بالفيديو.. 98% من 10600 قدموا إقرارات ذممهم المالية

قال الأمين العام المساعد لقطاع الكشف عن الذمة المالية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» سالم علي العلي إن نسبة تقديم إقرارات الذمة المالية تجاوزت 98% من بين 10600 من الملزمين بتقديم إقرارات ذممهم المالية وفقا للقانون، لافتا إلى أن «عملية فحص هذه الإقرارات قد بدأت، حيث تم توزيع هذه الإقرارات على لجان الفحص».

جاء ذلك خلال تصريح للعلي، على هامش ندوة «برامج الإصلاح الاقتصادي وأثرها في مكافحة الفساد المالي والإداري» التي نظمتها الهيئة أمس، مضيفا أن «هذه النسب متغيرة، فهناك من يدخل ويخرج من الخدمة، وبالتالي فهناك دائما نسبة تخلف تحدث في كل الدول وهو أمر عالمي، ويحال المتخلفون عن التقديم للنيابة العامة وقد قمنا بإحالة قائمة طويلة ممن تخلفوا عن تقديم إقرارات ذممهم المالية، وهذه القائمة تتغير بشكل يومي».

وأكد أن «استراتيجية مكافحة الفساد التي تعكف الهيئة على إعدادها تتضمن مقترحا تتم دراسته وهو إنشاء مرصد لتلقي الشكاوى الإدارية المتعلقة بالأمور المخالفة للقانون في أجهزة الدولة، موضحا أنه سيكون هناك مركز رئيسي لهذا المركز وأكشاك تابعة له بمختلف الأجهزة الحكومية».

وبين العلي ان «إقرارات الذمة المالية هي نماذج يقدمها الملزمون بتقديمها وفقا للقانون للإفصاح عن ذممهم المالية»، لافتا إلى أن «الهدف من التقديم هو هدف وقائي، فضلا عن حماية أموال الدولة من التعدي عليها وتعزيز الرقابة على كل من يتولى منصب عام وتحصين الموظف من التشكيك في براءة ذمته المالية، وأنواع هذه الإقرارات تشمل: الإقرار الأول الذي يقدم خلال 60 يوما من تولي المنصب، وتحديث الإقرار، والإقرار النهائي الذي يقدم خلال 90 يوما من ترك المنصب». ولفت العلي إلى أن «حماية المال العام تخلق بنية استثمارية جاذبة، وتساهم في الإصلاح الاقتصادي وجــذب الاسـتـثـمارات الخارجية».

ونحن لا نمتلك عصا سحرية لتعديل ألأمور فنحن جزء من حزمة كاملة تشمل كل أجهزة الدولة.

بدوره قال نائب رئيس الجمعية الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد إن «ثمة تحديات كبيرة أمام الاقتصاد الكويتي من بينها أن الاعتماد على النفط يصل لنسبة 90%، كما أن الدولة تهمين على كل الموارد والأصول، بالإضافة إلى قلة المساحات المستغلة في الدولة».

وأضاف أن التركيبة السكانية بها خلل فوفقا لإحصائية صادرة في 2014 بلغت نسبت العمالة الوافدة التي يقل مستواها التعليمي عن الثانوية العامة أكثر من 40%، في حين سيدخل 61 ألف مواطن سوق العمل في 2025 فأين الوظائف التي سيلتحقون بها؟.

وأضاف: «70% من ميزانية الدولة رواتب، وعدد الكويتيين يقل في بلدهم وهذا مؤشر خطير، والتأخر في وضع سياسات إصلاحية سيؤدي لانعدام الثقة وزيادة الفساد المالي والأخلاقي».

إلى ذلك أشار رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي إلى تراجع الكويت في ترتيب الدول الجاذبة للاستثمار الخارجي، مشيرا إلى أن الإمارات تصدرت عربيا من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بقيمة 9 مليارات دولار تقريبا (33.3 مليار درهم) في حين لم تحقق الكويت سوى 4.86% مما حققته الإمارات. وتحدث عن الخصخصة قائلا: «يجب مراعاة قواعد الشفافية وأصول النزاهة وعدم محاباة أي طرف على حساب طرف في كل مراحل الخصخصة، وإجراء تقييم واقعي لأصول المؤسسات العامة والخاضعة للخصخصة، وذلك قبل البدء في عمليات البيع». متسائلا: ما الذي فعلته الدولة حتى تمنع تكرار حوادث مثل حادثة التأمينات؟