أعلن النائب عبدالوهاب البابطين عزمه التقدم خلال الأيام القليلة المقبلة باقتراح بقانون تحت مسمى «رفاه»، يقضي باستقطاع جزء من الاحتياطي العام ليكون رأسمال لصندوق تديره الهيئة العامة للاستثمار، موضحا رأسمال هذا الصندوق السنوي ولكن عائده السنوي يوجه لسد العجوزات في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، والمتبقي من العوائد تنشأ به خدمات مميزة للمتقاعدين برسوم رمزية تذهب إلى التأمينات.
وقال البابطين في تصريح للصحافيين في المركز الإعلامي بمجلس الأمة إن جلسة مجلس الأمة اليوم «امس» كانت قد أقر من خلالها تعديل قانون البلدية ومعالجة الخطأ الجسيم الذي ارتكب في المجلس الماضي بعدم تمكين المجلس البلدي من انعقاده في مدته الطبيعية، معربا عن أسفه للاضطرار لتصحيح عدد من التشريعات التي أقرها المجلس الماضي بسبب الاستعجال.
وبين أن الجلسة تناولت مسألة دستورية سجن النواب وهناك اختلافات دستورية بهذا الشأن، مؤكدا أنه قرر مع مجموعة من النواب تبني مجموعة من الاقتراحات لتعديل بعض المواد سواء في اللائحة الداخلية بمجلس الأمة، أو بعض القوانين الأخرى المكملة للحفاظ على الحقوق العامة بضرورة وجود حكم نهائي لتنفيذ النائب العقوبة المتخذة في حقه في حالة رفع الحصان عنه في المرة الأولى.
وبين أن من ضمن التعديلات أيضا ما يشمل الجوانب الاجتماعية للسجناء ويضمن الحقوق الوظيفية لهم إلى حين صدور الأحكام النهائية بحقهم.
وأشار إلى أن هناك أسئلة مستحقة حول خفض سن التقاعد ولا توجد إجابات عنها، وبالتالي تمت الموافقة على تكليف شركة استشارية عالمية من أجل الوقوف على الأرقام الحقيقية لنتائج تعديل القانون، مؤكدا أن نسبة الخطأ في تقديرات مؤسسة التأمينات الاجتماعية لمصروفاتها وايراداتها كبيرة فكيف نثق بها في حسابها للعجز الاكتواري وانعكاسات ونتائج التقاعد المبكر وإلغاء الفوائد عن القروض؟
ولفت إلى أن تقرير ديوان المحاسبة بشأن ميزانية المؤسسة للسنة المالية 2016/2017 يشير إلى عدم الدقة في حساب المصروفات والإيرادات، إذ بلغت نسبة الخطأ في تقدير الإيرادات 242%.
وتساءل: لماذا يتم التركيز على السلة الصغيرة ممثلة بميزانية «التأمينات» وعدم الالتفات إلى السلة الكبيرة وهي الميزانية العامة للدولة؟
ورأى أن مشكلة مؤسسة التأمينات ليست في الاشتراكات بل في الإدارة وعوائد الاستثمارات، والحل بأمرين، الأول بأن تنشأ مؤسسات موازية تتنافس فيما بينها ويترك للمؤمن عليه الاختيار بينها، والحل الآخر هو عبر الاقتراح بقانون الذي سأتقدم به تحت مسمى «رفاه».
وذكر أن المادة العاشرة من قانون التأمينات تنص على أن تعمل المؤسسة كل 3 سنوات تقريرا عن المركز المالي للمؤسسة أو ما يعرف بـ «العجز الاكتواري»، وفي المقابل مرت 5 سنوات تقريبا دون أن تجري المؤسسة أي تقرير، مشيرا إلى أن آخر تقرير عملته المؤسسة كان في 31 مارس 2013، ويشير إلى وجود عجوزات كبيرة تدل على وجود خلل في إدارة المؤسسة.
وأكد أن إقرار قانون خفض سن التقاعد الاختياري يشكل فرصة تاريخية لتوفير الوظائف للشباب والتشجيع على العمل في القطاع الخاص والتوفير على الميزانية العامة للدولة، ونحن بانتظار تقريري اللجنة المالية بعد 3 أشهر والدراسة التي تقدمها الشركة الاستشارية، مشددا على أن «التأمينات» تحتاج إلى وقفة جادة، وإذا لم يتم تعديل هذا الأمر خلال الفترة المقبلة فلن تتمكن المؤسسة من توفير المعاشات التقاعدية لمن يرغب من أبناء الشعب الكويتي في التقاعد وهذا ما لن نقبل به بالتأكيد.
وقال: سنساهم بقدر استطاعتنا في الجانب التشريعي بتقديم بعض التشريعات التي تسند المؤسسة لأداء مهمتها الرئيسية بدعم المتقاعدين، وإذا لم يوجد هذا الدرب فسيكون آخر العلاج الكي والكي معروف مجلس الأمة باستخدام الأدوات الدستورية.