قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة عقدت اجتماعا في وقت سابق بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي مع كل من وزارة التعليم العالي ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووزارة المالية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين لمناقشة قضية الربط الالكتروني والمالي والإداري بين الجهات الحكومية ومكاتبها خارج الكويت.
وأضاف عبدالصمد في تصريح صحافي أن اللجنة بينت أن التأخير في الربط الالكتروني الذي استمر لسنوات طويلة بات له تبعات مالية مرهقة على كل من الميزانيات والحسابات الختامية، مبينا أن رصيد (دفعات واعتمادات نقدية بالخارج) وهي إحدى أبرز المكونات الرئيسية لنظام العهد ارتفع بنسبة 50% تقريبا ليصل إلى 2.2 مليار دينار لم تتم تسويتها محاسبيا رغم صرفها فعليا، مما يتطلب تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتغطيتها في السنوات التي تتم فيها التسوية. وأوضح أن تقارير اللجنة السابقة قد سبق أن أشارت إلى خطورة عدم التزام الجهات الحكومية التي لها مكاتب تمثيلية بالخارج من الصرف وفق ما هو معتمد لها رسميا بالميزانية وقيامها بتقييد مبالغ تجاوزاتها على حساب العهد كحساب وسيط تعجز عن تسويتها في نهاية السنة المالية.
وأكد أن استخدام حساب العهد بهذه الصورة غير السليمة يعد في واقعه مخالفة دستورية، إذ إن كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون، ولا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية كما نصت المادتان 146 و147 من الدستور.