زيادة الفئات المستحقة للمساعدات

• جاسم الرويس وسبيكة الوقيان وكيلين مساعدين في «ديوان الخدمة» .. وتجديد تعيين نهلة بن ناجي ونبيل المعجل وكيلين مساعدين
  

مريم بندق

أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء الذي عقد جلسته الأسبوعية أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لم يصدر قرارا بشأن نقل ادارة المعاقين من وزارة الشؤون الى وزارة الصحة.

وقالت المصادر: لا صحة للمعلومات المتداولة حول ان مجلس الوزراء سيكلف وزير الصحة باختصاصات إدارة المعاقين.

وأكدت المصادر ان ادارة المعاقين التابعة لوزارة الشؤون ستظل تتبع الوزارة.

وردا على سؤال حول مدى صحة تقليص الفئات المستحقة للمساعدات العامة المقدمة من الحكومة أجابت المصادر: ان مجلس الوزراء يولي الأهمية المطلوبة لقضية المساعدات العامة التي تقدمها الحكومة الى الفئات المستحقة.

ونفت المصادر أي توجه أو نية لتقليص المساعدات العامة، مستدركة بالقول: بل على العكس فإن المجلس سبق وان وافق على زيادة الفئات المستفيدة من المساعدات العامة وأحال الموافقة الى مجلس الأمة، وبذلك تصبح الكرة في ملعب المجلس وليس الحكومة.

وعن الفئات الجديدة أجابت: منها على سبيل المثال شمول الأيتام ومجهولي الوالدين المحتضنين والمودعين في دور الرعاية الاجتماعية، وبحسب موافقة مجلس الوزراء سيتم ايداع مبلغ شهري لهم كادخار في صندوق خاص بذلك.

وأشارت المصادر الى ان هذه الخطوة تأتي تنفيذا للمرسوم رقم 22 لسنة 1978 الذي ينص على استحقاق هذه الفئة شمولها بالمساعدات.

وعلى صعيد استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الشؤون الاقتصادية هند الصبيح، لفتت المصادر الى ان مجلس الوزراء أشاد بالجهود المخلصة والدور الإيجابي الذي تقوم به الوزيرة الصبيح على رأس الأجهزة الخاضعة لإشرافها، وحرص الحكومة على مؤازرتها ودعمها من أجل أداء المسؤوليات الملقاة على عاتقها ومواصلة جهودها المتميزة لخدمة الوطن والمواطنين.

وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» في 13 الجاري تم تجديد تعيين كل من الوكيلين المساعدين بديوان الخدمة المدنية لقطاع الشؤون القانونية نهلة بن ناجي وقطاع التطوير الإداري نبيل المعجل، وتعيين مدير ادارة خدمة المواطن والعلاقات العامة جاسم الرويس، ومديرة ادارة تطوير النظم سبيكة الوقيان وكيلين مساعدين بديوان الخدمة المدنية.

هذا، وعلمت «الأنباء» انه لم يصدر قرار في جلسة امس بتعيين علي المضف مديرا عاما للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

هذا، وكلف مجلس الوزراء وزارة المالية بتحمل مصاريف عملية اكتتاب المواطنين في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بناء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تغطية حصص المواطنين في مشاريع الشراكة القادمة.

وافق على مشروعي قانونين بشأن تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه والسجل التجاري

مجلس الوزراء: نقل قاعدة عبدالله المبارك الجوية قبل بداية يونيو

• الكويت تنعم بسجل ناصع في حقوق الإنسان
• المجلس استمع إلى ردود وزيرة الشؤون على بنود الاستجواب الموجه ضدها وتفاصيل محاوره المختلفة وناقش الجوانب الدستورية والقانونية المتعلقة بمادته

وفي تفاصيل جلسة أمس فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:رحب مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بالزيارة التي سوف يقوم بها للبلاد اليوم الثلاثاء الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة والوفد المرافق له، وقد أكد المجلس على ما تمثله هذه الزيارة من أهمية في تدعيم أواصر الأخوة والتعاون القائم بين البلدين الشقيقين متمنيا للضيف والوفد المرافق طيب الإقامة في البلاد.

كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد عن نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد يوم أمس الأول الأحد نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر د. خالد العطية وفحوى اللقاءات والمحادثات التي أجراها والتي تناولت العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل توثيقها إلى جانب بحث مختلف التطورات والمستجدات التي تمر بها المنطقة.ث

م شرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لمجلس الوزراء نتائج الزيارة التي قام بها لجمهورية فرنسا الصديقة في الأسبوع الماضي وفحوى المباحثات التي أجراها مع نظيره وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان والتي تناولت العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك وبحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية إلى جانب سبل تعزيز علاقات التعاون المتميزة القائمة بين البلدين الصديقين.

وفي ضوء ما ورد في تصريح الرئيس الفلبيني من معلومات مغلوطة وما تبعها من قرار بتعليق السماح للعمالة الفلبينية من القدوم إلى الكويت الأمر الذي لا يتفق وطبيعة العلاقات المتميزة بين البلدين ولا يخدم المصالح المشتركة بينهما، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول ملابسات هذا التصريح المفاجئ والإجراءات والاتصالات التي تمت مع السلطات الفلبينية لمعرفة حقائق وأبعاد هذا التصريح وتفنيد ما ورد فيه من معلومات مغلوطة، مؤكدا أن الحالات الفردية التي ورد ذكرها في التصريح قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها في حينه ولا يمكن قياسها على وضع العمالة الفلبينية بشكل عام لافتا الى أن الكويت تنعم بسجل ناصع في حقوق الإنسان بحيث يحصل المقيم فيها على كل حقوقه ولديها من القوانين التي تنظم علاقة العمالة بأصحاب العمل الأمر الذي جعلها وجهة مقصودة ومرغوبة للعمل فيها من كل الجنسيات من رعايا الدول الشقيقة والصديقة.

