- 7.4 % نمو القروض الشخصية على أساس سنوي
- تراجع الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال بواقع 200 مليون دينار
قال تقرير بنك الكويت الوطني إن الائتمان المصرفي تراجع بواقع 140 مليون دينار في نوفمبر الماضي مع تباطؤ نموه إلى 4.3% على أساس سنوي، حيث تم إكمال استحواذ «عمانتل» على حصة في مجموعة «زين» بقيمة 400 مليون دينار، ما أدى إلى السداد المبكر لبعض الديون، إلا أن الائتمان قد أظهر تباطؤا قبل ذلك.
وقد تراجع الائتمان في الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر إلى نسبة سنوية بلغت 2.3%. في حين شهدت ودائع القطاع الخاص ارتفاعا جيدا في نوفمبر.
ووفقا للتقرير، تراجع الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال (باستثناء المؤسسات المالية غير المصرفية) بواقع 200 مليون دينار، والذي قد يعكس سداد الشركات مدفوعاتها فيما يخص استحواذ حصة «زين»، حيث توزع التراجع بين الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية (83 مليون دينار) والممنوح لقطاع العقار (50 مليون دينار) والممنوح لقطاع النفط والغاز (26 مليون دينار) والممنوح لقطاع البناء والتشييد (26 مليون دينار). وعلى الرغم من ذلك لم يسجل أي من قطاعات الأعمال أي زيادة تذكر خلال الشهر.
وشهد الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال المنتجة ثباتا في نوفمبر، مستقرا عند وتيرة قوية نسبيا 6.1% على أساس سنوي.
إلا أن الائتمان الممنوح لهذا القطاع تراجع نموه في الأشهر الأخيرة بعد قوة خلال النصف الأول من 2017، ويستثنى من ذلك الائتمان الممنوح لقطاع العقار والقطاع المالي بواقع 67 مليون دينار.
وكانت القروض الشخصية هي الاستثناء، إذ سجلت زيادات ملحوظة خلال نوفمبر، بينما ظل نموها ثابتا عند 7.4% على أساس سنوي.
وبينما ارتفع صافي الزيادة في التسهيلات الشخصية (باستثناء الممنوحة لشراء الأوراق المالية) بواقع 76 مليون دينار خلال الشهر، إلا أن هذه الزيادة كانت معتدلة قليلا مقارنة بالزيادات المسجلة في الأشهر الأخيرة.
وارتفعت ودائع القطاع الخاص في نوفمبر بواقع 336 مليون دينار، وذلك نتيجة الزيادات في الودائع بالعملة الأجنبية والودائع تحت الطلب بالدينار. وقد ارتفع نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) إلى 2.9% على أساس سنوي.
واستمرت الودائع الحكومية بالتراجع، وذلك بواقع 197 مليون دينار خلال الشهر مع تباطؤ نموها إلى 1.6% على أساس سنوي.
وارتفعت احتياطيات البنوك السائلة أو «فائض السيــــولـــة» خــــلال نـــوفـمبر إلى 7.6% من إجمالي أصول البنوك.