الكويت لدعم «إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسطى»

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أهمية تعزيز تنسيق الشراكات الإقليمية ودور كل وكالات الأمم المتحدة في سبيل عودة السلام والأمن في أفغانستان، مرحبا بجميع المبادرات الدولية والإقليمية التي تدعم هذه المساعي على النحو المذكور في قرار مجلس الأمن 2344/2017.

جاء ذلك في كلمة الشيخ صباح الخالد أمام جلسة المناقشة العامة في مجلس الأمن تحت البند «صون السلم والأمن الدوليين» يوم أمس الأول بعنوان «بناء الشراكة الإقليمية في أفغانستان وآسيا الوسطى كنموذج لربط الأمن والتنمية».

وأعرب الخالد عن شكره لوزير خارجية كازاخستان خيرات عبد الرحمانوف على عقد هذه الجلسة المهمة والتي تؤكد أهمية بناء الشراكات الإقليمية ودون الإقليمية الفعالة بهدف تعزيز الأمن والتنمية وتترجم ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة في فصله الثامن من دور جلي للمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في حل النزاعات بالطرق والوسائل السلمية والديبلوماسية.

كما اعرب الخالد عن شكره لوفد كازاخستان على حسن الإعداد للورقة المفاهيمية بهذا الشأن والتي تعيد ترسيخ أهمية الشراكة الفعالة لإعادة التنمية والأمن إلى أفغانستان والتي بدورها ستعيد الأمن إلى منطقة آسيا الوسطى والعالم بشكل أشمل، مرحبا بالإحاطة القيمة لامين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وقال «إن عقد مجلس الأمن لهذه الجلسة وتحت رئاسة كازاخستان الصديقة لهو أبلغ دليل على اهتمام دول آسيا الوسطى باستقامة الأوضاع في أفغانستان وعودة الأمن والاستقرار إليه وتؤكد على أهمية السعي إلى تنفيذ خطة تنمية طويلة الأمد في أفغانستان تشمل خطة سياسية واقتصادية متكاملة مع دول الجوار».

واكد الخالد أنه وفي ظل بيئة إقليمية معقدة يعد التعاون الوثيق بين دول الجوار أمرا أساسيا لتعزيز الاستقرار والازدهار وتسهم في تحقيق السلام المستدام.

وأشار إلى أن «الزيارة التي قام بها مجلس الأمن إلى أفغانستان بقيادة كازاخستان بصفتها رئيس المجلس قبل أيام من انعقاد جلستنا هذه لهو محل تقدير لدى حكومة بلادي وتؤكد اهتمام ودعم مجلس الأمن لحكومة وشعب أفغانستان في إطار المساعي والجهود التي تبذلها الحكومة والمجتمع الدولي لتحقيق الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار والبناء ودعم الديموقراطية واستعادة أفغانستان لمكانتها الطبيعية في المجتمع الدولي».

وتابع الخالد أن «الكويت تثمن الدور الحيوي والمهم التي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (أوناما) مقدرين في هذا الصدد الدور القيم الذي يضطلع به ممثل الأمين العام الخاص تاداميشي ياماموتو وجميع جهود موظفي الأمم المتحدة العاملين في الميدان المحفوف بالمخاطر».

وأشار في هذا السياق إلى استضافة الكويت لمكتب دعم بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان منذ سبتمبر 2010 مؤكدا مواصلة التعاون معه وتذليل كافة الصعوبات التي قد يواجها المكتب وتقديم كافة التسهيلات له ولكافة العاملين فيه مضيفا أن «الكويت تعرب عن دعمها المتواصل للنداء الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة من أجل العمل على تجنب التهديدات في أفغانستان وآسيا الوسطى والتشجيع على جعل منع نشوب الصراعات وحلها أمرا محوريا في عمل منظومة الأمم المتحدة في المنطقة».

وشدد على «أهمية الديبلوماسية الوقائية عن طريق جملة أمور منها المشاركة البناءة مع الدول الأعضاء لضمان الاستقرار والأمن والتنمية على المدى الطويل والتعاون على المستوى الإقليمي في هذا السبيل مشيرا إلى دور مركز الأمم المتحدة الإقليمي للديبلوماسية الوقائية لآسيا الوسطى والذي يعد مثالا على المشاركة السياسية والجهود الوقائية التي تبذلها الأمم المتحدة دعما للدول الأعضاء ونشجع انخراط أفغانستان في التعاون مع المركز».

وتابع الخالد قائلا: «تعاني أفغانستان منذ أربعة عقود من أوضاع أمنية وسياسية غير مستقرة وصعبة انعكست سلبا على الحالة الاقتصادية والإنسانية وعلى السلم والأمن الإقليمي والدولي مما يتطلب تعاون وتضافر الجهود الدولية من أجل مواجهة تلك التحديات المعقدة».

وأضاف «أن تدهور الوضع الأمني أدى إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي وحال دون تحقيق تطور في العملية السياسية لاسيما إرجاء موعد الانتخابات التي نتطلع إلى إجرائها في المواعيد المحددة حيث تجرى الانتخابات البرلمانية في يوليو 2018 والانتخابات الرئاسية في 2019».

وأفاد الخالد بأن «تدهور الوضع الأمني أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني في أفغانستان حيث بلغ عدد المدنيين ممن هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية ملحة وعاجلة إلى 3.3 ملايين شخص وأسفر عن نزوح الملايين من الشعب الأفغاني بين مشرد ولاجئ ومهجر كما أدى تدهور الأوضاع الأمنية إلى ارتفاع عدد البطالة إلى 25% وبقاء حوالي 40% من نسبة السكان تحت خط الفقر»، مضيفا: «يساورنا القلق إزاء استمرار التهديدات التي يتعرض لها أمن واستقرار أفغانستان والتي تشكلها الجماعات الإرهابية والمجموعات المتطرفة (حركة طالبان بما في ذلك شبكة حقاني فضلا عن تنظيم القاعدة وما يسمى تنظيم «داعش» والجماعات المسلحة غير المشروعة والمجرمين والأشخاص الضالعين في إنتاج المخدرات والاتجار بها».

وأضاف «ينتابنا القلق في هذا الصدد من التهديدات المحتملة للمنطقة خاصة دول آسيا الوسطى لذا فإننا ندعو جميع الدول أن تنفذ على نحو فعال جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك القرارات المتعلقة بمكافحة «الإرهاب» وأن تعزز تعاونها الأمني الدولي والإقليمي من أجل تعزيز تبادل المعلومات ومراقبة الحدود وإنفاذ القانون والعدالة الجنائية لتحسين وبناء القدرات لمواجهة التهديدات التي تشكلها بما في ذلك من عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب».

وبين الخالد «في الوقت الذي تتطلع فيه الكويت إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل ترحب بمساهمة دول آسيا الوسطى في عدم الانتشار بما في ذلك معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسطى وتشجع على زيادة تعاونها في منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية والمواد المشعة الأخرى».

وقال في ختام كلمته «علينا ألا ننظر إلى أفغانستان على أنها تهديد للأمن في المنطقة بل يتوجب علينا أن نعتبرها شريكا أساسيا فيه مدركين أن تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في أفغانستان والمنطقة يأتي من خلال الحلول السلمية والديبلوماسية عبر جلوس كافة الأطراف المعنية على طاولة الحوار ومشاركتها على نحو فعال وبناء في الجهود الديبلوماسية لإحلال السلام».