داود معرفي لـ«الأنباء»: هذه إستراتيجيتنا لدعم المشاريع الصغيرة

• اجتمعنا بمئات المبادرين.. ووضعنا 8 أولويات للمرحلة المقبلة
• دعم المسجلين في الباب الخامس أهم أولوية
• نسعى لإقرار مزايا تفضيلية للمشاريع الصغيرة في لجنة المناقصات
• للشركات الكبيرة.. تأسيس حاضنات أعمال للمبادرين ستغير الحسابات
• آلية لتشجيع المصارف على منح الائتمان للمبادرين وأصحاب المشاريع
• الجمعية ساهمت في استفادة 80 مبادراً من مرافق «الشؤون»
• لا عيب بمشاريع المطاعم.. خلقنا سياحة بفضلها والخليجيون يزوروننا لتجربتها

عبدالرحمن خالد

تحدث رئيس الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داود معرفي، في أول لقاء له مع «الأنباء» منذ توليه رئاسة الجمعية قبل 8 اشهر، أنه منذ وصوله الى الجمعية وضع استراتيجية جديدة تقضي بفتح الأبواب امام المبادرين الكويتيين لفهم احتياجاتهم الحقيقية خصوصا بعد أن أصبح قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة حديث الساعة، وبدأت هذه المشاريع في التوسع خارج الكويت، وبقيم مرتفعة.

وقال معرفي ان الجمعية وضعت 20 اولوية بعد اجتماعها مع كل أعضاء الجمعية، والتمسنا منهم ان هناك حاجة للتركيز في الفترة المقبلة على 8 اولويات، أبرزها تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الخاص بالباب الخامس، وتطوير الخدمات المصرفية للمسجلين على هذا الباب بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، وتفعيل الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، وإقرار مزايا تفضيلية للمشاريع في المناقصات المركزية، واستعجال ملف الأراضي الصناعية، وفتح قنوات اتصال مع شركات بالقطاع الخاص لتأسيس حاضنات أعمال، وتفعيل العلاقات التجارية بين أصحاب المشاريع الصغيرة انفسهم.

وحول رؤيته لما انجز في الفترة الأخيرة في الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي كان عضوا في مجلس ادارته، نصح معرفي الادارة الجديدة بأن ترفع سقف التمويل للمشاريع الكبيرة فوق 500 الف دينار، لأنه لا يجوز وضع مسطرة واحدة لتمويلات المشاريع كلها. وفيما يلي التفاصيل:

 ما استراتيجية الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

٭ مع انطلاق مجلس الإدارة الجديد، حرصنا على إشراك مختلف الأعضاء للاستفادة من خبراتهم وما لديهم من ملاحظات في صياغة توجهاتنا الاستراتيجية، كان من بينها عقد لقاء فاعل في دار معرفي ضمن مجموعة كبيرة من المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقد خرجنا على أثر ذلك اللقاء بـ 20 أولوية وضعها مجلس الإدارة في صلب اهتماماته، لكن ارتأينا أن نركز على 8 اولويات في المرحلة المقبلة وهي:

- لعمل مع الجهات المختصة على تعديل قــــانــون التأمينات الاجتماعية الخاص بالباب الخامس.

* التعاون مع اتحاد مصارف الكـــويـــت لتطــويـــر الخدمـات المقدمة للمسجلين على الباب الخامس بنظام التأمينات الاجتماعية.

* تفعيــــل الربط الالكتروني بين الجهات الحكوميــة المعنيــة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في اختصار الوقت والإجراءات.
* إقرار مزايا تفضيلية لأصحـاب المشاريـع الصغيرة والمتوسطة في المناقصات المطروحة مع لجنة المناقصات المركزية.

* حث الجهات الحكومية وفي مقدمتها الهيئة العامة للصناعة على استعجال ملف الأراضي.

* فتح آفاق جديدة أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون مع شركات القطاع الخاص عبر التقدم بمقترحات لتأسيس حاضنات أعمال وتوسيع رقعة مساحة هذه الشركات من خلال المسؤولية الاجتماعية لتوطيد علاقاتها بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

* تفعيل العلاقات التجارية بين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أنفسهم بما يحقق قيمة مضافة للقطاع.

ما ابرز ما قمتم به في الأشهر الماضية؟

٭ في الواقع، لقد كان تركيزنا في الفترة السابقة على تسريع وتيرة تنفيذ الاولويات المذكورة اعلاه، وابرز ما قمنا به هو:

* المساهمة مع الهيئة العامة للقوى العاملة في صياغة فكرة وتأسيس مركز الصديق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحيث يكون جهة موحدة تضم تحت مظلتها الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المختلفة المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

* الدفع قدما في تخصيص جزء من المقاصف المدرسية لأصحاب المشــاريــع الصغيرة والمتوسطة.

* ساهمنا مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باعتبارها سلطة الإشراف لتخصيص مساحــات لأصحاب المشاريـع الصغيرة والمتوسطــــة، وقـد استفــــاد مـــن هــذا القـرار نحو 80 مبــادرا.

* سلطنا الضوء على التداعيات والآثار السليبة للقرار رقم 1280 لسنة 2017، والذي ينص على منع إصدار تصاريح عمل للوافدين الحاصلين على مؤهل دبلوم وما فوق لمن هم أقل من 30 عاما، وقد تجاوبت معه الجهات المختصة مشكورة.

