الحشاش لـ «الأنباء»: كل اقتصادات العالم تتحدث لغة المعرفـة والابتكار ومن لا يجيدهـا يغرد خارج السرب

• الاقتصاد المعرفي أساسي في تحويل الأفكار إلى سلع وخدمات > الكويت تعتمد تكوين قدرة ذاتية على خلق «اقتصاد معرفي»
• التشريعات أهم مقومات مراكز البحث العلمي إضافة إلى تعاونها  مع القطاع الخاص
• دور الحكومة في الاقتصاد المعرفي يتحول من التشغيل والملكية إلى تمكين وتعزيز دعم «الخاص»
• اقتصاد المعرفة  أحد الموارد الحقيقية ومصدر رئيسي للدخل القومي  على مستوى العالم
  
  

بشرى شعبان

قبل 10 سنوات دخل مفهوم الاقتصاد المعرفي إلى الكويت وفي عام 2016 نظمت الأمانة العامة للتخطيط والتنمية منتدى الاقتصاد المعرفي الأول والذي أصدر العديد من التوصيات دخلت معظمها حيز التنفيذ والآخر سيتم الإعلان عنه خلال النسخة الثانية للمنتدى الذي ستعقد أعماله بين 7 و8 فبراير بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بعنوان «الحكومات المعرفية أفضل ممارسة». «الأنباء» التقت رئيس منتدى الاقتصاد المعرفي المستشار في مكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد الحشاش، الذي أكد أن كل اقتصادات العالم تتحدث لغة المعرفة والابتكار، مشددا على أن الدولة التي لا تجيد هذه اللغة فإنها تغرد خارج السرب. كما تحدث الحشاش خلال اللقاء النسخة الثانية من المنتدى وما تتضمنه من ورش عمل وجلسات، لافتا إلى دور الاقتصاد المعرفي الأساسي في تحويل الأفكار التي تأتي من مراكز البحث إلى سلع وخدمات، مؤكدا أنه أحد الموارد الحقيقية ومصدر رئيسي للدخل في العديد من دول العالم. في السطور التالية

مزيد من التفاصيل:

 بداية، متى وصل مفهوم الاقتصاد المعرفي الى الكويت؟

٭ قبل 10 سنوات وصل الاقتصاد المعرفي الى الكويت، ويركز مفهوم هذا الاقتصاد على أهمية النظر الى المعرفة على أنها سلعة قائمة بذاتها وثروة وطنية يجب الاستثمار فيها ومن خلالها تنويع موارد ودخل الدولة واقتصادات الدول. وفي حال عدنا الى الوراء قليلا لنتحدث عن الاقتصاد الزراعي على سبيل المثال نجد ان العنصر الأساسي لعملية الانتاج هي الأرض التي نقوم بزراعتها ومن ثم تبنى عليها الصناعات بناء على الأرض الزراعية وبعدها نأتي الى الاقتصاد الصناعي الذي يعتمد على اقامة المصانع واليد العاملة التي تبنى عليها السلع والخدمات. وبالنسبة للاقتصاد المعرفي فهو يعتبر العنصر الأساسي لكيفية تحويل الافكار التي تأتي من مراكز البحث والتطوير والجامعات وتحويلها ضمن سلسلة من الخطوات الى سلعة أو خدمة تضاف وتكون لها قيمة مضافة على الاقتصاد البلد ولها تأثير مباشر على الناتج القومي المحلي للدولة ولكي نصل الى هذه المرحلة نحتاج إلى مجموعة من إعادة البناء المؤسسي إلى الحكومات بان يكون هناك دور كبير للجامعات ومراكز البحث والعلم التطوير في قيادة الاقتصاد وان تكون هي العنصر المغذي لهذه المعرفة وللسوق الاقتصادي في الدولة.

وهناك في الطرف الآخر متلق لهذه المعرفة يقوم بتحويل هذه الأفكار وبراءة الاختراع الى سلع وخدمات تقوم عليها الصناعات وكل اقتصادات العالم وفي مجال الاقتصاد المعرفي، للجامعات ولمراكز البحث العلمي دور أساسي لنهضة هذا الاقتصاد وقيامه بالتعاون مع القطاع الخاص.

