200 مليون دينار نقداً لأسهم مستشفى جابر

مريم بندق

كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن أن الحكومة ممثلة في الوزارات المعنية تعمل على معالجة بعض العقبات البسيطة تمهيدا لافتتاح مستشفى جابر الأحمد رسميا لاستقبال ومعالجة المواطنين.

وبحسب التصورات الخاضعة للدراسة، تكون ادارة المستشفى من خلال تأسيس شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار، على ان تتحول لاحقا الى شركة كويتية مساهمة عامة تؤسسها الدولة الهدف منها تملك وإدارة مستشفى جابر برأسمال يبلغ 200 مليون دينار، المصدر منه 100 مليون دينار تقريبا تمتلكها الدولة من خلال الهيئة العامة للاستثمار ويتم دفع رأس المال نقدا.

وتنص التصورات على ان تخصص الدولة نصف الأسهم المصدرة للمواطنين بحيث لا يقل عدد الأسهم المخصصة للمواطنين عن 500 سهم.

وردا على سؤال حول عدم تحديد الحكومة نسبة الفائدة على سندات القروض الخارجية وتحفظ بعض النواب على قانون الدين العام، أجابت المصادر: الحكومة أبلغت اللجان المختصة بأن الفائدة لن تزيد على 3% ولن تقل عن 2% وإذا زادت فستكون بنسبة ضئيلة جدا جدا.

وكانت «الأنباء» قد ذكرت في 15 يناير الماضي ان الفائدة ستكون 2.3٪.

‏وحول وجود اقتراح مقدم من بعض النواب بإجراء تعديل على قانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان ليكون تحت إشراف مجلس الأمة، قالت المصادر: الديوان الوطني لحقوق الإنسان حسب القانون سيظل تابعا لمجلس الوزراء وسيتم عرض اسم رئيس مجلس الإدارة ونائبه على المجلس.

وبالنسبة الى طلب الاستيضاح المدرج على الجلسة البرلمانية اليوم حول وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي، أوضحت المصادر ان «وزير المالية د.نايف الحجرف يتبنى البرنامج الوطني للاستدامة المالية وهو عبارة عن رؤية مشتركة ترتكز على وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي ساهمت في وضعه مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع وزارة المالية، والمجلس الأعلى للتخطيط، واللجنة الاقتصادية الوزارية».

وقالت المصادر: ان البرنامج يتضمن تأهبا واستعدادا لتنفيذ برنامج الخصخصة الوارد في وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي بتمكين وتأهيل الكوادر البشرية بالقدرات التنافسية، ودعم القطاع الخاص، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في البلاد، والمزيد من إجراءات ترشيد المصروفات الحكومية.

وردا على ما تردد حول عدم تخفيض المصروفات الاستهلاكية، أجابت المصادر: بالعكس تماما فإن الحكومة نجحت في معالجة العديد من الاختلالات الهيكلية المزمنة في الاقتصاد، وانخفضت ميزانية المصروفات الاستهلاكية إلى مليار و712 ألف دينار بنسبة 33.2%، مقابل زيادة محققة بنسبة 6% في المصروفات الرأسمالية بمبلغ 3 مليارات و625 مليون دينار.

هذا، ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس على تعويض المتضررين من العسكريين الذين تقاعدوا خلال الفترة من 28/4/2008 وحتى 31/12/2009، وفقا للآلية والضوابط المعتمدة بالجهات العسكرية بشرط ألا يتم صرف مبالغ التعويض إلا بعد التأكد من استحقاقها.

وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:هنأ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في مستهل اجتماع مجلس الوزراء امس وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح على قرار مجلس الأمة في جلسته الخاصة المنعقدة بتاريخ 31/1/2018 بتجديد الثقة المستحقة بها حيث أعربت عن عظيم الشكر والاعتزاز لثقة مجلس الأمة ،مقدرة ما حظيت به من دعم ومساندة من سمو رئيس مجلس الوزراء وإخوانها الوزراء وكل من آزرها، مؤكدة على بذل مزيد من الجهد للعمل على كل ما من شأنه رفعة الوطن وخدمة المواطنين.

كما نوه مجلس الوزراء بأجواء الحرية والديموقراطية التي اتسمت بها مداولات الجلسة، مؤكدا التزام الحكومة وإيمانها الراسخ بالديموقراطية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.

ثم أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء علما بنتائج زيارة وزير خارجية جمهورية اليمن الشقيقة السيد عبد الملك المخلافي مؤخرا للبلاد حيث تم خلال هذه الزيارة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، كما تمت مناقشة آخر التطورات على الساحة اليمنية والجهود الدولية الهادفة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن والتخفيف عن معاناة الشعب اليمني الشقيق إضافة إلى بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية مجلس الوزراء علما بنتائج مشاركته في الاجتماع الوزاري للجنة مبادرة السلام العربية والاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب اللذين عقدا في القاهرة مؤخرا بهدف مناقشة آخر التطورات الخاصة بمدينة القدس وقد تم إقرار خطة إعلامية لمواجهة قرار الرئيس الأميركي بشأن القدس.

وبناء على ما تم عرضه من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووزير المالية د. نايف الحجرف فقد وافق مجلس الوزراء على تعويض المتضررين من العسكريين الذين تقاعدوا خلال الفترة من 28/4/2008 حتى 31/12/2009 وفقا للآلية والضوابط المعتمدة بالجهات العسكرية بشرط ألا يتم صرف مبالغ التعويض إلا بعد التأكد من استحقاقها.

كما اعتمد مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون القانونية حول مشروعي قانون في شأن نظام السجل العيني المتعلق بتسجيل العقار ومشروع قانون في شأن حظر تعارض المصالح وقرر المجلس رفعهما لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالتهما إلى مجلس الأمة.

وتدارس مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وقرر المجلس الموافقة على اعتماد الاستراتيجية وتكليف وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتنفيذ الاستراتيجية بالتعاون مع الجهات المعنية.

ثم اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية التركية لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة بنغلاديش الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهريب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.

وقرر المجلس رفعهما لصاحب السمو الأمير لإحالتهما لمجلس الأمة.

واعتمد أيضا المجلس مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية التركية بشأن التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والمذكرات المتبادلة بين الطرفين في هذا الشأن ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية القيرغيزية وقرر المجلس رفع مشروعي المرسومين لصاحب السمو الأمير.

من جانب آخر، بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وفي هذا الصدد أعرب المجلس عن عميق الأسف إزاء الحادث الناجم عن تصادم قطارين في ولاية ساوث كارولينا في الولايات المتحدة الأميركية مؤخرا والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين مؤكدا تعاطفه مع ضحايا هذا الحادث المأساوي.

رئيس الوزراء استقبل رئيس وأعضاء مجلس العلاقات العربية والدولية

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في قصر بيان أمس رئيس مجلس العلاقات العربية والدولية محمد جاسم الصقر والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع السابع لمجلس الأمناء بالكويت.

حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد الخالد.