سامح عبدالحفيظ
أعاد النائب عسكر العنزي فتح ملف القروض من جديد لجهة تشكيل لجنة برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف لبحث ملفات القروض الممنوحة للمواطنين والتحقق من مدى التزام البنوك المحلية بتعليمات البنك المركزي فيما يتعلق بسعر الفائدة خلال الفترة من العام 1998 حتى العام 2016 وعدم مخالفتها.
ونص اقتراح عسكر الذي ابتعد عن جدل إسقاط أو إعادة جدولة القروض الذي كان سائدا في السابق لتقوم اللجنة المقترحة ببحث وتحقيق ملفات القروض كافة الممنوحة للمواطنين خلال الفترة المذكورة، والتأكد من قانونية سعر الفائدة المحصل من البنوك على هذه القروض بحيث يحق للجنة الانتقال إلى مقار البنوك والاطلاع على البيانات والكشوف والمعلومات الإحصائية التي تراها ضرورية لتنفيذ مهمتها.
وأجاز الاقتراح للجنة إخطار البنوك المخالفة بتقريرها النهائي ولهذه البنوك حق الاعتراض عليه بكتاب مسبب يقدم إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلامهم بالقرار، كما يحق للجنة النظر في الاعتراضات المقدمة إليها إصدار قرارها النهائي الذي يصبح نافذا ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن أمام القضاء.
وأجاز الاقتراح للجنة رفع تقريرها لرئيس الوزراء ليحيله إلى وزير المالية ومحافظ البنك المركزي للاطلاع على ما جاء بمضمونه وتنفيذه واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة كافة لرد المبالغ التي تم تحصيلها دون وجه حق إلى مستحقيها من المواطنين.