أعلن النائب العام السعودي سعود المعجب أن السلطات أفرجت عن نحو 90 موقوفا، وأن نحو 95 شخصا لا يزالون محتجزين في «الريتز» بينهم 5 ينظرون في مقترحات التسوية.
وقال المعجب في حديث لوكالة «بلومبيرغ» في فندق «الريتز»: «تم إسقاط التهم عن 90 مشبوها وأطلق سراحهم في حين لا يزال يقبع هناك حوالي 95 شخصا بمن فيهم 5 يفكرون في عروض تسوية، فيما يراجع الآخرون الأدلة المقدمة ضدهم».
وأضاف: «نحن في زمن سيتم فيه اجتثاث الفساد، ولن تتوقف الحملة على الفساد.. الأمر الملكي كان واضحا.. من يندم ويوافق على التسوية سيتم إسقاط الإجراءات الجنائية عنه».
«المحادثات مع المحتجزين قد تنتهي أواخر يناير الجاري. الذين لا يتوصلون إلى تسويات سيحالون للمحاكمة، والمدفوعات التي سيتم تحصيلها عبارة عن نقود وعقارات وأصول أخرى».
ونفى المعجب أن تكون حقوق الموقفين قد انتهكت، مؤكدا أن جميعهم يتمتعون بأحقية التمثيل القانوني لهم، وأن بعضهم تواصل مع محامي الدفاع الخاص بهم.
وقال: «النظام السعودي يضمن حقوق المتهمين والسلطات دأبت على توفير كل التسهيلات المطلوبة للموقوفين، كما لم تعمد إلى فرض أي قيود على حرية المفرج عنهم».
وفي هذا الصدد، رجح مسؤول حكومي لم يذكر اسمه أن تسترد السلطات السعودية أكثر من 100 مليار دولار أميركي باتفاقات التسوية مع انتهاء التحقيقات التي طالت عشرات الأمراء ورجال الأعمال الكبار.
إلى ذلك، قالت وسائل إعلام سعودية، امس إن قاضيا بمحافظة الخرج جنوب شرق العاصمة الرياض، تعرض لإطلاق نار أثناء خروجه لصلاة الظهر.
وقالت جريدة «الوطن» السعودية إن قاضيا تعرض لطلقات نارية خلال خروجه من صلاة الظهر في محافظة الخرج.
بدورها، نقلت صحيفة «سبق» الإلكترونية السعودية عن مصادر (لم تحددها) أن أحد القضاة بالمحكمة العامة بالخرج تعرض لطلق ناري في كتفه أثناء خروجه لصلاة الظهر.
وبينت أنه «نقل إلى المستشفى وهو بصحة مستقرة». وأشارت إلى أن «الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني».
وقالت إن القاضي المجني عليه يعد من أقدم القضاة في المحكمة، وله قرابة 22 عاما فيها.
ولم تُعرف بعد دوافع الجريمة ما إذا كانت جنائية أو أمنية أو بدوافع شخصية.