* كان للجمعية دور مهم في تنظيم الفاعليات عبر استقطاب شخصيات عالمية للاستماع إلى تجاربهم أو تنظيم ملتقيات لأصحاب المشاريع كما هو الحال مع ملتقى التبادل التجاري لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
* المساهمة في تأسيس الاتحاد الخليجي لرواد الأعمال، والمساهمة في تأسيس الاتحاد الآسيوي لرواد الأعمال.
* فتحنا آفاقا جديدة للتعامل مع اتحاد مصارف الكويت بغية العمل على وضع آلية للتشجيع على توفير الخدمات التمويلية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأعمال المسجلين على الباب الخامس.

بتنا اليوم أمام مرحلة أصبح فيها لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة صندوق خاص، فما دور الجمعية في ظل هذا الواقع؟

٭ وجود مؤسسات متخصصة لا يلغي إطلاقا دور الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطــة، لا بل ان الجمعية نفسها كانت ثمرة لمناداتنا المستمرة بضرورة وجود مؤسسة نفع عام منبثقة من المجتمع المدني، وتعبر عن وجهة نظر أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنقل إلى الجهات المختصة حاجة أهل القطاع لمتطلبات الشباب واحتياجاتهم، أضف إلى ذلك أن أعضاء الجمعية أنفسهم يمثلون القطاعات المختلفة تحت مظلة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبالتالي لديهم نظرتهم حول كل قطاع على حدة، وكما سبق وأن أشرت فإن هناك العديد من القرارات أو مشاريع القرارات التي لم تكن متناسبة مع متطلبات المشاريع الصغيرة والمتوسطـــة، ونجحنا عبر الجمعية وآراء أهل الاختصاص من الشباب فيها في تعديل مسار هذه القرارات وتسليط الضوء مع الوزارات والجهات المعنية على ما تتضمنه تلك القرارات من تداعيات على المبادرين.

برأيك هل نجحت المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالفعل، في خلق تنوع قاعدة اقتصادية متنوعة خاصة بها؟

٭ رغم التطورات الهائلة التي حصلت في مجال المشاريــــع الصغيــرة والمتوسطة، إلا أننا ما زلنا بحاجة إلى مزيد من التطور، لكي تواكب تجربتنا الكويتية ما تحقق في بعض الدول المتقدمة من بينها على سبيل المثال ألمانيا أو بعض الدول الآسيوية كما هو الحال مع ماليزيا وسواها، ومع ذلك يمكن القول بأننا قطعنا شوطا كبيرا في بلوغ مرحلة المشاريع الصغيرة والمتوسطة مرحلة النضج وتجاوز العديد من العقبات التقليدية، أما فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي، فحتى لو كانت شريحة واسعة من المشاريع متركزة في قطاع واحد كما هو الحال مع المطاعم والضيافة، فإن ذلك لا يعيب هذه التجربة، لاسيما أننا شهدنا مؤخرا بأن الكويت استقطبت العديد من الزوار من أشقائنا من دول الخليج لزيارة المطاعم الشبابية في توجه يضفي طابعا جديدا على تجربة الكويت، في تعزيز مفهوم السياحة العائلية.

استنادا إلى السؤال السابق وانطلاقا من تجربتك، ما الأولويات التي يفترض أن يتم العمل عليها خلال هذه المرحلة؟

٭ كما أشرت سابقا، لا شك بأن تجربة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بلغت مرحلة مهمة من النضوج وتفوقت على العديد من التحديات التي واجهت الشباب سابقا كما هو الحال مع التمويل أو اختصار دورة الإجراءات المستندية الطويلة والمعقدة، غير أن ذلك لا يعني أن المهمة انتهت، إذ لا بد من استكمال العمل على ثلاثة محاور أساسية:

الأول: استمرار العمل على تثقيف المبادرين عبر دورات متخصصة بمعايير عالمية ومتنوعة سواء عبر البرامج العامة في مجال الإدارة وحسن التوظيف المالي إلى تلك الموجهة لقطاعات محددة.

الثاني: لا بد من توفير الحوافز، وحث الشركات القيادية في القطاع الخاص على العمل لتوفير الحاضنات المخصصة لأصحــاب المشــاريــع الصغيرة والمتوسطــة، كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية، كما العمل على حث هذه الشركات، على جعل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المزود الرئيسي لها في مجال الخدمات، وهو ما يتطلب تكريس رؤية مشتركة، وقد سعينا نحن في الجمعية لتكريس هذا المفهوم والحث عليه، عبر تنظيم ملتقى للتبادل التجــاري تحت اسم «B2B4SME» وقد لاقى صدى إيجابيا ونعمل على تكراره.

المحور الثالث والأهم: يبقى في معالجة ملف الأراضي عبر تخصيص أراض لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو ملف كنا قد بدأنا العمل عليه عبر الصندوق الوطني ومن خلال التعاون مع القطاع الخاص، غير أن التطور الحاصل فيه بقي بطيئا ولم يواكب الطلب المرتفع على الأراضي، باختصار فإن عدم توافر الأراضي سيدفع أصحاب هذه المشاريع إلى تكبد خسائر تشغيلية بالنظر إلى ارتفاع بدل الإيجارات التي تفوق قدراتهم. وكل الكلام الحكومي عن هذا الملف، الا انه معطل. 

وعند الحديث عن القطاع الصناعي، تحضرني أيضا مسألة التمويل الممنوح من قبل الصندوق للمشاريع المختلفة، والمحدد بنحو 500 ألف دينار، إذ لا بد من العمل على فكرة تكريس سقف التمويل استنادا إلى طبيعة المشروع وليس وفق مبدأ مسطرة أو معيار موحد.