قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك» إن التداولات العقارية ارتفعت بنهاية ديسمبر مقارنة بقيمتها في الشهر السابق له من 2017، لكنها لا تزال عند مستويات منخفضة مقارنة بقيمتها في معظم الأشهر من العام، وشهد ديسمبر ارتفاعا كبيرا في تداولات القطاع التجاري لتصل خلاله إلى ضعف قيمتها في نوفمبر، في حين تراجعت قيمة التداولات في القطاعين السكني والاستثماري، في الوقت الذي ارتفع عدد التداولات العقارية على أساس شهري مدعوما بنشاط لافت في القطاع التجاري، بينما تراجع عدد الصفقات في القطاعين الآخرين.
وقد تأثر القطاع العقاري بتراجع التداولات في القطاعين السكني والاستثماري في ديسمبر، منخفضة في السكني بنسبة 5% مع تراجع في عددها بنسبة 2% على أساس شهري، لذلك تراجع متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنسبة 7%، في الوقت الذي انخفضت تداولات القطاع الاستثماري بنسبة 2.2% برغم ارتفاع في عددها بنسبة 26.2% وهي الأعلى لهذا القطاع في النصف الثاني من العام 2017، في حين تراجع متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنسبة 23%. في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة تداولات القطاع التجاري بنسبة كبيرة قدرها 94% بعد تراجعها الملحوظ في نوفمبر، برغم تراجع عدد صفقات القطاع بنسبة 80% وهو ما ظهر في تضاعف متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع إلى تسعة أضعاف قيمتها في نوفمبر.
متوسط قيمة الصفقة
يستمر مؤشر متوسط إجمالي قيمة الصفقة العقارية في الارتفاع والتحسن مسجلا ما يفوق عن 521 ألف دينار بزيادة شهرية هي الثالثة على التوالي نسبتها 5% في ديسمبر، لكن مازال تذبذب مسار معدل النمو الشهري لمتوسط قيمة الصفقة مستمرا خلال العام 2017، في حين تراجع المؤشر على أساس سنوي بنسبة 28% ويتجه التغير السنوي في مسار تنازلي خاصة في النصف الثاني من 2017.
ارتفع عدد الصفقات العقارية المتداولة إلى 360 صفقة في ديسمبر (327 عقود، 33 وكالات) بزيادة نسبتها 6.2% عن عددها في نوفمبر الذي شهد تراجعا كبيرا وصلت نسبته 32% على أساس شهري، بذلك يتواصل التذبذب في معدلات التغير المحسوبة على الأساس الشهري، أما على أساس سنوي فقد انخفض عدد الصفقات بنسبة 13.5% ما أدى إلى زيادة الاتجاه التنازلي للتغير السنوي في عدد الصفقات المتداولة.
وقد بلغ متوسط عدد الصفقات المتداولة 17.1 صفقة في اليوم الواحد خلال شهر ديسمبر بزيادة نسبتها 11.3% عن مستواها الذي بلغ أكثر من 15 صفقة في اليوم خلال نوفمبر، في حين تراجع متوسط التداول اليومي بنسبة 9% على أساس سنوي، ويلاحظ اتجاه تنازلي عام لمتوسط عدد التداول اليومي في النصف الثاني من 2017.
قيمة التداولات العقارية التجارية
بلغت تداولات القطاع التجاري 50 مليون دينار في ديسمبر أي ما يقترب من ضعف قيمتها في نوفمبر التي بلغت 26 مليون دينار، ما يؤكد استمرار تذبذب تداولات القطاع بين الارتفاع الشديد والانخفاض مع تذبذب الأداء والمعدلات الشهرية التي تسجلها تداولات القطاع التجاري، وبرغم نشاطها الملحوظ في ديسمبر 2017 إلا أن قيمتها تعد أقل بنسبة وصلت إلى 65% على أساس سنوي مقارنة بنشاطها اللافت في ديسمبر 2016 حيث مازال القطاع يشهد معدلات تغير سنوية متذبذبة.
وقد تضاعف مؤشر متوسط قيمة الصفقة في ديسمبر 2017 في القطاع التجاري حين بلغ 50 مليون دينار وهو ما يعد قرابة أربعة أضعاف متوسط قيمة الصفقة في ديسمبر 2016، ومازال هذا المؤشر يسير بمعدلات سنوية متذبذبة وإن كانت تأخذ اتجاها تصاعديا.
سجل عدد التداولات العقارية التجارية صفقة واحدة ديسمبر 2017 مقابل 5 صفقات في نوفمبر من العام نفسه وهي مستويات تقل بشكل لافت على أساس سنوي أي عما وصلت إليه في ديسمبر 2016 حين بلغت خلاله 12 صفقة.
