الدخل الاستثماري للكويت يتعافى بالربع الثالث

كشفت أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي ان الدخل الاستثماري للكويت واصل ارتفاعه في الربع الثالث من 2017 ليبلغ 1.51 مليار دينار تعادل 4.95 مليارات دولار بالمقارنة مع 1.43 مليار دينار في الربع الثاني 2017 بنمو 5%.

وكشف ميزان مدفوعات الكويت خلال الربع الثالث أن الدخل الاستثماري للبلاد والذي يشكل معظمه استثمارات صندوقها السيادي نما على أساس سنوي بنحو 15% بالمقارنة مع مستويات الربع الثالث من 2016 والبالغة 1.3 مليار دينار.

ويأتي تعافي دخل الاستثمار في الربع الثالث بعد ركود سجله في الربع الأول 2017، ليساهم في دعم الميزان التجاري الذي سجل فائضا خلال الربع الثالث بلغ نحو 424 مليون دينار، مقابل فائض بلغ نحو 261 مليون دينار خلال الربع السابق، بارتفاع قيمته 162 مليون دينار ونسبته 62.1%. وخلال الفترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 تظهر البيانات الأولية لإحصاءات ميزان مدفوعات الكويت أن الحساب الجاري قد سجل فائضا بلغت قيمته نحو 1.1 مليار دينار، مقابل عجز نحو 428 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام وصل دخل الاستثمار نحو 4.2 مليارات دينار تعادل 14 مليار دولار وهي تشكل عائد 2.3% من اجمالي أصول الصندوق السيادي للكويت البالغة 600 مليار دولار، بحسب وكالة «فيتش».

يذكر أن الدخل الاستثماري للكويت ارتفع بواقع 2.9% على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2017. ويعكس ذلك بحسب تقرير لوحدة الأبحاث التابعة لبنك الكويت الوطني تراكم الأصول في صندوق الثروة السيادية الكويتي بالرغم من تدني أسعار النفط والعجز المالي وارتفاع الأسعار عالميا.

وكشف ميزان المدفوعات للربع الثالث بلوغ صافي الاستثمار المباشر 169 مليون دينار مقابل 90 مليون للربع الثاني بزيادة كبيرة بلغت 87%، كما بلغت صافي قيمة استثمارات المحفظة المالية 827 مليون دينار مقابل 812 مليون للربع الثاني، وبلغت الاستثمارات الأخرى 481 مليون دينار مقابل 499 مليون دينار بتراجع 3.6%.

وتقدر أصول الهيئة العامة للاستثمار الصندوق السيادي للبلاد رابع أكبر الصناديق العالمية بنحو 600 مليار دولار، فيما تقدر عوائد الصندوق سنويا بنحو 3% أي قرابة 18 مليار دولار. وتتوزع أصول الهيئة على الأسهم التي تمثل 45 إلى 50%، والسندات من 20 إلى 25%، والعقار نحو 10% في حين أن حصة الاستثمارات البديلة تبلغ 15%.

الولايات المتحدة الأميركية لها الحصة الكبرى في التوزيع النوعي والجغرافي للأصول، بينما تأتي أوروبا في المرتبة الثانية، تليها اليابان وآسيا، ثم تأتي فيما بعد الدول الناشئة.

يذكر ان الهيئة العامة للاستثمار أعلنت في أغسطس الماضي ان الصندوق السيادي الكويتي حقق أرباحا صافية في 7 سنوات منذ العام 2010 بنحو 149 مليار دولار ما يعادل 45.2 مليار دينار بمتوسط سنوي يبلغ 21.2 مليار دولار سنويا ما يعادل 6.5 مليارات دينار.

ويرى محللون أن الدخل الاستثماري للكويت ربما يتأثر خلال السنوات المقبلة بسبب ارتفاع الاحتياجات التمويلية للبلاد مع ارتفاع عجز الموازنة المتنامي، حيث قال صندوق النقد الدولي في تقرير حديث له أن العجوزات سينتج عنها احتياجات تمويلية تراكمية إجمالية بنحو 100 مليار دولار، على أن تتم تغطية هذه العجوزات من خلال إصدارات محدودة من الاقتراض المحلي، والاقتراض الخارجي، والسحب من أصول صندوق الاحتياطي العام. وأضاف الصندوق انه ذلك سيؤدي إلى تراجع رصيد المصدات المالية الذي توفره أصول صندوق الاحتياطي العام المتاحة، إلا أن إجمالي الأصول الأجنبية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار ستواصل الزيادة بالقيمة الاسمية.