وماذا عن دور الحكومة؟ وما تأثير الاقتصاد المعرفي على الكويت؟

٭ دور الحكومة هو الا ينظر للاقتصاد المعرفي على انه خيار، بل أصبح ضرورة، يجب ان تتجه جميع الدول الى الاقتصاد المعرفي حتى لا تكون في ذيل القائمة، وان تلتصق مع اقتصادات العالم، لان جميع اقتصادات العالم تتحدث لغة واحدة هي لغة المعرفة والابتكار، والدولة التي لا تجيد هذه اللغة ستكون خارج السرب وغريبة عن الأسواق الاقتصادية العالمية.

ومن الممكن تتبع ذلك من خلال التقارير الدولية مثل تقرير الـ «FDA» الاستثمار المباشر، نجد أن اغلب هذه الشركات العالمية التي تقوم بالاستثمار في الدول هي المصدر الرئيسي لتزود المعارف والابتكارات في الدول التي تبحث عن افضل البيئات المناسبة لها لتوطين هذه المعارف والابتكارات.

وآخر التقارير تشير الى أن 45% من استثمارات الـ «FDA» توجد في آسيا، وذلك رغم فقر كثير من الدول الآسيوية وإمكانياتها البسيطة، لكنها تملك التكوين الخاص بالاقتصاد المعرفي من خلال التعاون بين القطاع الخاص والجامعات ومراكز الأبحاث العلمية، ويأتي المستثمر العالمي الاجنبي لينمي هذا التكوين وتقوم عليه الصناعات. ونحن في الكويت قد بدأنا خلال السنوات العشر الماضية من خلال البحث العلمي والجانب الأكاديمي والنظري، بالاضافة إلى حاجات الأسواق إلى التحضير لمرحلة جديدة من مراحل الاقتصاد المعرفي.

أين الكويت من المستوى العالمي للتحول الى الاقتصاد المعرفي؟

٭ عالميا، الكويت متأخرة نوعا ما، أما عربيا وخليجيا، فالجميع يسير على قدم وساق في قضية توجه الحكومات الى الاقتصاد المعرفي. وتنبع مقومات الاقتصاد المعرفي من المعرفة التي تحتاج الى افراد، وهذه الأفراد لها قيمة علمية وتمتلك القدرة على إنتاج المعرفة التي تحتاج الى مؤسسات البحث العلمي وعندما تتوسع دائرة البحث العلمي تكون الجامعات، وتتوسع الدائرة بشكل أكبر لكي تضم القطاع الخاص، وبالتالي لا بد ان يكون لدينا مراكز بحث علمي والتي تعتبر هي بيت المعرفة والابتكار، ومن ثم المواءمة بين مراكز البحث العلمي والجامعات لمزيد من براءات الاختراع ولتجد شركاء من القطاع الخاص لتحويل براءات الاختراعات إلى سلع وإلى خدمات. وأعتقد ان «التشريعات» اهم مقومات مراكز البحث العلمي، بالإضافة الى تعاونها مع القطاع الخاص، فالتشريعات هي التي تنظم هذه العلاقة، بالاضافة الى وجود أسواق معرفية، يبدأ العمل بها الآن في الكويت من خلال التعاون مع وزارة التجارة بإضافة أحد الانشطة التي تسمى «الاستشارات المعرفية»، حيث يوجد تعاون مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لهذا التحول كون الاقتصاد المعرفي يستهدف شريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي تعتبر المصدر الرئيسي لتغذية الاسواق وتنمية الاستشارات المعرفية وتحويلها الى سلع وخدمات. ونجد ان الذي يأتي في المقام الاول العلاقة بين القطاع الخاص والجامعات ومراكز البحث العلمي وهذه العلاقة تعتبر احدى اهم ركائز نمو الاقتصاد المعرفي عالميا، وفي حال عدم وجود هذه العلاقة لا يمكن ان يكون هناك اقتصاد معرفي، والأمر الآخر التشريعات وتحضير البيئة التشغيلية التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص من قيادة الاقتصاد.

