«بيتك»: التضخم يستقر عند أعلى مستوياته في 6 أشهر

قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في الكويت استقر بنهاية نوفمبر، وفقا لبيانات الإدارة المركزية للإحصاء مقابل بيانات شهر أكتوبر، فقد أغلق مسجلا 113 نقطة خلال شهري نوفمبر وأكتوبر، في حين سجل الرقم القياسي للأسعار ارتفاعا سنويا ليبلغ مستوى التضخم 1.5% في نوفمبر الذي يعد أعلى معدل تضخم في النصف الثاني من العام الحالي.

ويلاحظ استقرار شهري لمستويات الرقم القياسي في معظم مكونات الرقم العام، منها مكون الأغذية والمشروبات، والكساء والملبوسات، ومكون خدمات السكن ومكون التعليم ومكون المطاعم.

في حين ارتفع الرقم القياسي لأربعة مكونات فقط وبنسبة طفيفة للغاية لم تتجاوز في أعلاها حدود 0.5%، حيث تصدر مكون الأنشطة الترفيهية تلك المكونات في الارتفاع مسجلا في نوفمبر زيادة شهرية نسبتها 0.6%، فيما سجل مكوني المفروشات المنزلية والسلع المتنوعة زيادة أقل نسبتها 0.2%، في حين ارتفع الرقم القياسي لمكون النقل بأقل من ذلك وبما لم يتجاوز 0.1% على أساس شهري في نوفمبر.

وعلى أساس سنوي ارتفع الرقم القياسي لجميع مكونات الرقم القياسي العام، باستثناء مكون وحيد وهو مكون خدمات السكن الذي سجل تراجعا في نوفمبر بحدود 0.3% للمرة الثانية على التوالي، في حين ارتفعت مستويات الأسعار في باقي المكونات الأساسية للرقم القياسي العام منها مكون الأنشطة الترفيهية والثقافية الذي مازال رقمه القياسي يسجل أعلى زيادة سنوية بين المكونات منذ النصف الثاني من العام ووصلت إلى 6.3% في نوفمبر، يليه مكون السلع والخدمات المتنوعة مرتفعا بنسبة 4.7% ثم المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة بنسبة ارتفاع سنوي في أسعارها 4%، فيما سجل مكون الكساء والملبوسات 3.4%، وارتفع الرقم القياسي لمكون المطاعم والفنادق بزيادة نسبتها 3% في نوفمبر للمرة الثالثة على التوالي، في حين ارتفعت مستويات الأسعار في مكون النقل وكذلك في التعليم بحدود 1.9%، فيما سجل الرقم القياسي أدنى ارتفاعا لمكون الأغذية والمشروبات بأقل زيادة بين المكونات الأخرى تصل لحدود نصف% على أساس سنوي.

وتراجع الدولار بنهاية أكتوبر مسجلا 301.7 فلس في نوفمبر وفق بيانات بنك الكويت المركزي، ويلاحظ أن سعر الدولار بدأ يأخذ مسارا تنازليا في نوفمبر بعد شهرين متتاليين سار فيهما في مسار تصاعدي، مسجلا انخفاضا شهريا طفيفا في نوفمبر نسبته 0.3%، كما أنه يسير بمعدلات شهرية متذبذبة تتجه نحو الانخفاض، حيث سار سعر الدولار في اتجاه تنازلي واضح تحديدا منذ نهاية العام الماضي، وبالتالي واصل التغير المحسوب على أساس سنوي لسعر الدولار اتجاهه التنازلي الواضح مع تسجيله تراجعا سنويا غير مسبوق في العام الحالي وصل إلى 1.1% خلال نوفمبر.

أما اليورو فقد أغلق مسجلا 357.6 فلسا وهو من المستويات التي تعد الأعلى في حوالي 4 سنوات مضت، محافظا بذلك على مسار تصاعدي قوي يشهده سعر اليورو منذ أواخر العام الماضي، مع تسجيله زيادة شهرية قدرها 1.6% في نوفمبر، بذلك يواصل معدل التغير المحسوب على أساس سنوي لسعر اليورو بالدينار الكويتي صعوده القوي مسجلا زيادة سنوية غير مسبوقة في أكثر من خمس سنوات وقدرها 10.3% في نوفمبر من العام الحالي.

مجموعات المواد الرئيسية والخدمات

لأغراض استعراض مستويات الأسعار يمكن تقسيم المكونات التي تقاس بها نسبة التضخم في الكويت إلى خمس مجموعات رئيسية مختلفة تمثل الحاجات المتنوعة التي تتشابه فيما بينها وتشكل حركة الاقتصاد، ويوضح الشكل التالي الوزن الترجيحي لهذه المجموعات الرئيسية من إجمالي إنفاق المستهلك، وتشكل المجموعة الرئيسية الأولى أكبر وزن ترجيحي من إنفاق المستهلك حيث أنها تضم عناصر السلع الأساسية والضرورية اللازمة للأفراد، من غذاء وملبوسات ومسكن، تليها المجموعة الرئيسية الثانية من حيث الوزن الترجيحي وتضم مكونات المفروشات وبعض السلع المتنوعة.

المجموعات الرئيسية

استقر الرقم القياسي العام لكافة المجموعات الرئيسية الخمسة خلال شهري نوفمبر وأكتوبر، باستثناء المجموعة الرابعة زادت بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.3% على إثر الارتفاع الشهري الكبير لمكوناتها مكون الأنشطة الترفيهية والثقافية وكذلك المطاعم والفنادق، في الوقت الذي استقرت فيه مستويات الأسعار في المجموعة الرئيسية الثانية مع استقرار مجموع الرقم القياسي العام لمكوناتها المفروشات المنزلية ومكون السلع والخدمات المتنوعة، كذلك استقر الرقم القياسي للمجوعة الثالثة التي تضم مكوني النقل والاتصالات، أيضا استقرت المستويات في المجموعة الأولى وتضم هذه المجموعة 3 مكونات رئيسية هي خدمات السكن والأغذية والمشروبات وكذلك الكساء والملبوسات.

أما على أساس سنوي فقد ارتفع الرقم القياسي العام للأسعار خلال نوفمبر في المجموعات الخمس بقيادة المجموعة الرابعة للمرة الثانية على التوالي حيث زاد معدل التضخم فيها نسبيا ليصل إلى 4.5% في نوفمبر مقابل 4.3% في أكتوبر وهو الأعلى بين المجموعات مدفوعا بزيادة كبيرة في أسعار مكون الأنشطة الترفيهية والثقافية، تليها مكونات المجموعة الثانية التي ارتفعت بنسبة 4.2% نتيجة زيادة كبيرة في جميع مكوناتها، في حين حلت المجموعتان الرئيسيتان الثالثة والخامسة ثالثا من حيث الارتفاع حين بلغ معدل الزيادة نسبة قدرها 1.4% لكل منهما، في الوقت الذي سجلت المجموعة الرئيسية الأولى أدنى ارتفاع بين المجموعات بنسبة 1.1% نتيجة ارتفاع طفيف لأحد مكوناتها وهو الأغذية والمشروبات وزيادة محدودة للمكون الآخر وهو الكساء والملبوسات وانخفاض المكون الثالث خدمات السكن.