قمة السيسي وعباس تؤكد: دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مساء امس الأول الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقصر الاتحادية، حيث أكدا على ضرورة قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وذلك ردا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وعقب عقد جلسة مباحثات مطولة ضمت وفدي البلدين، لاستعراض آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، شدد السيسي على موقف مصر الثابت بضرورة الحفاظ على الوضعية التاريخية والقانونية للقدس، في إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، مع استمرار مصر في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، قدم عباس للسيسي عرضا مفصلا لجميع الجهود والمساعي الفلسطينية منذ عام وحتى الآن، فيما يخص القضية ومحاولات استئناف عملية السلام، موضحا أن القرار الأميركي الأخير جاء مفاجئا رغم كل ما أظهرته السلطة الفلسطينية من مرونة واستعداد للوصول إلى حل استنادا إلى المحددات الثابتة وأهمها حل الدولتين وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، وفق حدود الرابع من يونيو1967، كما اتفق الرئيسان على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف، واستغلال الزخم الدولي الرافض بالإجماع للقرار الأميركي الأخير من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

حيثيات خلية مطروح

إلى ذلك، أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الصادر في 25 نوفمبر الماضي في القضية التي تضم 20 متهما من عناصر خلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم داعش بدولة ليبيا لقيامهم بالالتحاق بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسورية وتلقيهم تدريبات عسكرية للقيام بعمليات إرهابية، علاوة على مشاركة عدد منهم في ارتكاب جريمة ذبح 21 قبطيا من العاملين في ليبيا وهي الجريمة التي قام التنظيم الإرهابي بتصويرها والإعلان عنها في فبراير 2015.

وكانت المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، قد عاقبت 7 متهمين بالإعدام شنقا و10 متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما و3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهم.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه ثبت لديها على وجه القطع والجزم واليقين، ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم بقرار الاتهام داخل محافظة مرسى مطروح وخارج مصر وذلك من واقع ما دار بجلسات المحاكمة والإقرارات والاعترافات التي أدلى بها بعض المتهمين بتحقيقات النيابة العامة، وأقوال شهود الإثبات وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية والتقارير الفنية الصادرة عن مصلحة الأدلة الجنائية واللجنة الفنية التي أكدت صحة المقطع المصور لجريمة ذبح المواطنين المصريين بليبيا.

واستعرضت المحكمة الإقرارات والاعترافات التي أدلى بها 12 متهما بتحقيقات النيابة العامة، والتي استندت إليها في إدانة المتهمين والتي كشفت عن تردد عدد منهم على الاعتصام المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية بمدينة نصر، وتلقيهم لتدريبات عسكرية بمعسكرات التنظيمات الإرهابية بليبيا وسورية ومشاركة عدد منهم في العمليات العدائية التي نفذها تنظيم داعش في البلدين.

وتضمنت إقرارات المتهمين اعتناقهم الأفكار التكفيرية القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه ووجوب «الالتحاق بحقول الجهاد بالخارج» والانضمام إلى جماعة تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ورجال القضاء والاعتداء على المنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، وتسللهم - عبر الدروب الصحراوية - إلى دولة ليبيا وتلقيهم لتدريبات على استعمال الأسلحة النارية والأسلحة الثقيلة بمعسكرات تنظيم داعش بمدن سرت ودرنة وأجدابيا، وقيامهم بأداء البيعة لوالي التنظيم هناك.

أنصار بيت المقدس

بموازاة ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 213 متهما من أخطر عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، إلى جلسة الثلاثاء المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.

أمن المطارات

من جهه أخرى، قال رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية م.محمد سعيد محروس إن الشركة تقوم بتطوير أجهزتها الأمنية على مرحلتين بقيمة إجمالية 57 مليون دولار، مؤكدا أن أمن المطارات هو الأولوية الأولى للشركة القابضة في الفترة الحالية. جاء ذلك في الندوة التي نظمتها الشركة القابضة للمطارات امس برعاية وزارة الطيران المدني بعنوان تدابير الأمن النووي.