ودور الحكومة في الاقتصاد المعرفي يتحول من التشغيل والملكية الى التمكين وتعزيز دعم القطاع الخاص ليكون قادرا على القيادة وهي شراكة بين الجامعات ومراكز البحث العلمي والقطاع الخاص الى جانب وضع التشريعات وجهود الحكومة لتوفير البيئة المثلى لتمكين وإقامة هذه النوعية من الصناعات، ثم التعليم عندما نتحدث عن الاقتصاد المعرفي مستقبلا فنحن نتحدث عن أهمية الاستثمار في التعليم من رياض الأطفال بما يتماشى مع مفهوم الاقتصاد المعرفي عالميا وهذا ما تم في سنغافورة وكوريا والدول الاسكندنافية التي من قبل 20 عاما استثمروا في التعليم استثمارا كبيرا جدا وفي برامج البحث والتطوير استثمروا في برامج البحث والتكنولوجيا ومكانة القطاع الخاص من الشراكة مع مراكز البحث والجامعات والآن هم في مرحلة قطف الثمار فيما قاموا به قبل ما يزيد على 20 سنة وهذه الدول الاسكندنافية على رأس قائمة الدول في الاقتصاد المعرفي، كذلك سنغافورة وكوريا وماليزيا وتأتي أميركا وغيرها بعد هذه الدول في ترتيب مؤشر الاقتصاد المعرفي.

هل هناك توجه الى اقتصاد معرفي محلي يقوم على أفكار محلية غير مستوردة؟

٭ عندما نتحدث عن الاقتصاد المعرفي لا نتحدث عن نطاق جغرافي محدد، فأميركا بكل قوتها في النمو التكنولوجي، اغلب مفكريها من آسيا، واغلب مفكري أوروبا من آسيا وكذلك في اغلب مفكري آسيا جاءوا من أوروبا، فالمعرفة لا يمكن أن تحد بجنسية او في موطن.

وأصل الاقتصاد المعرفي ان يكون هناك نوع من الشراكة والنقل وتبادل ما بين الدول هذه المعرفة والتكنولوجيا وكوننا في المنطقة من الدول المستهلكة للمعرفة لا يمكن ان نعتمد في المرحلة الأولى ان تكون لدينا قدرة ذاتية على خلق اقتصاد معرفي من خلال قدراتنا، بل يجب ان يكون لدينا شريك عالمي وشركاء عالميا ليوطنوا هذه التكنولوجية العالمية في الكويت ويمكنوا الشباب والكوادر المحلية ليكونوا قادرين على قيادة المرحلة الثانية من الاقتصاد المعرفي من غير شركاء عالميا لا يمكن ان يقوم الاقتصاد المعرفي بمفهومه العالمي.

هل هناك تنسيق مع الجهات الاقتصادية المختلفة في الكويت لتتماشى مع هذا التطور؟

٭ بالطبع نعم، يوجد تنسيق لجهود الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية لتمكين القطاع الخاص، وهي جهود قائمة من عدة سنوات تضع الدراسات والاقتصادات وتشجع الجهات الحكومية الأخرى بأن تكون هناك علاقة وطيدة مع القطاع الخاص لقيادة هذا النمو الاقتصادي في الكويت وتحقيق التنمية وهذا توجه الدولة بشكل عام من خلال برنامج عمل الحكومة وخطة التنمية ورؤية الكويت 2035 بأن دعوة القطاع الخاص ليكون هو المشغل الرئيسي لكل الأنشطة الاقتصادية بالدولة وهذه جهود وزارة الشؤون الاقتصادية والأمانة العامة بان يكون هناك الكثير من برامج التعاون مع المؤسسات المعنية بالاقتصاد في غرفة التجارة والصناعة وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة التي تحفز وتشجع هذا النوع من التوجه في بلورة دور القطاع الخاص في الانشطة الحكومية الموجودة وهذا الأمر يعتبر جزءا من سياسة الدولة بشكل عام، بحيث يتم تمكين القطاع الخاص من مشاريع الدولة وقيادتها خلال مراحل القادمة وان يكون دور الدولة هو دورا معززا ومسهلا وميسرا وممكنا للقطاع الخاص.

