بشرى شعبان
صرح نائب المدير العام لقطاع حماية القوى العاملة عبدالله المطوطح بأن الهيئة العامة للقوى العاملة تؤكد التزامها بما جاء في قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 والقرارات المنفذة له فضلا عن الاختصاصات التي منحها قانون إنشاء الهيئة رقم 109 لسنة 2013 ومن ضمنها توفير الحماية الاجتماعية للعمالة.
ومن هذا المنطلق قامت الهيئة باتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن الشركات غير الملتزمة بالوفاء بأجور العمالة التي تستخدمها وذلك من خلال إدارة علاقات العمل، وقد تم استقبال الشكاوى الخاصة بالرواتب والالغاء النهائي استنادا إلى ما ورد بنصوص قانون العمل.
أما فيما يتعلق بقرار تحويل العمالة فإنه قرار اداري يخضع لسلطة الهيئة التقديرية وذلك من واقع بحث الحالة واثبات وجود خلل في العلاقة التعاقدية وقد باشرت الهيئة هذا الاجراء بشأن عدد من الشركات المخالفة حيث تم تحويل بعض عمالتها دون الرجوع الى صاحب العمل.
بالاضافة الى ذلك قامت الهيئة بمخاطبة الجهات الحكومية المتعاقدة مع الشركات المتعثرة في الوفاء بأجور العمالة لتحويل مبالغ هذه الرواتب من الدفعات المستحقة للشركات المخالفة وذلك بإيداعها في حسابات العمالة بشكل مباشر.
وأكد المطوطح أن الهيئة العامة للقوى العاملة تفتح ابوابها دائما للرد على اي استفسارات او ايضاحات متعلقة بحقوق وواجبات كل من العمال واصحاب الاعمال.