أعاد النائب ماجد المطيري تقديم اقتراح بقانون بشأن العفو الشامل عن جرائم الرأي التي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي متعلق بشؤون الدولة الداخلية.
وجاءت مواد القانون على النحو الآتي:
٭ مادة أولى: يعفى عفوا شاملا وتاما عن الجنايات والجنح والعقوبات المرتبطة بهما بالتبعية والشروع فيهما التي ارتكبت لسبب الرأي أو لغرض سياسي متعلق بشؤون الدولة الداخلية إذا كان مرتكبها كويتيا.
كما يعفى عفوا شاملا وتاما عن الكويتي المحكوم عليه بالإعدام أو بإحدى العقوبات أو التدابير السالبة للحرية سواء كان الحكم حضوريا أو غيابيا، وسواء اكتسب الدرجة النهائية وأصبح باتا أو لم يكتسبها إذا كان الحكم صادرا في جريمة ارتكبت لسبب الرأي أو لغرض سياسي متعلق بشؤون الدولة الداخلية.
٭ مادة ثانية: تسري أحكام المادة الأولى من هذا القانون على المتهمين باستثناء من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون.
وتسقط جميع العقوبات بالتبعية ويخلى سبيل من يكون مقبوضا عليه، وتمحى الآثار الجنائية كافة المترتبة عليها لكل من صدر بحقه عقوبة من العقوبات ولو بحكم نهائي في جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالمادة الأولى من ذلك القانون.
كما يوقف السير في جميع الدعاوى التي تكون منظورة أمام جميع المحاكم أو الهيئات القضائية أو جهات التحقيق أو النيابة العامة في الجرائم الواردة بالمادة الأولى من ذلك القانون.
٭ مادة ثالثة: يكون العفو عن الكويتيين بالضوابط الآتية:
1 - أن يكون المحكوم عليه أو الشخص مدنيا.
2 - أن يرتكب فعلا مجرما في قانون الجزاء أو القوانين المكملة له.
3 - أن يرتكب الجريمة بتاريخ سابق على تاريخ صدور هذا القانون.
4 - أن تثبت الشواهد والقرائن بأن الجريمة ارتكبت بسبب رأي مرتكبها أو لباعث سياسي متعلق بشؤون الدولة الداخلية ولا يهدف الشخص إلى تحقيق مصلحة شخصية منها.
5 - ألا يكون للمحكوم عليه ماض إجرامي قريب بخلاف الجريمة التي ارتكبت بسبب الرأي.
6 - ألا يمثل العفو عنه إخلالا بأمن وسلامة المجتمع، وأن يكون تقدير الخطورة الإجرامية تحت رقابة القضاء.
٭ مادة رابعة: يستثنى من أحكام هذا القانون من ارتكبوا الجرائم الآتية:
أولا: الجرائم المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والواردة في مواده من المادة 1 إلى المادة 52.
ثانيا: الجرائم المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 16 لسنة 1960 قانون الجزاء، والمتعلقة بالجرائم الإرهابية التي تنشأ عنها قتل أو عاهة أو تخريب مؤسسات الدولة أو إتلاف ممتلكات الأشخاص الخاصة.
ثالثا: الجرائم المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 16 لسنة 1960 بشأن إصدار قانون الجزاء والواقعة على الأفراد والأموال والواردة من المادة 149 إلى المادة 282 والقوانين المعدلة لها.
٭ مادة خامسة: يستثنى من أحكام هذا القانون من شمل بقانون أو مرسوم العفو الأميري أو بعفو خاص.
٭ مادة سادسة: إذا عاد من أعفي عنه بموجب أحكام هذا القانون لارتكاب جريمة من الجرائم التي شمله العفو بموجبها خلال خمس سنوات من تاريخ الإعفاء تنفذ بحقه العقوبات التي أعفي عنها وتحرك الإجراءات الجزائية بحقه إذا كان قد أعفي عنها أمام دور التحقيق أو المحاكمة.
٭ مادة سابعة: تشكل هيئة مركزية أو أكثر حسب الحاجة لدى المجلس الأعلى للقضاء تتكون من ثلاثة قضاة من الدرجة الأولى لبحث الحالات كافة التي تعرض عليها وتكون مشمولة بأحكام هذا القانون، ولبحث الطلبات المقدم إليها من الجهات المعنية بتنفيذ أحكام القانون، على أن تصدر الهيئة قرارها في الحالات المشمولة بأحكام هذا القانون في موعد غايته (30 يوما) من تاريخ تسلمها الإطارات والطلبات.
وللمتضرر من قرارات الهيئة التظلم منها أمام محكمة التمييز في الشكاوى والدعاوى والأحكام المقيدة جنايات خلال (30 يوما) من تاريخ إعلانه بالقرار، وأمام محكمة الاستئناف في الشكاوى والدعاوى والأحكام المقيدة جنح خلال (30 يوما)، على ألا يكون لقرار الهيئة صفة الشمول بالنفاذ إلا بعد انقضاء المواعيد الواردة بهذه المادة أو الفصل في التظلمات أمام المحاكم المختصة.
٭ مادة ثامنة: يتولى قضاة التحقيق والمحاكم المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون في القضايا ذات الصلة به المعروض أمامهم خلال (30 يوما)، والمتضرر من القرار الصادر الطعن عليه خلال (30 يوما) من تاريخ صدوره أمام محكمة التمييز فيما يتعلق بجرائم الجنايات وأمام محكمة الاستئناف فيما يتعلق بجرائم الجنح.
تعرض جميع الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون التي اكتسب صفة النهائية على الهيئة المشكلة والواردة بالمادة السابعة من هذا القانون للفصل فيها خلال مدة لا تزيد على (45 يوما) من تاريخ تسلمها لتلك الدعاوى.
ويستمر عمل الهيئة مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور هذا القانون وعلى الجهات كافة تسهيل عمل الهيئة لتنفيذ أحكام هذا القانون وصولا للعفو الشامل عن كافة من تشملهم أحكام هذا القانون.
٭ مادة تاسعة: تسري أحكام هذا القانون على الجرائم الواقعة قبل تاريخ صدوره.
٭ مادة عاشرة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية أنه نظرا للظروف السياسية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن وطبقا لأحكام الدستور الذي منح الحق لمجلس الأمة بموافقة أغلبية أعضائه أن يقر قانونا للعفو الشامل، ولما كان الوضع الراهن ومع توجهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالعبور لتلك الفترة ولتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية والعربية التي تحيط بوطننا الغالي فكان لازما على المجلس إصدار ذلك القانون المعزز لصفوف وحدتنا الوطنية.
فقد جاء ذلك القانون في مواده متضمنا العفو الشامل والتام عن الجرائم كافة مهما كان وصفها سواء كانت جنحا أو جنايات وسواء كانت في مراحل التحقيق الأولى أو متداولة أمام المحاكم أو صدرت بها أحكام قطعية ونهائية، وذلك إذا كانت الجرائم التي نسبت لفاعلها بسبب رأيه أو لغرض سياسي بحت، واستثنى هذا القانون من نطاق تطبيقه أي جرائم ارتكبت لباعث شخصي أو جرائم متعلقة بأعمال إرهابية تمس الوطن أو المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وكذلك الجرائم التي تمس أمن الوطن داخليا أو خارجيا والجرائم الواقعة على الأموال والأفراد وذلك رغبة من المشرع على عدم التوسع في أحكام العفو، وقد أعطى هذا القانون سلطة تقدير تلك الجرائم المشمولة بأحكام القانون لهيئة قضائية بكامل تشكيلها حفاظا على نزاهة البت في تلك القضايا والطلبات.