محمود عيسى
أوصى بنك أوف أميركا بخفض الوزن النسبي لإصدارات الكويت السيادية بالمحافظ الاستثمارية خلال العام 2018، مرجعا ذلك إلى تضرر الإصدارات السيادية الكويتية من قوة الدولة المالية لما تتميز به من ميزانية عمومية قوية للغاية إضافة إلى الثروات السيادية الضخمة متمثلة في أصول الصندوق السيادي الكويتي والتي تدر عائدا كبيرا سنويا من استثماراتها في الخارج، حيث رأى التقرير أن تلك التقييمات الإيجابية تكون مقيدة ما يجعل العائد منخفضا على إصدارات الكويت ويدفع الباحثين عن عائد أكبر من الإصدارات السيادية للبحث عن سندات وصكوك تصدر من دول خليجية أخرى بعائد أعلى.
وقال بنك اوف اميركا ميريل لينش إن إصدارات السندات في دول مجلس التعاون الخليجي ستكون فاعلا رئيسيا بالأسواق في المدى القريب، حيث يهدف المصدرون للاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة الأميركیة علی المدى البعيد.
وفي هذا الإطار، قال البنك إن سلطنة عمان أصدرت مؤخرا تفويضا لمجموعة من البنوك لوضع الترتيبات لإصدار ذي ثلاث شرائح يتوقع ان يصل مجموعها الى 8.5 مليارات دولار هذا العام، في حين توقع البنك أيضا أن تصدر قطر سندات بقيمة 10 مليارات دولار هذا العام، آخذا في الاعتبار استحقاق سندات اليوروبوند البالغة قيمتها ملياري دولار خلال الشهر الجاري
وقال إنه مازالت هناك قيمة جاذبة للاستثمار في إصدارات قطر، حيث يحتفظ بالوزن السابق لتقييمها مقارنة مع نظيراتها من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتداول بما يقرب من 60 نقطة أساسية فيما يتعلق بتصنيفها.
وبالنسبة لإمارة أبوظبي، فقد أوصى التقرير بخفض الأوزان النسبية لإصداراتها على شاكلة الكويت ولنفس الأسباب التي ذكرها، أما فيما يخص دبي فقد أوصى البنك بخفض الوزن النسبي لسندات الإمارة نتيجة الهوامش الضيقة للعائد على تلك الإصدارات بسبب ارتفاع عبء الديون في ضوء زيادة الاقتراض لتمويل المشاريع لاسيما قبل حلول معرض إكسبو 2020.
أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فقال البنك إنه يوصي بالاحتفاظ بالأوزان الحالية لإصدارات المملكة السيادية من دون تغيير، مرجعا ذلك الى اتساع الهوامش ونطاقها العريض على نحو كاف للتصنيف، مشيرا إلى أن هذا الأمر له ما يبرره في ضوء توقعاته بإصدارات كبيرة جدا هذا العام قد تصل الى 20 مليار دولار.
واحتفظ البنك بالوزن التصنيفي السابق بالنسبة لعمان قائلا انه يتوقع تخفيضها الى فئة «عائد مرتفع» في وقت لاحق من هذا العام، ولكن يشعر ان ذلك ينسجم مع هوامش ذات تصنيف فردي من فئة B. وعلاوة على ذلك، ستواصل السلطنة إصداراتها بكميات كبيرة في السوق الخارجية لتمويل العجز.
وأخيرا بالنسبة للبحرين، وأوصى البنك في تقريره برفع الوزن النسبي للإصدارات السيادية للبحرين في المحافظ الاستثمارية في ظل ما تتمتع به الإصدارات من هوامش الواسعة على نطاق استثنائي لتصنيفها مقارنة بالمملكة العربية السعودية، ويعرب البنك عن اعتقاده أن تتلقى البحرين الدعم المالي من دول مجلس التعاون الخليجي إذا التزمت بالإصلاحات.