أكد النائب عمر الطبطبائي على ضرورة إعطاء الحكومة فرصة بمتابعة تشكيلها ورؤية تطبيق خطة عملها.
وأضاف في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن التشكيل الحكومي الجديد من كل بستان زهرة ولا نريد استباق الأحداث معها على الرغم من ان التشكيل ليس بقدر الطموح وفيه محاصصة.
وقال الطبطبائي: يجب علينا اليوم لاستقرار البلد ان نعطي الحكومة فرصة ونرى رؤيتها التي يفترض أن تكون مترجمة بخطة زمنية واضحة.
وأشار الطبطبائي: انني كنائب لا أستطيع فهم سبب عدم تقديم الحكومة خطة محددة بإطار زمني وكيفية تطبيقها، مشيرا إلى أنه قدم سؤالا برلمانيا لجميع الوزراء دون استثناء.
وأوضح أن السؤال كان عن خطة الوزارة والجهات التابعة لها خلال السنوات الخمس السابقة ونسبة الإنجاز فيها بالإضافة إلى خطتها للسنوات الثلاث المقبلة والمعوقات التي تعوق تنفيذها.
وأشار الطبطبائي إلى أن النواب ليسوا أعداء للحكومة ونحن نسير في قارب واحد ونمد يد العون لهم، ومن المهم جدا الإجابة عن هذه الأسئلة لكي نضع أيدينا مع أيديهم ونزيل المعوقات، خاصة ان كانوا يحتاجون إلى تشريعات جديدة ولايقاف قوى الفساد عند حدها ان كانت موجودة.
وأضاف: انني تقدمت مع مجموعة من النواب باقتراح بقانون لتعديل أحكام مرسوم بقانون رقم ١٩٧٩/١٥ بشأن الخدمة المدنية انطلاقا من تعزيز وتفعيل الرقابة المالية لمجلس الأمة.
وقال الطبطبائي: اننا أضفنا مادة وهي: يعزل أصحاب المناصب القيادية عن منصبهم في حالة عدم اعتماد مجلس الأمة الحساب الختامي أو إقرار الميزانية للجهة التي يعملون بها لمدة سنتين خلال فترة تقلدهم المناصب القيادي ولا يجوز تعيينهم بأي منصب قيادي آخر بالدولة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ولفت الطبطبائي ان فكرة هذا الاقتراح أتت بعد محاولاتنا لإصلاح الفساد وعدم تجاوب الوزير في صعوده المنصة والاستجوابات، وأحيانا هناك أمور كارثية يعملها الذي تحت الوزير، ومن الظلم محاسبة الوزير الجديد، وهذا الأمر لمحاسبة هذه القيادات بقوة القانون، وأي قيادي في أي جهة بالدولة لها ميزانية لا يعتمدها مجلس الأمة يعزل عن منصبه.
وقال الطبطبائي: ان هذا التعديل يأتي لتطبيق فلسفة الآباء المشرعين في الرقابة المالية ويساهم بتأصيل الجانب الرقابي والمالي ومنذ خمسين سنة مجلس الأمة يتابع هذه العملية من دون أي فائدة.
وفيما يلي نص الاقتراح الذي تقدم به الطبطبائي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف وعبد الوهاب البابطين وثامر السويط:
المادة الأولى: يضاف الى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية مادة جديدة برقم 60 مكرر تنص على الآتي:
مادة (60 مكرر): يعزل أصحاب المناصب القيادية في حالة عدم اعتماد مجلس الأمة للحساب الختامي أو إقرار الميزانية للجهة التي يعملون بها لمدة سنتين خلال فترة تقلدهم المنصب القيادي ولا يجوز تقليدهم أي منصب قيادي آخر في الدولة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ونصت المذكرة الايضاحية على ما يلي:
انطلاقا من تعزيز وتفعيل الرقابة المالية لمجلس الأمة الكويتي والواردة في الدستور الكويتي في المادة 149 وغيرها من المواد.
يأتي هذا التعديل بحيث يعتبر أصحاب المناصب القيادية معزولين بحكم القانون في حال ان لم يعتمد المجلس الحساب الختامي أو الميزانية لسنتين سواء كانت متتالية أو متقطعة.
وتتمثل أهمية هذا التعديل بحيث يساهم في تأصيل الجانب الرقابي لمجلس الأمة ليتماشى مع فلسفة ورؤى الآباء المؤسسين.
حيث إن السلطة التشريعية تعد صمام أمان لأي تجاوزات مالية قد تعتري أعمال السلطة التنفيذية، خاصة أن أصحاب المناصب القيادية الذين عادة ما يكونون خارج نطاق المساءلة السياسية وفقا لأحكام الدستور ولا يتأثرون بقرارات المجلس المالية وان هذا التعديل يأتي لمعالجة هذا الخلل القائم.