القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
كشف المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار محمود الشريف أن نحو 16 ألف قاض سيشرفون على الانتخابات الرئاسية المقبلة بواقع قاض على كل صندوق انتخابي وفقا للدستور.
واكد الشريف مستبقا المؤتمر الصحافي الذي سيعقد غدا الاثنين أن الهيئة حريصة على التعاون مع كافة وسائل الإعلام والصحافة وإمدادها بكافة المعلومات محل اهتمام الرأي العام فيما يتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية المرتقبة، مضيفا أن الانتخابات التي ستجرى بعد 10 سنوات اي في 2024، سيتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة يختارهم المجلس من العاملين المدنيين بالدولة أو غيرهم وفقا للقواعد التي يضعها القانون وسيكون للمجلس أن يستعين في ذلك بأعضاء من الهيئات القضائية طبقا لما نصت عليه المادة 19 من قانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وإعمالا للمادة 210 من الدستور.
وأعلن تشكيل لجنة لتلقي طلبات المنظمات الراغبة في متابعة الانتخابات وأن قبول طلبات المنظمات الدولية والأجنبية في هذا الصدد سيكون بالتنسيق مع وزارة الخارجية، كما تم تشكيل لجنة من أعضاء مجلس إدارة الهيئة لوضع برنامج متكامل لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية وأداء واجبهم الانتخابي.
وقال ان الهيئة حددت سقف الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية المقبلة 2018 بحد أقصى 20 مليون جنيه لكل مرشح في الجولة الأولى من الانتخابات و5 ملايين جنيه في حالة الإعادة، طبقا للمادة 22 من قانون الانتخابات الرئاسية، مؤكدا حق كل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.
إلى ذلك، سوف يكون برنامج الانتخابات على النحو التالي:
٭ أولا: بداية الانتخابات 8 يناير.
٭ ثانيا: تلقى طلبات الترشيح من 21 إلى 31 يناير.
٭ ثالثا: إعلان أسماء المرشحين بجريدتي الأهرام والأخبار 2 فبراير.
٭ رابعا: الاعتراض او الطعون يومي 3-4 فبراير.
٭ خامسا: بداية الانتخابات بالخارج ولمدة 3 أيام في 16-17-18 مارس.
٭ سادسا: المصريون بالداخل يومي 26 و27 مارس واستكمال باقي الإجراءات.
٭ سابعا: إعلان النتيجة 1 ابريل.
من جهة أخرى، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة هاني يونس لـ «الأنباء» انه محظور نهائيا بيع وحدات الإسكان الاجتماعي بعقود عرفية، مؤكدا أن هذا الإجراء «غير قانوني»، مضيفا أن قانون الإسكان الاجتماعي يعطينا الحق في متابعة وحدات الإسكان الاجتماعي بعد تسليمها للتأكد أن صاحبها هو من يقطن بها.
بدوره، كشف رئيس لجنة الإسكان البرلمانية معتز محمود لـ «الأنباء» أن اللجنة تدرس حاليا اقتراحا بقانون تطبيق الضريبة العقارية على جميع الوحدات السكنية بنسب متفاوتة حسب المساحة ليتم سداد 100 جنيه سنويا عن الوحدة التي لا تزيد مساحتها على 100 متر ويتضاعف المبلغ مع زيادة المساحة وتصل إلى 300 جنيه للوحدة التي تزيد على 200 متر، أما بالنسبة للفيلات فتبدأ قيمة الضريبة من 2000 جنيه سنويا وتتضاعف القيمة بتضاعف المساحة بسبب التكلفة الكبيرة التي تحتجاها المرافق.
وأشار إلى انه في حالة تنفيذ ذلك يكون من المتوقع أن يتم تحصيل 42 مليارا من 6 ملايين منشأة، وفي حالة التقاعس تفرض غرامة بمقدار 30% إلى جانب ما يتم تحصيله من المباني المخالفة ليصل الإجمالي إلى 92 مليار جنيه.