ما المؤشرات التي أوجدتها الحكومة لدعم التحول الى تمكين القطاع الخاص؟

٭ هناك مؤشر إيجابي يتمثل في إيجاد 4 كيانات أساسية وهي أولا: صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي ينظم العلاقة بين المشروعات الصغيرة وتشجيع المبادرين والشباب من خلال العمل في المؤسسات التجارية وبالتالي تحويل مبادرتهم الى صناعات في الكويت.

وثانيا: برنامج التخصيص وهو تخصيص جزئي حسب مرئيات الدولة وهذه ركيزة أساسية من حلقات تمكين القطاع الخاص من الاستثمار ومن ثم نقل المعرفة وتوطينها في الكويت.

ثالثا: تشجيع المستثمر الاجنبي من خلال الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر والتي تعتبر نافذة الكويت على العالم الاستثماري تقوم بجلب المستثمرين الأجانب الى الكويت وقد نجحت الى حد كبير في استقطاب كثير من الشركات الكبرى موجودة بالكويت وهناك اعداد قادمة بشكل اكثر وتعمل ان تكون الكويت بيئة جاذبة لمستثمرين عبر تقديم تسهيلات من الدولة للمستثمر الأجنبي.

والأمر الرابع: «هيئة الشراكة»، فهي احد أنواع تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في مشروعات الدولة هذه الكيانات الـ 4 التي قامت الدولة بإنشائها دليل واضح ومؤشر على تمكين القطاع الخاص لتملك زمام قيادة الأنشطة الاقتصادية ويكون دور الدولة هو المنظم ما بين الجهات الأربع وهذا مدخل الى الاقتصاد المعرفي وهي النوافذ بالنسبة للكويت لتحول الى الاقتصاد المعرفي والصناعات القائمة على المعرفة والابتكار.

ما علاقة الاقتصاد المعرفي بتنوع مصادر الدخل؟

٭ برنامج الاقتصاد المعرفي تم إدراجه ضمن ركيزة الاقتصاد المتنوع المستدام ليكون احدى الركائز التي تعتمد عليها الدولة ضمن خطة التنمية لتنوع مصادر الدخل، وتم وضع آلية كيفية إمكانية النظر الى الاقتصاد المعرفي بانه احد الموارد الحقيقية ومصدر رئيسي من مصادر دخل الدول والصناعات كما هو معمول به عالميا، والقضية ليست مجرد ذكر برنامج ضمن خطة التنمية بقدر ما هي إجراءات وخطوات متلاحقة تقوم فيها الامانة العامة بالتعاون مع الجهات المعنية في كيفية تحويل البرنامج الى برنامج حقيقي مرتبط بزمن معين للاستفادة منه على مستوى المنظور القريب والمتوسط ضمن خطة التنمية.

ما أهداف تنظيم منتدى الكويت الدولي الثاني للاقتصاد المعرفي؟

٭ منتدى الاقتصاد المعرفي هو منتدى يحظى برعاية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وهو في نسخته الثانية، حيث تم تنظيم أول منتدى خلال العام 2016 بعنوان وظائف الدولة في معاصرة الاقتصاد المعرفي، وركز آنذاك على الدور والوظائف المتوقعة من الحكومات أن تقوم فيها.

وتأتي النسخة الثانية من منتدى الاقتصاد المعرفي في 2018 بعنوان «الحكومات المعرفية أفضل ممارسة والدروس المستفادة»، حيث سيتم التركيز على الجوانب التطبيقية العملية، وأغلب الجهات المشاركة من الشركات العالمية التي قمنا باستقطابها لمشاركتنا في هذا المنتدى ومتحدثين لعرض الخطوات والأفكار التي يقومون فيها على مستوى العالم. وسيعقد المنتدى أعماله بين الفترة من 7 الى 8 فبراير المقبل، بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وهناك الكثير من الأهداف المأمولة من هذا المنتدى منها: زيادة الوعي المؤسسي والمجتمعي حول دور المعرفة في الصناعات، تقويم اقتصاديات الدول ودور مؤسسات الأبحاث العلمية والجامعات بقيادة اقتصاديات الدول، دور القطاع الخاص بتحقيق التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي في الدول، وتقام جلسات المنتدى على مدة يومين يركز على كثير من الجوانب التطبيقية.