التداولات العقارية الإجمالية
ارتفعت قيمة التداولات العقارية إلى حوالي 188 مليون دينار في ديسمبر بزيادة تقترب من 12% عن نوفمبر الذي تراجع بنسبة فاقت 26%، وتواصل التداولات العقارية تذبذبها خصوصا في النصف الثاني من العام، مع استمرار تسجيل معدلات شهرية متذبذبة تأثرا بأداء القطاعات المختلفة، باستثناء التجاري الذي شهد نشاطا كبيرا في ديسمبر، وعلى أساس سنوي تراجعت قيمة التداولات العقارية بنسبة 38% وتشهد معدلات التغير السنوي اتجاها تنازليا في القطاع السكني أكثر حدة من القطاعين الاستثماري والتجاري.
وسجل مؤشر متوسط قيمة التداولات العقارية اليومية 8.9 ملايين دينار خلال 22 يوم عمل في ديسمبر مقابل 22 يوما في نوفمبر الذي وصل متوسط تداولاته اليومية إلى 7.6 ملايين دينار، بذلك ارتفع مؤشر متوسط التداول اليومي بنسبة 17% على أساس شهري في حين تراجع بنسبة تصل إلى 32% على أساس سنوي.
توزيع التداولات وفقا للعقود والوكالات
بلغت التداولات العقارية بالعقود حوالي 175 مليون دينار في ديسمبر بزيادة 17% عن قيمتها في نوفمبر التي كانت تراجعت بنسبة وصلت إلى 32% على أساس شهري لذلك مازالت تتسم بالتذبذب، حيث تراجعت بنسبة 30% على أساس سنوي، ويلاحظ أن معدلات التغير السنوي تسير بشكل عام في اتجاه تنازلي.
في الوقت الذي انخفضت فيه قيمة تداولات الوكالات بنسبة 29%، حيث بلغت 13 مليون دينار في ديسمبر 2017 مقابل قيمتها في نوفمبر، برغم ذلك تعد أعلى بنسبة قدرها 25% على أساس سنوي.
التداولات العقارية والحصة السوقية وفقاً لنوع العقارات
مع تراجع قيمة تداولات السكن الخاص في ديسمبر على أساس شهري، انخفضت حصة القطاع حين ساهمت بنسبة 48% مقابل ثالث أعلى حصة خلال 5 سنوات مضت حين ساهمت بنحو 58% في نوفمبر، ومازالت في المرتبة الأولى بين باقي القطاعات من حيث القيمة في ديسمبر.
وقد شكلت تداولات القطاع الاستثماري 21.7% من التداولات العقارية في ديسمبر مقابل ما يقترب من ربع قيمة التداولات العقارية في نوفمبر، ويلاحظ مسار متذبذب لحصتها بين القطاعات، حيث تراجع القطاع إلى المرتبة الثالثة بين تداولات القطاعات بعد القطاع التجاري للمرة الثانية في العام2017.
في حين ساهم القطاع التجاري بأعلى حصة في العام 2017 اقتربت من 27% في ديسمبر لتتقدم تداولات القطاع إلى المرتبة الثانية للمرة الثانية بين القطاعات، ويلاحظ استمرار المسار التصاعدي لمساهمة القطاع التجاري في التداولات العقارية الإجمالية.
فيما شكل قطاع العقارات الحرفية 2.8% من التداولات في ديسمبر، ويأتي بذلك في المرتبة الرابعة بين القطاعات.
في حين لم يسجل قطاع الشريط الساحلي في ديسمبر أي تداولات بعد آخر نشاط له للمرة الثانية فقط خلال يوليو حين ساهم بحصة قدرها 6.1% من تداولات القطاعات العقارية.
قيمة تداولات السكن الخاص
اقتربت تداولات السكن الخاص من 92 مليون دينار في ديسمبر 2017 ليتوقف المسار التصاعدي الذي بدأته فيما قبل، مقابل قيمة تداولات بلغت 97 مليون دينار في نوفمبر، مسجلة تراجعا شهريا نسبته 5.2% في ديسمبر، ويلاحظ تذبذب التغير الشهري لقيمة تداولات هذا القطاع، في الوقت الذي استقرت تداولات القطاع مقارنة بها في ديسمبر العام الماضي، مع استمرار المسار التنازلي للتغير السنوي لقيمة تداولات السكن الخاص.
انخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة من السكن الخاص إلى 334 ألف دينار في ديسمبر أي ثاني أعلى متوسط في النصف الثاني من 2017 بعد قيمته التي سجلت 360 ألف دينار في نوفمبر، لكن يلاحظ اتجاه تصاعدي متذبذب لقيمة هذا المؤشر خاصة في النصف الثاني من 2017، حيث انخفضت قيمة الصفقة في هذا القطاع في ديسمبر بنسبة 7% عن قيمتها في نوفمبر التي كانت ارتفعت بنسبة 17% ما يدل على استمرار تذبذب هذا المؤشر، في حين على أساس سنوي ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في ديسمبر بنسبة 9% وهي المرة الثالثة فقط في النصف الثاني من 2017 والرابعة خلال العام التي سجل فيها زيادة سنوية، لكن يلاحظ استمرار الاتجاه التصاعدي لمعدل التغير السنوي.
