد التصديق ادخلنا على القانون كل الحقوق لهذه الفئة والتي تمت الموافقة عليها بشكل رسمي، كحقوق، وأصبح هناك معياران لهذه الحقوق، الأول: المساواة بين ذوي الإعاقة، وغيرهم من الأشخاص العادين، والثاني: تكافؤ الفرص، وهما أساس الاتفاقية، وعلى أساسهما تم تعديل القوانين، فأصبح القانون الجديد حقوقيا، القانون مكتوب منذ 2006 وتمت مراجعته 3 مرات، ولم يتم التصديق عليه، بسبب حل البرلمان وقتها، وعندما تم تعدل الدستور احتوى على مميزات لذوي الإعاقة، تمت مراجعته في المجلس القومي لشؤون الإعاقة، وتم تسليمه للوزيرة غادة والي، وبعد دخولي البرلمان قدمت نسخة ثانية منه، وهو قانون شامل ساهم فيه مجموعة من الخبراء وتمت مناقشته مع تحرك وحث نواب الإعاقة على إقراره، لتكون كل الحقوق مبوبة وشاملة لمناحي الحياة من تعليم وحق العمل، وصحة، وحقوق المدنية، والعديد من الحقوق على ان يشهد الأسبوع المقبل مناقشته، لإقراره قبل نهاية ديسمبر الجاري وليكون بالفعل هدية مجلس النواب في 2018.
ماذا سيقدم القانون الجديد لذوي الإعاقة في مجال التعليم؟
٭ لدينا في القانون الجديد نقطتان مهمتان وهما التعليم، والعمل فهما مشكلتان تواجهان ذوي الإعاقة، خاصة وانه يتم تعليم 2.8% فقط من إجمالي الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي الأرقام الرسمية لوزارة التربية والتعليم، وعليه فهناك 97% خارج منظومة التعليم، وهي نسبة ضئيلة جدا تنال تعليما هزيلا للغاية بسبب عدم وجود متخصصين لهذه الفئة، وعليه فالقانون الجديد ينص على الدمج التعليمي، لاسيما ان 90% من الإعاقات يمكن دمجها في التعليم العادي وعليه فإن هذه المادة بالقانون متعددة الفوائد، ستوفر على الدولة لاسيما ان تكلفة الطالب في التربية الخاصة تعادل 4 مرات تكلفة الدمج التعليمي، اضف الى ذلك أن تدريب المعلم على طرق التعلم البديلة والحديثة على المناهج الرقمية لن تفيد أصحاب الإعاقة وحدهم، لكنها علميا تمكنه من التعامل مع التلاميذ لجميع المستويات الدراسية من ضعيف الى ممتاز في وقت واحد، كما يتضمن القانون الكثير من التسهيلات التي تحقق لهم فرص استكمال دراستهم.
كيف قرأت تسمية الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ2018 عاما لمتحدي الإعاقة؟
٭ منذ اليوم الاول لتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام الرئاسة، وهو يسعى الى بلورة حلول لجميع المشكلات، ولم ينظر الى جهة واحدة، ليكون شاملا لجميع فئات وطوائف الشعب المصري، لتكون نظرته بعدسة مكبرة للشعب ومنها ما يحقق المطلوب في تلبية احتياجات فئة ذوي الإعاقة، وكانت البداية بملف وعام الشباب والذي خرجنا منه بإستراتيجية التنمية المستدامة، ثم كان عام المرأة، والذي شهد تجديد المجلس القومي للمرأة، إضافة لوضع مجموعة من الحلول لمجموعة من قضايا المرأة، وها نحن على أعتاب عام ذوي الإعاقة.
ما دوركم بمجلس النواب في دعم ومساندة ضحايا الإرهاب خاصة هؤلاء الناجين من الحوادث الإرهابية والذين غالبا ما يصابون بإعاقات دائمة.. وماذا يحتاج المجلس القومي لشؤون الإعاقة؟
٭ نحن نختص بذوي الإعاقة، بعدما يستقبلهم المجلس الخاص بشؤون الشهداء والمصابين، ثم تتم إحالتهم إلينا لتطبيق القوانين عليهم، من حيث التسهيلات بناء على تغير وضعه الصحي، ليعامل نفس معاملة المعاقين، ومجلس الشهداء ومصابي الثورة يقدم لهم التسهيلات، لجنة ذوي الإعاقة تعامل الجميع بشكل متساو من حيث تقديم الدعم والخدمات، بحيث يكون لهم نفس حقوق وواجبات ذوي الإعاقة، والمجلس يقع على عاتقه عدة مهام، للتيسير اكثر على ذوي الإعاقة لدمجهم بالمجتمع وعدم التمييز بينهم وبين الأشخاص العاديين.
بعد نجاحكم مع وزارة الأوقاف والأزهر الشريف في اتاحة الفرصة لذوي الإعاقة لسماع خطبة الجمعة بلغة الإشارة.. أين وصلت المساعي الخاصة بدمج ذوي الإعاقة في المعاهد والمدارس التابعة للأزهر؟
٭ وزارة الأوقاف والأزهر أتاحوا الأمر بعد مناقشات مع المجلس القومي للإعاقة، خاصة وان فئة الصم والبكم لا يفهمون أصول الدين، لأنه لا يدرس لهم، وبعد لقاءات عدة مع شيخ الأزهر ووزير الأوقاف، تم عمل تسهيلات بهذا الشأن، وهناك مجموعة اخرى من التسهيلات لذوي الإعاقة للمساواة مع الأشخاص العاديين منها أوضاع الطلبة في المعاهد الأزهرية، وجامعة الأزهر، والتسهيلات التي يجب ان تقدم لهم، بالإضافة الى طلبنا بدمجهم في المعاهد والمدارس التي في طور الإنشاء، بحيث تكون هناك اتاحة لمن يريد الالتحاق بها من الأشخاص ذوي الإعاقة.
كانت لكم مشاركة خلال الدورة العاشرة في مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومثلت المجلس القومي للمرأة.. حدثينا عن أهمية هذه الدورات في تفعيل حقوق المرأة؟ وماذا عن تصنيف مصر في القياسيات داخل هذه المشاركات؟
٭ بعد عمل مصر كرسيا للإعاقة داخل المجلس القومي للمرأة، تحسن تصنيف مصر داخل القياسات العالمية، فضلا عن أن قضايا المرأة في الاجتماعات الخاصة بالأمم المتحدة خاصة قضايا الإعاقة أصبحت على السطح وبقوة، لان العمل في الاتجاه الحقوقي يتيح المجال للنظر بعدسة فاحصة للاحتياجات والفئات، هناك أطفال، ومرآة، فضلا عن الإعاقات التي تعاني من التهميش، ونحن نشارك كمجلس قومي للمرأة للتأكيد على كل ما هو جديد، ووضعنا وسط الدول الأخرى، ونعرض كل ما نقوم به من إنجازات داخل المجلس، ويتم عرضها في الأمم المتحدة، نستطيع تبادل الخبرات لتحسين أنفسنا وتحسين في الأداء.