- 2.6 % نمو القيمة الرأسمالية للبورصة إلى 27.6 مليارات دينار
- أسهم البنوك استحوذت على 40% من السيولة النقدية
قال تقرير صادر عن شركة بيان للاستثمار إن بورصة الكويت استهلت تعاملات 2018 بأداء إيجابي، دفع مؤشراتها الثلاثة إلى إنهاء تداولات يناير في المنطقة الخضراء، إذ جاء ذلك بدعم من النشاط الشرائي الذي شهده السوق خلال أغلب الجلسات اليومية من الشهر، وسط تركيز المتداولين على أسهم الشركات القيادية والتشغيلية، خاصة تلك التي من المتوقع أن تعلن عن نتائج سنوية إيجابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 متضمنة توزيعات أرباح.
لاسيما أسهم قطاع البنوك الذي استحوذ على أكثر من 40% من إجمالي السيولة النقدية التي تدفقت إلى السوق خلال الشهر، كما تلقى السوق بعض الدعم من المضاربات السريعة التي كانت حاضرة أيضا خلال الشهر، والتي حظيت الأسهم الصغيرة على نصيب وافر منها، خاصة تلك التي يتم التداول عليها بأسعار تقل عن قيمتها الاسمية والدفترية.
هذا، وقد سجل السوق هذه المكاسب وسط ارتفاع نشاط التداول فيه مقارنة مع مستويات ديسمبر المنقضي سواء على صعيد السيولة النقدية أو عدد الأسهم المتداولة، إذ نما إجمالي قيمة التداول بنسبة بلغت 67.75%، فيما ارتفعت كمية التداول بنسبة بلغت 110.97%.
وقد سجلت البورصة هذه المكاسب بالتواكب مع الارتفاعات الجيدة التي شهدتها العديد من أسواق الأسهم العالمية خلال الشهر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط ووصولها إلى أعلى مستوى لها منذ 2014، وهو الأمر الذي انعكس على أسواق الأسهم الخليجية بشكل إيجابي، حيث تمكنت جميعها من تحقيق مكاسب متباينة بنهاية الشهر، باستثناء سوق مسقط للأوراق المالية الذي سبح وحيدا عكس التيار وأنهى مؤشره تداولات شهر يناير في المنطقة الحمراء.
هذا، وقد حققت البورصة على وقع الأداء الجيد الذي شهدته خلال شهر يناير مكاسب سوقية بأكثر من 700 مليون دينار، لتصل قيمتها الرأسمالية بذلك إلى حوالي 27.64 مليار دينار، مقابل 26.94 مليار دينار في ديسمبر، أي بارتفاع نسبته 2.61%. (ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوافرة).
وتزامنت المكاسب التي سجلتها البورصة في الأسبوع الماضي مع الإعلان الرسمي عن متطلبات تطوير وتقسيم السوق إلى ثلاثة أسواق وهي (السوق الأول، السوق الرئيسي، سوق المزادات)، ومن المنتظر أن يدخل تقسيم السوق حيز التنفيذ بنهاية الربع الأول أو بداية الربع الثاني من العام الحالي، وذلك حسب تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد (صندوق النقد الدولي) في تقرير أصدره خلال الشهر الماضي أن الكويت تواجه تراجع أسعار النفط من موقع القوة، وأرجع فضل ذلك إلى الاحتياطات المالية الكبيرة التي تتمتع بها الدولة، بالإضافة إلى الدين المنخفض وسلامة القطاع المالي.
وأكد الصندوق أن تحسين مواءمة التعويض في القطاعين العام والخاص من شأنه أن يعزز الحافز لدى المواطنين على التوجه نحو وظائف القطاع الخاص، ومن ثم دعم المنافسة، موصيا بتقييد نمو التوظيف في القطاع العام وزيادة فرص العمل في القطاع الخاص.