- 17 % انخفاض تداولات «السكني».. و32% تراجع «الاستثماري»
- 44 % هبوط تداولات القطاع التجاري
قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن التداولات العقارية في نوفمبر عادت إلى مستويات منخفضة مقارنة بأكتوبر الذي نشطت فيه بشكل لافت، مدفوعة في نوفمبر بتراجع قيمة التداولات في القطاعات العقارية المختلفة باستثناء القطاع الحرفي الذي ارتفعت قيمة تداولاته، في الوقت الذي تراجع فيه عدد التداولات العقارية في جميع القطاعات على أساس شهري مع انخفاض عدد أيام التداول في نوفمبر بمقدار يوم واحد فقط عن عددها في أكتوبر.
وقد تراجعت قيمة التداولات 26.4% في نوفمبر بعدما زادت في أكتوبر بما يقترب من 36% على أساس شهري، لتصل قيمتها بذلك أدنى مستوى في النصف الثاني من العام الحالي، وتراجع عدد التداولات إلى مستوى متوسط نسبيا منخفضة بنسبة شهرية تفوق 32% في نوفمبر، أما على أساس سنوي فقد تراجعت قيمة التداولات في نوفمبر 28% مع تراجع قيمة التداولات في القطاعين التجاري والاستثماري وزيادتها في السكني، في الوقت الذي انخفض عدد الصفقات المتداولة بنسبة 12% مصحوبا بتراجع عدد الصفقات في القطاعين التجاري والاستثماري، بينما يستمر عددها في الارتفاع في القطاع السكني وإن كان بمعدلات متذبذبة.
وأضاف التقرير أن مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية ارتفع بنسبة 9% على أساس شهري في نوفمبر، في حين تراجع على أساس سنوي بنسبة كبيرة تصل إلى 19%، في وقت ارتفع متوسط قيمة الصفقة سواء على أساس شهري أو سنوي في القطاعين الاستثماري والسكني بنسب كبيرة في حين انخفض في القطاع التجاري بشكل ملحوظ.
وانعكس تراجع قيمة التداولات في القطاع السكني على أداء القطاع العقاري في نوفمبر، حيث انخفضت تداولات القطاع السكني 17% مع تراجع في عددها 29% على أساس شهري، وبرغم ذلك ارتفع متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنسبة كبيرة وصلت إلى 17%، في الوقت الذي تراجعت تداولات القطاع الاستثماري 32% مع تراجع عددها 43% أي ثاني أعلى نسبة في النصف الثاني من العام، وبرغم هذا فقد ارتفع متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع 19%.
وفي القطاع التجاري انخفضت تداولاته بنسبة كبيرة قدرها 44% بعد نشاطها اللافت في أكتوبر، مع تراجع عدد صفقات القطاع بنسبة تقترب من 29% وهو ما ظهر في تراجع متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنسبة 22%.
وبلغت قيمة التداولات العقارية 166 مليون دينار في نوفمبر لتعود بذلك إلى مستويات منخفضة مقارنة بها في معظم أشهر النصف الثاني من العام.
وسجل مؤشر متوسط قيمة التداولات العقارية اليومية 7.9 ملايين دينار خلال 22 يوم عمل في نوفمبر مقابل 23 يوما في أكتوبر، حيث وصل متوسط تداولاته اليومية إلى 9.8 ملايين دينار، وبذلك انخفض مؤشر متوسط التداول اليومي في نوفمبر بنسبة تفوق 19% على أساس شهري وبنسبة تصل إلى 25% على أساس سنوي.
توزيع التداولات وفقا للعقود والوكالات
في الوقت الذي وصلت التداولات العقارية بالعقود لأكثر من 149 مليون دينار في نوفمبر بتراجع نسبته 32% عن قيمتها في أكتوبر التي كانت ارتفعت بشكل لافت بنسبة 48% على أساس شهري، وما زالت بذلك تتسم بالتذبذب، لذلك تراجعت بنسبة 30% على أساس سنوي، تضاعفت قيمة تداولات الوكالات في نوفمبر إلى نحو 17 مليون دينار أي أكثر من ضعف قيمتها في أكتوبر، برغم ذلك تعد أدنى بنسبة 2% عن تداولات الوكالات في نوفمبر العام الماضي.
التداولات العقارية والحصة السوقية وفقاً لنوع العقارات
تواصل تداولات السكن الخاص دعمها لتداولات القطاع العقاري، وبرغم تراجع قيمة تداولات السكن الخاص على أساس شهري، إلا أنه قد ساهمت في العام الحالي بأعلى حصة خلال 5 سنوات وتأتي في نوفمبر تحديدا بثالث أعلى حصة خلال تلك الفترة حين ساهمت بنحو 58% مقابل ما يقترب من 52% في أكتوبر، بذلك تظل في المرتبة الأولى بين باقي القطاعات من حيث القيمة.
وقد مثلت تداولات القطاع الاستثماري 25% من حجم التداولات العقارية في نوفمبر مقابل 27% في أكتوبر، وبذلك تأتي في في المرتبة الثانية بين تداولات القطاعات، ويلاحظ مسار تصاعدي متذبذب لحصتها بين القطاعات بدأ منذ العام الحالي بعدما سارت في مسار تنازلي نسبي من قبل.