كما أحيط مجلس الوزراء علما بنتائج مشاركته في اجتماع «رسم السلام» للتحالف الدولي لهزيمة ما يسمى بتنظيم «داعش» الإرهابي حول العراق والذي عقد في نيويورك يوم الجمعة الماضي والذي استهدف بحث سبل رسم السلام في العراق عبر تحقيق عناصر الاستقرار وإعادة إعمار المناطق المحررة فيه.

وأحاط المجلس علما كذلك بنتائج المحادثات التي أجراها مع المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص إلى التحالف الدولي ضد داعش السفير بريت ماكغورك خلال الزيارة التي قام بها للبلاد والتي تم خلالها استعراض التحضيرات الجارية لاستضافة الكويت للاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد «داعش» ومناقشة التقدم المحرز في مواجهة هذا التنظيم الإرهابي وسبل تعزيز الجهود الدولية لتخفيف منابعه والقضاء عليه.

من جانب آخر، استعرض مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون القانونية لمشروع قانون بشأن تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه ومشروع القانون في شأن السجل التجاري وقرر مجلس الوزراء الموافقة عليهما ورفعهما لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالتهما لمجلس الأمة.

وتدارس مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت ومنظمة الأمم المتحدة بشأن دعم تنفيذ خطة عمل مكتب مبعوث الأمين العام الخاص بالشباب وملحق التعديل المرفق بها ومشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي التابع لجامعة الدول العربية ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون الفني بين حكومة الكويت وحكومة اليابان ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن إنشاء المركز الثقافي الصيني في الكويت ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية ومشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم حول الأمن السيبراني بين حكومة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

وقرر المجلس الموافقة على مشروعات القوانين ورفعها لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالتها لمجلس الأمة.

ثم استعرض مجلس الوزراء توصيات اللجنة بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق خدمات جوية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية جيبوتي ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت ممثلة في الهيئة العامة للصناعة وحكومة سلطنة عمان ممثلة في الهيئة العامة للصناعات الحرفية في مجال الصناعات الحرفية ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية هندوراس للتعاون الاقتصادي والفني ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا حول التعاون في مجال حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق إطاري للتعاون في ميدان الطاقات المتجددة بين حكومة الكويت وحكومة المملكة المغربية ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية أوزبكستان في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة التفاهم بين الكويت وجمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في مجال الرعاية السكنية والبنية التحتية ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال الشباب بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية التركية ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون في المجال السياحي بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية التركية ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية لاتفيا بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة والخدمة.

وقرر المجلس الموافقة على مشروعات المراسيم المذكورة ورفعها لصاحب السمو الأمير.

كما ناقش المجلس توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تغطية حصص المواطنين في مشاريع الشراكة القادمة وقرر تكليف وزارة المالية بتحمل مصاريف عملية اكتتاب المواطنين في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ثم اطلع مجلس الوزراء ايضا على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن المعوقات التي تواجه تنفيذ مشروع مطار الكويت الدولي وسرعة نقل قاعدة عبدالله المبارك الجوية من موقعها الحالي، وقرر المجلس تكليف وزارة الدفاع بالتنسيق مع كل من (وزارة الأشغال العامة ووزارة المالية والإدارة العامة للطيران المدني) والجهات التي تراها مناسبة لسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لنقل قاعدة عبدالله المبارك الجوية من موقعها الحالي وذلك بما لا يتجاوز تاريخ 1/6/2018 وبما يتناسب مع الجدول الزمني الموضوع لتنفيذ مشروع مطار الكويت الدولي.

ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة، وفي هذا الصدد اطلع المجلس على كتاب رئيس مجلس الأمة المرفق به الاستجواب الموجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح والمقدم من الأعضاء الحميدي بدر السبيعي وخالد محمد العتيبي ومبارك هيف الحجرف.

وفي هذا الصدد، استمع مجلس الوزراء إلى شرح من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بينت فيه ردودها على بنود الاستجواب، موضحة كل التفاصيل المتعلقة بمحاوره المختلفة، كما ناقش المجلس الجوانب الدستورية والقانونية المتعلقة بمادة الاستجواب ومدى استجابته لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة بما تنص عليه من ضوابط وشروط وإجراءات.

وقد أكد المجلس قناعته واطمئنانه للردود المنطقية التي ساقتها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية لتوضيح وتفنيد محاور الاستجواب، وإذ يؤكد مجلس الوزراء بأن الاستجواب حق كفله الدستور لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة وانطلاقا من قناعته بموقف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية فيما تضمنته صحيفة الاستجواب، فإنه يؤكد حرص مجلس الوزراء على مؤازرة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية ومساندتها لمواصلة جهودها المخلصة في عملها الوزاري، ومؤكدا كذلك على ثقة مجلس الوزراء بها وتقديره لإنجازاتها الملموسة لخدمة الوطن والمواطنين، متمنيا لها دوام التوفيق.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وقد أعرب المجلس عن إدانته للهجوم الإرهابي على فندق في كابول يوم السبت الماضي، وكذلك الهجوم الانتحاري الذي وقع في أحد الأسواق بإقليم يالا في جنوب تايلند واللذين أسفرا عن قتل وإصابة عدد من الضحايا والأبرياء، ودولة الكويت إذ تستنكر هذه الجرائم الإرهابية البشعة لتؤكد على موقفها الرافض للإرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه وأسبابه، داعيا المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لمكافحة آفة الإرهاب.