لدى حديثه عن الشراكات في المنتدى مع شركات القطاع الخاص العالمية، قال إن هذه الشراكات ترجمت عبر 6 ورش عمل و9 جلسات خلال يومين.

اليوم الأول الجلسة الرئيسية تتكلم عن مستقبل الحكومات في القرن 21 وكان المتحدثون على مستوى عال من الحضور وزراء من داخل الكويت وخارجها، والجلسة الثانية عن موضوع الثورة الرقمية ورؤية الحكومات وهذه الجلسة بمشاركة القطاع الخاص والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والبنك الدولي حول رؤيتهم في كيفية إعداد الخطة التنموية من منظور الثورة الرقمية والصناعات الرقمية ليكون اكثر اندماجا مع التوجه العالمي وفي هذه الجلسة ستكون هناك نافذة للتعرف على كيفية توسيع دائرة خطة التنمية لتكون لها جوانب كثيرة تتعلق بالصناعات والخدمات الرقمية.

أما الجلسة الثالثة، فهي جلسة عرض مرئي لشركتين من كبرى شركات العالم وهي الـ «IBM» و«مايكروسوفت» لاستعراض ما يسمى «انترنت الأشياء» التي تعتبر تقنية هي قلب الثورة الصناعية الرابعة التي تركز على مجموعة من التقنيات منها الانترنت الحكومي، وستتطرق الى الانترنت الحكومي في هذه الجلسة سواء في القطاع التعليمي والصحي والأمني وقطاع التكنولوجيا في الكويت ومشاركة الشركات الكبرى ستعرف الجهات الحكومية والقطاع الخاص أيضا في النسخة المطورة من الانترنت.

أما اليوم الثاني، افتتاحية الجلسة ستكون فيما يسمى البيانات الضخمة التي تعتبر من التقنيات الجديدة المعاصرة التي ترتكز على كيفية بناء اتخاذ القرار من قبل متخذي القرار بشكل الصحيح بناء على هذه التقنية.

وأثر البيانات الضخمة على النمو الاقتصادي الشركات المشاركة جنرال إلكتريت وشركة «بوينغ» ذات الدور الكبير في «البيغ داته» ويشارك فيه مؤسسة التقدم العلمي والهيئة العامة للمعلومات المدنية الذي تعمل على مشروع قومي يتعلق بالبيانات الضخمة وهذا الأمر ستتم مناقشته.

وأيضا ستكون هناك جلسة حول الطابعة ثلاثية الأبعاد وهذه لها صدى كبير في المؤسسات الحكومية على مستوى العالم لاسيما في المجالات الصحية، ومنها الأطراف الاصطناعية والعمليات التجميلية وكذلك نظام الإشاعة والمجالات الطبية المستخدمة في العالم.

وفيما يتعلق بالجانب التعليمي والأمور الهندسية، تقدم من قبل شركة جنرال إلكتريك، جلسة خاصة بالخدمات الحكومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي توجه حكومات دول العالم.

وأضاف: كذلك كان هناك من توصيات 2016 ان يكون لدينا نشاط يكون نافذة على الاقتصاد المعرفي وقد تم من خلال التعاون مع الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغرفة التجارة والصناعة الذين قاموا بإضافة هذا النشاط وسيتم الإعلان عنه رسميا خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى كرسي الكويت المعرفي الذي سيتم الحديث عن نتائجه خلال المنتدى.

أما عن المنتدى الثاني، فقال: ستكون التوصيات تطبيقية باستخدام الصناعات والتقنيات العالمية ضمن الأنشطة الحكومية.