في حين ساهم القطاع التجاري بحصة 15.5% من تداولات القطاعات في نوفمبر مقابل حوالي 21% في أكتوبر ومازال في المرتبة الثالثة بين القطاعات، وفى مسار تصاعدي لحجم مساهمته في التداولات العقارية الإجمالية.
فيما شكل قطاع العقارات الحرفية 1.3% من التداولات في نوفمبر مقابل حوالي 0.5% في أكتوبر، ويحتل المرتبة الرابعة بين القطاعات. في حين لم يسجل قطاع الشريط الساحلي في نوفمبر أي تداولات بعد آخر نشاط له للمرة الثانية فقط خلال يوليو حين ساهم بحصة قدرها 6.1% من تداولات القطاعات العقارية.
متوسط قيمة الصفقة
يواصل مؤشر متوسط إجمالي قيمة الصفقة العقارية ارتفاعه على أساس شهري للمرة الثانية على التوالي، حيث ارتفع إلى 492 ألف دينار في نوفمبر بزيادة كبيرة قدرها 9% مقارنة بحوالي 452 ألف دينار في أكتوبر، لكن يلاحظ تذبذب مسار متوسط قيمة الصفقة بين شهر وآخر في العام الحالي، مع تذبذب معدلات التغير الشهرية التي يسجلها المؤشر بشكل عام، في حين تراجع المؤشر على أساس سنوي بنسبة 19%.
بلغ عدد الصفقات العقارية المتداولة في نوفمبر 338 صفقة (304 صفقات عقودا، 34 وكالات) منخفضا بنسبة 32% على أساس شهري وبعد قفزتها الكبيرة في أكتوبر حين زادت بنسبة شهرية فاقت 34%، مقتربة من جديد من أدنى مستوى سجله عدد الصفقات خلال نحو عام ونصف العام، أما على أساس سنوي فقد انخفض عدد الصفقات بنسبة 12% ما أدى الى توقف الاتجاه التصاعدي للتغيرات المحسوبة على أساس سنوي في عدد الصفقات المتداولة.
وقد بلغ متوسط عدد الصفقات المتداولة 15.4 صفقة في اليوم الواحد خلال شهر نوفمبر أي بانخفاض كبير نسبته 29% عن مستواها المرتفع الذي اقترب من 22 صفقة في اليوم خلال أكتوبر، في حين ارتفع متوسط التداول اليومي بنسبة 12% على أساس سنوي، ويلاحظ اتجاه عام متذبذب لمتوسط عدد التداول اليومي خاصة في النصف الثاني من العام الحالي.
توزيع المبيعات العقارية على المحافظات
ما زالت محافظة العاصمة للشهر الثاني على التوالي تأتي في المرتبة الأولى بين المحافظات لقيمة التداولات التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي برغم تراجع تداولات المحافظة إلى حوالي 62.8 مليون دينار تمثل 37% من قيمة التداولات في نوفمبر مقابل أكثر من 75 مليون دينار في أكتوبر حين ساهمت بحصة قدرها 31%، ويمثل عدد تداولاتها 19% من عدد الصفقات العقارية في نوفمبر.
فاقت قيمة التداولات في محافظة حولي 35.1 مليون دينار تشكل 21% من تداولات المحافظات لهذا الشهر مقابل تداولات بلغت 69.2 مثلت 28% من تداولات المحافظات في أكتوبر. ويشكل عدد الصفقات المتداولة في المحافظة 16% من عدد تداولات المحافظات.
وقد سجلت قيمة التداولات في محافظة الأحمدي حوالي 23.7 مليون دينار في نوفمبر تساهم بحصة 14% من التداولات لتحل في المرتبة الثالثة بين المحافظات بعدما حلت رابعا حين بلغت 28.4 مليون دينار خلال شهر أكتوبر ومثلت 12% من قيمة التداولات، واستحوذت المحافظة على 26% من عدد الصفقات المتداولة في نوفمبر مسجلة المرتبة الأول من حيث العدد.
بينما بلغت قيمة التداولات في محافظة الفروانية 22.9 مليون دينار تمثل 13.6% من قيمة التداولات متقدمة بذلك إلى المرتبة الرابعة بعدما حلت خامسا بحصة 10.7% في أكتوبر، ويساهم عدد التداولات بحصة 16%.
وسجلت قيمة التداولات العقارية في محافظة مبارك الكبير 16 مليون دينار تشكل 10% من قيمة التداولات، متراجعة إلى المرتبة الخامسة بعدما حلت ثالثا بقيمة 32 مليون دينار ساهمت بحصة 13% من قيمة التداولات في أكتوبر، ويستحوذ عدد التداولات في المحافظة على 15% من عدد التداولات.
فيما بلغت قيمة التداولات في محافظة الجهراء 7.3 ملايين دينار في نوفمبر تساهم بحصة 4% من قيمة التداولات مقابل تداولات وصلت الى 11.5 مليون دينار شكلت 4.7% في أكتوبر، ويمثل عدد الصفقات المتداولة بالمحافظة 8%.