ارتفع عدد الصفقات المتداولة في ديسمبر ليصل الى 275 صفقة لقطاع السكن الخاص (246 عقود، 29 وكالات) بزيادة شهرية نسبتها 2.2% أي أقل زيادة شهرية في 2017، حيث معدلات التغير الشهري متذبذبة، في حين تراجع عدد الصفقات العقارية المتداولة على أساس سنوي بنسبة 8.9% في ديسمبر ليستمر المسار التنازلي لمعدل التغير السنوي منذ بداية العام 2017 برغم اتجاهه التصاعدي قبل ذلك.
قيمة تداولات العقارات الاستثمارية
بلغت تداولات القطاع الاستثماري 41 مليون دينار في ديسمبر مقابل 42 مليون دينار في نوفمبر، منخفضة بنسبة محدودة قدرها 2.2% بعدما سجلت تراجعا شهريا كبيرا في نوفمبر وصل إلى 32% ما يؤشر على استمرار تذبذب المعدلات الشهرية لقيمة تداولات القطاع الاستثماري، أما على أساس سنوي فقد انخفضت قيمة تداولات القطاع بنسبة كبيرة 40% لكنها أفضل نسبيا من تراجعها على أساس سنوي في معظم أشهر 2017.
سجل متوسط قيمة الصفقة في قطاع العقار الاستثماري في نهاية ديسمبر 2017 حوالي 528 ألف دينار بنسبة انخفاض 23% عن حجمها في نوفمبر الذي بلغ 681 ألف دينار ليستمر مسار هذا المؤشر في اتجاه تنازلي وبمعدلات شهرية متذبذبة، أما على أساس سنوي فقد تراجع متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنسبة 21% وإن كانت معدلات التغير السنوية تسير في مسار تنازلي منذ بداية الربع الثالث من عام 2017 إلا أنها كانت تأخذ مسارا تصاعديا قبل ذلك.
بلغ عدد الصفقات المتداولة في القطاع الاستثماري في ديسمبر 77 صفقة مقابل 61 صفقة في نوفمبر ليبدأ مسارا تصاعديا جديدا مسجلا زيادة شهرية كبيرة في ديسمبر فاقت نسبتها 26% شهريا وبعدما انخفضت نسبته 43% في نوفمبر، لذلك يتضح تذبذب عدد الصفقات المتداولة في هذا القطاع، في حين استمر التراجع السنوي لعدد الصفقات في هذا القطاع بشكل متتالي منذ نهاية الربع الثالث من عام 2017 حتى وصلت نسبة التراجع إلى 42.5% في ديسمبر 2017 ويلاحظ تذبذب واضح لهذه المعدلات في عدد صفقات القطاع الاستثماري.
قيمة تداولات عقارات المخازن والعقارات الحرفية
ارتفعت تداولات العقارات الحرفية وبلغت حوالي 5.2 في ديسمبر 2017 مقابل 2.2 مليون دينار في نوفمبر بزيادة شهرية كبيرة نسبتها 42%، ويواصل هذا القطاع مساره المتذبذب مع ملاحظة ارتفاع شهري كبير لهذا القطاع خاصة في بعض الأشهر من العام 2017 مقارنة بمستويات تداولاته في معظم الأشهر من العام، ولم يشهد العقار الحرفي نشاطا في ديسمبر 2016 إلا أن معدلات التغير السنوي في هذا القطاع متذبذبة أيضا خاصة في الأشهر الأخيرة من 2017.
وقدد بلغ متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع حوالي 740 ألف دينار في ديسمبر بتراجع شهري نسبته 19% بعد نشاطه اللافت في نوفمبر حين بلغ متوسط قيمة الصفقة 913 ألف دينار، وقد بلغ عدد الصفقات المتداولة في القطاع الحرفي 7 صفقات في ديسمبر 2017 مقابل 3 صفقات في نوفمبر أي بزيادة كبيرة وصلت إلى 75%، ويلاحظ تذبذب واضح لعدد صفقات هذا القطاع في الأشهر الأخيرة من 2017 بين الارتفاع الشديد والعودة إلى مستويات محدودة في بعض الأشهر.
تداولات الشريط الساحلي لم يسجل هذا القطاع أي بيانات في ديسمبر بعدما آخر نشاط تداولات في يوليو الذي يعد الشهر الثاني فقط في العام 2017 للتداولات على هذا القطاع حين بلغت قيمتها 13.8 مليون دينار قيمة لمجمع مطاعم على الشريط الساحلي.