بالفيديو.. الروضان: توزيع 1036 قسيمة صناعية في «الشدادية» مارس المقبل

أعلن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان عن اعتماد مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة للمعايير الجديدة الخاصة بأولوية توزيع الأراضي الصناعية، كاشفا عن أنه سيتم توزيع 1036 قسيمة صناعية على مساحة 2.4 مليون متر مربع وفقا لهذه المعايير.

وبين الروضان في كلمته خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة أمس للإعلان عن المعايير الجديدة، أن الوزارة شكلت فريقا فنيا وضع برنامجا زمنيا للموافقات على المشاريع التي بها دراسات جدوى، وبدأ عمله وسيمتد لمدة 3 أشهر، متوقعا أن ينتهي في نهاية مارس من العام الحالي والبدء بالتوزيع الفعلي بعد اعتمادها، مشيرا إلى أن التسكين والتوطين سيكون في منتصف 2019.

وأكد الروضان أن التقييم للمشاريع الصناعية المقدمة سيعتمد على ثلاثة معايير أساسية، وهي: 20% لمعيار الرأسمالية الصناعية والتي تعنى بحجم رأس المال المستخدم في التكنولوجيا والآلات والمعدات، بالإضافة إلى حجم الطاقة المستخدمة لتشغيل المصنع، أما المعيار الثاني فله 30% من التقييم وفقا لمعيار الأولوية الصناعية والمعيار الثالث 50% لما يحققه المشروع من قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني والتي تشمل حجم الأرباح المستهدف تحقيقها بالإضافة إلى حجم العمالة الوطنية العاملة في المشروع وخدمته للمصانع والمشاريع المحلية الأخرى وكذلك حجم الإنتاج الفعلي له.

وأضاف الروضان أن التوزيعات الجديدة البالغة 1036 قسيمة صناعية ستكون في منطقة الشدادية الصناعية، مشيرا إلى أنها تأتي بظل مساعي الحكومة لتعزيز دور القطاع الصناعي في الكويت لتنويع مصادر الدخل وزيادة الناتج المحلي، وما يترتب على ذلك من خطط لتشجيع رفع مستوى الجودة للمصانع الحالية والمستقبلية.

وقال الروضان: القسائم ستوزع على أصحاب المشاريع التي تنطبق عليها معايير التوطين الجديدة، حتى تتمكن المنتجات الصناعية الكويتية من المنافسة عالميا، مضيفا: «لا يكفي أن تكون صناعتنا للاستهلاك المحلي فقط، فبدون تصدير لن تكون الصناعة مجدية بنمو وتطور الاقتصاد المحلي».

وأضاف: تسعى الحكومة إلى أن تساهم الصناعات الجديدة بتقليل الواردات من بعض المنتجات الأساسية وأن تكون بكميات كافية لتحقيق اكتفاء ذاتي في حال الأزمات من جانب، وأن تكون ذات جودة تنافسية عالمية وبكميات قابلة للتصدير وبالتالي يمكن بيعها بالأسواق العالمية والإقليمية من جانب آخر.

وأضاف ان آخر توزيع للقسائم الصناعية كان في عام 2014، ويعد حجم تلك التوزيعات الأكبر بتاريخ الكويت.

وأوضح أن 10% من الأراضي سيتم تخصيصها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و10% أخرى سيتم تخصيصها للاستثمار المباشر لدمج الخبرات المختلفة.

المعايير الجديدة

من جهته، أوضح مدير الهيئة العامة الصناعة عبدالكريم تقي، أن المعيار الأول في المعايير الجديدة الرأسمالية الصناعية ينقسم إلى قسمين، ترشيد الطاقة (مصدر تشغيل المصنع) لأن الطاقة تقدم مدعومة وهي تعتمد على مصدر ناضب وبالتالي أي توفير فيه سيعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد وله 50%، والقسم الثاني الكثافة الرأسمالية أي الاستثمار في الآلات والمعدات من العدد الكلي للعمالة الإنتاجية 50% وذلك لتقليل الاعتماد على العمالة البسيطة غير المدربة وتشجيع الاعتماد على العمالة المدربة وبالتالي توفير وظائف صناعية متخصصة ومتقدمة يمكن أن يقبل عليها الكويتيون.

وقال إن المعيار الثاني (الأولوية الصناعية) بدوره موزع على 4 أسس، أوله إعادة التدوير (تدوير المخلفات الناتجة من عمليات التصنيع وله 5%)، ومنتجات للتصدير الخارجي وله 40%، ومنتجات للسوق المحلي (التي تحل مكان المستورد) وله 20%، والصناعات الأساسية مثل الأدوية والتكنولوجيا ولها 35%.

وذكر أن المعيار الثالث: (القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني) ستكون موزعة على خمسة أقسام، هي الربحية التجارية وله 20%، والعمالة الوطنية 15%، والروابط الأمامية والخلفية والمقصود بها الاستعانة بالمواد الأولية داخليا، وأن يغذي المنتج مصانع أخرى، وله 20%، وتعزيز الصادرات بأن يكون المنتج يصدر لأول مرة وله 25%، وإحلال الواردات أي منتج يحل أول مرة لمواد مستوردة وله 20%.

وذكر تقي ان قطاع البتروكيماويات يعتبر من اهم القطاعات، اذ يشكل نسبة 35% تقريبا من مدينة الشدادية الصناعية، مبينا أن المصنع الذي سيأخذ من القطاع النفطي مادة ويحولها الى مادة تغذي مصنعا آخر مهم جدا لخطة الهيئة المستقبلية.

وأضاف تقي: سنقوم بتغيير شكل القطاع النفطي من تقليدي الى متنوع في المنتجات النفطية والبتروكيمات، لافتا إلى أن الطلب على هذا القطاع عال جدا في الخارج والكويت دولة نفطية يجب ان تستغل ذلك.

وقال تقي إن الفريق الفني اعتمد برنامجا زمنيا للموافقات على المشاريع، إذ بدأ بفرز الطلبات على مستوى القطاعات، ثم موافقات فيها دراسات جدوى وأخرى ليست بها دراسات جدوى اقتصادية، مبينا أن اللجنة انتقلت بعد ذلك إلى تطبيق المعايير على تلك الموافقات وإظهار النتائج الأولية ثم تطبيق النتائج على ما هو متوفر من أراض ومشاريع قادمة.

وأضاف أن المتقدمين في السجل حتى الآن 4000 طلب تقريبا، مشيرا إلى أن الأولية ستكون في توزيع القسائم للمشاريع للأفضل وليس الأقدم.