بالفيديو.. 3 ركائز رئيسية لبرنامج الإنفاق الاستثماري الحكومي

تسابق الحكومة الكويتية الزمن لاعادة هيكلة الايرادات العامة للدولة وخلق اقتصاد لا يعتمد على النفط كما هو في الوقت الحالي، وبحسب وثيقة حكومية حصلت «الأنباء» على نسخة من خلال زيادة الانفاق الاستثماري للحكومة وضبط الانفاق الجاري وتنويع مصادر الايرادات غير النفطية، وتنشر «الأنباء» تفاصيل الخطة الحكومية العاجلة لاصلاح الاختلال المالي بالاقتصاد الكويتي 2019/ 2020 في غضون 3 سنوات فقط.

استدامة المالية العامة

تقوم الحكومة باعتماد 4 آليات لتحقيق الاستدامة وهي:

1 - ضبط الإنفاق الجاري، وذلك بالحد من التوسع في المصروفات الحكومية، وضمان وصول الدعم الى مستحقيه، وتوجيه الإنفاق الاستثماري وفقا لمعايير محددة تحقق أقصى أثر تنموي.

2 - تعظيم الإيرادات من عوائد الاستثمار في المشروعات الاستراتيجية محليا وخارجيا، بزيادة الاستثمارات في صناعة البتروكيماويات وتنمية الجزر الشمالية وإنجاز ميناء مبارك.

3 - تنويع مصادر الإيرادات، بتفعيل الآليات اللازمة وتطوير منظومة الضرائب وفقا لما تم الالتزام به في مجلس التعاون الخليجي، ودراسة إعادة تسعير بعض السلع والخدمات العامة.

4 - رفع كفاءة تحصيل استحقاقات الدولة المتأخرة عن طريق ميكنة آليات التحصيل.

ولقياس نجاح خطة الحكومة في ذلك المجال تم وضع 4 مؤشرات للوقوف على مستوى الانجاز وهي زيادة الإيرادات غير النفطية للإيرادات العامة وزيادة الإنفاق الاستثماري لإجمالي الإنفاق وخفض الإنفاق الجاري لإجمالي المصروفات وخفض رصيد الميزانية للناتج المحلي الإجمالي.

تنفيذ برنامج التخصيص

تسعى الحكومة الى تغيير هيكل الاقتصاد الكويتي، بغرض تنويع الناتج المحلي الانتاجية وإعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال التوسع في التخصيص اعتمادا على مجموعة من الآليات أبرزها:

1 - التوسع بمشروعات الشراكة وتفعيل برنامج التخصيص بكل أنواعه (التملك، المشاركة، الادارة).

2 - مزيد من المشروعات بصناعات البتروكيماويات والتحويلية ودخول القطاع الخاص بها.

3 - حماية المنافسة وتسهيل دخول المنافسين الدوليين من أجل خلق مركز تجاري عالمي بجودة عالمية.

4 - تحسين بيئة ممارسة الأعمال وتهيئة مناخ الاستثمار من أجل إيجاد فرص عمل أكبر للمواطنين.

5 - مرونة الاسواق الداخلية وتسهيل الوصول للأسواق الإقليمية والعالمية من خلال الاتفاقات الدولية.

6 - إزالة القيود التي تؤثر على ديناميكية القطاع الخاص في أسواق السلع وعناصر الانتاج.

ووضعت الحكومة في خطتها مؤشرات للوقوف على مستوى الانجاز الخاص بالمضي قدما في برنامج التخصيص وابرزها سهولة ممارسة أنشطة الأعمال وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة استثمارات مشروعات PPP لإجمالي الاستثمارات وزيادة مساهمة الناتج غير النفطي بالناتج المحلي الإجمالي.

تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأوضحت الخطة الحكومية ضرورة تنويع القاعدة الانتاجية بزيادة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني من خلال تفعيل دور الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد مصادر تمويل مبتكرة لتلك المشروعات وتنمية الابتكار ونقل التكنولوجيا.

كذلك وضعت الحكومة ضمن اهدافها حتى 2020 تفعيل وزيادة دور حاضنات الأعمال وإنشاء مراكز متخصصة للاستشارات والتدريب. وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات العائد البيئي المرتفع مثل مشروعات تدوير النفايات، وكذلك المشروعات التي تعزز التشابكات القطاعية الأمامية والخلفية للاقتصاد الكويتي.

ولقياس معدل الانجاز في ذلك المحور الهام من الخطة وضعت الحكومة مجموعة من المؤشرات لقياس مستوى التقدم واهمها زيادة الفرص وريادة الأعمال وخفض المدة اللازمة للحصول على الكهرباء وخفض المدة الضرورية لإتمام العمليات التجارية عبر الحدود وزيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستحدثة سنويا وزيادة درجة تنوع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تنظيم سوق العمل

اكدت الحكومة ان الكويت تعاني من مشكلة اختلال التركيبة السكانية، حيث يشكل عدد المواطنين حوالي ثلث عدد السكان، لذلك وضعت الحكومة مجموعة من الاهداف الضرورية للفترة المقبلة وابرزها بناء استراتيجية لسوق العمل الكويتي ووضع خطة تدريب وتأهيل طموحة لرفع المستوى التعليمي للقوى العاملة الكويتية في القطاع العام. ورفع مستوى معايير اختيار العمالة الوافدة.

ووضع معايير انتقائية للتوظيف بالقطاع الحكومي للحد من تضخمه.

المتطلبات التشريعية والمؤسسية

وتحتاج الخطة الحكومية لاصلاح الخلل المالي مجموعة من التشريعات العاجلة التي يجب ان يتم الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة وابرز تلك المشروعات المالية مشروع قانون الرهن العقاري. وتعديل القانون للسماح بخصخصة بعض وحدات قطاعي التعليم والصحة. ومشروع قانون بتعديل أسعار بعض السلع والخدمات العامة. ومشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة. ومشروع قانون ضرائب الشركات. ومشروع قانون الإعسار.

كما ستتم مراجعة التشريعات القائمة، وتعديلها، بما يسمح بإيجاد المناخ الصحي الداعم لتعزيز دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وإزالة كل أشكال الاحتكار، وتعزيز مناخ التنافسية الكاملة في الاقتصاد الكويتي.