قال أحمد الفارس وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون الشركات والتراخيص: هناك قانون جديد للسجل التجاري قيد الإعداد ويمر في قنوات رسمية قبل ان ينتهي في مجلس الامة لإقراره بهدف معالجة بعض المعضلات التي تواجه العمل التجاري.
وأضاف الفارس خلال حديثه في ديوانية فيصل العمر رئيس مجلس إدارة شركة المنظومة العقارية أنه سيتم تطبيق النظام الآلي في وزارة التجارة بخصوص التراخيص التجارية منذ بداية فبراير، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو تيسير إجراءات المتعاملين والوصول لمرحلة يمكن من خلالها استكمال كافة إجراءات تأسيس وترخيص الشركات عبر الانترنت دون الحاجة لحضور المراجع بشكل شخصي.
وأكد الفارس أن تأسيس الشركات كان يستغرق أكثر من 3 أشهر بسبب جمع التأسيس والترخيص في اجراء واحد إلا ان البنك الدولي اوصى بعد زيارته للكويت بالفصل ما بين مرحلتي التأسيس والترخيص وبالتالي أصبحت مرحلة التأسيس حاليا لا تستغرق أكثر 3 الى 4 أيام، مشيرا إلى أن الوزارة تمنح مؤسسي الشركات مهلة 6 أشهر ليقوموا خلالها بالترخيص وفي حال انتهاء المهلة دون القيام بذلك يتم إبطال عقد التأسيس تلقائيا في الوزارة.
وتابع أن كل من يرغب بممارسة العمل التجاري يستطيع اختيار أي نشاط يرغب بمزاولته من اللائحة الموجودة على الموقع الالكتروني لمركز الكويت للأعمال، مضيفا أن وزارة التجارة تقوم حاليا بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية في حالة النشاطات التجارية التي تتطلب موافقة مسبقة منها، مضيفا أن هناك خمسة كيانات قانونية مختلفة للشركات موجودة في نظام غرفة التجارة وهي شركة الشخص الواحد والشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة القابضة والشركة التضامنية والشركة الغير هادفة للربح.
وأكد الفارس أن قطاع الشركات في وزارة التجارة يشرف على خمس إدارات هي إدارة شركات الأشخاص المعنية بأي شركة يتم تأسيسها من خلال إدارة النافذة الواحدة، وإدارة الشركات المساهمة التي تختص بجميع شركات المساهمة العامة والمقفلة، وإدارة السجل التجاري التي تتابع تسجيل الوكالات التي تحصل عليها الشركات والتعديلات التي تتم على كيان الشركات أو نشاطاتها، وإدارة التأمين المسؤولة عن كافة شركات التأمين في الكويت بالإضافة الى إدارة التراخيص التجارية التي تتابع المؤسسات الفردية.
ونوه إلى أن أي شركة مساهمة عامة ترغب بزيادة رأسمالها تحتاج الى موافقة وزارة التجارة وموافقة هيئة أسواق المال في حين تحتاج شركة مساهمة مقفلة الى موافقة وزارة التجارة فقط، حيث يتم التقدم بطلب زيادة رأس المال ودراسة هذا الطلب ومراجعة البيانات المالية من خلال إدارة الشركات المساهمة قبل منح الموافقة على عقد جمعية عمومية غير عادية للشركة من اجل زيادة رأسمالها.