بالفيديو.. نمو ربحية البنوك الكويتية بعهدة «الإنفاق الحكومي»

أوصى تقرير حديث صادر عن وحدة الأبحاث أرقام كابيتال بالحياد على أسهم البنوك الكويتية بشكل عام، فيما تباينت توصياته لستة بنوك أوصى على 3 منها بالشراء والاحتفاظ على سهمين والحياد على آخر.

وأوصت أرقام كابيتال بشراء أسهم بنك الكويت الوطني وبنك الخليج وبنك الكويت الدولي، حيث حددت السعر المستهدف عند 900 فلس لوطني بزيادة 16.6% عن السعر السوقي فيما حددت السعر المستهدف لبنك الخليج عند 310 فلوس والسعر المستهدف للدولي عند 290 فلسا.

وحدد التقرير السعر المستهدف لسهم بيت التمويل الكويت عند 670 فلسا وأوصى عليه بالحياد، كما أوصى بالحياد على التجاري وحدد السعر المستهدف عند 440 فلسا.

وأوصت أرقام كابيتال بالبيع على أسهم بنك بوبيان وحددت السعر المستهدف لأسهم البنك عند 300 فلس.

وكشف تقرير أرقام كابيتال ان البنوك الكويتية ستكون من أكبر المستفيدين من ترقية البورصة الكويتية الى مصاف الأسواق الناشئة ضمن مؤشر فوتسي المتوقع لها خلال 2018.

وأضاف التقرير ان البنوك الكويتية لديها عوامل مساعدة لتحسين ربحيتها منها انخفاض المخاطر الاقتصادية بسبب الانخفاض الكبير في سعر التعادل بميزانية الكويت وهو ما يدفع باتجاه محدودية عمليات إصلاح اقتصادي.

وأوضحت أرقام كابيتال ان الاقتصاد الكويتي يبقى الأكثر مرونة بين نظرائه الخليجيين للتأثر بانخفاض النفط، حيث سجلت البلاد بالفعل فائضا ماليا في عامي 2017 و2016، على الرغم من الانخفاض الكبير الذي ضرب أسعار النفط، إلا ان قوانين الكويت تتطلب تحويلا إلزاميا إلى صندوق احتياطي الأجيال المقبلة، بالإضافة إلى استبعاد إيرادات الاستثمار.

وأشارت إلى ان بعد تلك التحويلات واستبعاد إيرادات الاستثمار تظهر ميزانية الكويت من عجز مالي بدأت معه الاقتراض من أجل تمويل هذا العجز، إلا ان هذا الاقتراض ينطوي على مخاطر محدودة، حيث تم استثمار الأموال المقترضة من قبل الصندوق السيادي للبلاد مع عائدات أعلى من تكاليف الاقتراض.

وقالت وحدة الأبحاث انه من غير المتوقع أن يرتفع إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو كبير، حيث تشير التوقعات الى بلوغه 43.5% بحلول عام 2022.

وأوضحت أرقام كابيتال ان الكويت لديها مجال كبير لجعل الإنفاق الرأسمالي أكثر كفاءة مع إمكانية تسريع إصلاح الإنفاق الجاري، مشيرا الى ان تحسين كفاءة الإنفاق الاستثمار غاية في الأهمية للنمو المستقبلي وتعزيز توظيف القطاع الخاص للمواطنين.

وأوضح ان الكويت لديها مجال لتسريع برامجها الخاصة بالخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال التقرير إن المصارف مستقرة ومرنة ولديها قدرة على الصمود أمام مختلف اختبارات التحمل، بما في ذلك الصدمات طويلة الأمد المتعلقة بالائتمان والسيولة.

ونقلت أرقام عن تقرير لصندوق النقد الدولي توصيته بتنفيذ اختبار الضغط العكسي كأداة تكميلية، حيث يرى الصندوق أن السيولة في القطاع المصرفي الكويتي وافرة، مشيرا إلى ان تباطؤ نمو ودائع القطاع الخاص تعوضها نمو الودائع الحكومية.

وبالإضافة إلى ذلك، قامت الكويت بتعديل أسعار الفائدة بما يتماشى مع الولايات المتحدة، مما أدى إلى زيادة أسعار الفائدة بين البنوك، في حين ارتفعت أسعار الإقراض المصرفي أيضا ولكن ليس بالقدر نفسه.

وأشار التقرير إلى انكشاف البنوك على القطاع العقاري هو أحد أهم التحديات التي تواجه القطاع المصرفي الكويتي خاصة مع تباطؤ القطاع العقاري خلال الأشهر الماضية، ولكن القروض المقدمة للقطاع مدعومة بالرواتب ومخاطرها منخفضة.

وكشفت أرقام كابيتال ان أسهم بنك الكويت الوطني هي المفضلة لديها للشراء بين البنوك الكويتية، وبالإضافة إلى ذلك ترى قيمة جيدة في بنك الكويت الدولي وبنك الخليج.

وأشارت إلى أن بنك الكويت الوطني يبقى الأفضل بين نظرائه في الاستفادة من حجم الإنفاق الحكومي على المشروعات نظرا لإمكانية منح تمويلات ضخمة، وأعلى حد أقصى للتعرض لكيان واحد وتمتعه بانخفاض في تكاليف الودائع.

وأوضحت ان أسهم البنك ستستفيد بنحو كبير من ترقي بورصة الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة ضمن مؤشر فوتسي والانضمام الى قائمة الترقب ضمن مؤشر MSCI العام الحالي.

وتوقعت أرقام كابيتال تسارع نمو أصول البنك عن العام الماضي بالإضافة إلى عودة وتيرة المخصصات الى طبيعتها بعد ان واصل بناء مخصصات زائدة مع حصة أعلى من المخصصات العامة التي امتصت جزءا من النمو القوي في أرباح التشغيل.

وقالت أرقام كبيتال ان التوقعات لبنك الكويت الوطني تشير إلى تحسن كبير في صافي هامش الفائدة على المدى المتوسط.

وأكد التقرير ان بنك الخليج لديه نظرة جذابة بسبب الارتفاع الكبير في تغطية القروض غير المنتظمة لتبلغ مستويات 300% وبلوغ العائد على حقوق المساهمين لديه مستويات 19% وبعد المخصصات نحو 8%.