بالفيديو.. برنامج «استدامة» يعيد هيكلة منظومة الدعوم

تتجه الحكومة إلى وضع تصور جديد لمنظومة الدعوم ضمن خطة تطوير السياسة المالية للدولة والتي تعد أبرز محاور البرنامج الوطني للاستدامة المالية والاقتصادية الذي يتم الإعلان عنه قريبا بحيث تتم إعادة هيكلة الدعوم المقدمة للمواطنين بهدف وصول الدعم الى مستحقيه مع مراعاة عدم المساس بالدعوم التي تقدمها الحكومة لكل من محدودي ومتوسطي الدخل من الأسر الكويتية ممن ينخفض دخلهم عن 3 آلاف دينار.

وبحسب ما صرحت به مصادر حكومية لـ «الأنباء»، تنقسم الأسر الكويتية من حيث الدخل إلى 4 شرائح، الأولى والثانية منها من يقل فيهما دخل الأسرة عن 3 آلاف دينار، وتمثل الشريحتان معا 63% من إجمالي عدد الأسر الكويتية، فيما تأتي الفئات الأكثر ثراء ومقسمة على شريحتين يزيد دخل الأسرة فيهما على 3 آلاف دينار.

وقالت المصادر إن أول الاعتبارات التي يأخذها البرنامج في الاعتبار محور ترشيد الدعم الذي سيكون من خلال مراجعة شاملة بهدف إيصاله الى مستحقيه من الشرائح المحدودة والمتوسطة الدخل الأسري.

فئات دخل الأسرةفيما يلي تقسيم الأسر الكويتية حسب الدخل والنسبة التي تمثلها من إجمالي عدد المواطنين الكويتيين:

الفئة الأولى: دخل شهري 0 ـ 1.499 دينارا وتشكل 12% من الأسر الكويتية.  (ذات الدخل المحدود).

الفئة الثانية: دخل شهري 1.500 ـ 2.999 دينارا، وتشكل 41% من الأسر الكويتية.

الفئة الثالثة: دخل شهري 3000 ـ 4.499 دينارا وتشكل 28% من الأسر الكويتية.

الفئة الرابعة: دخل شهري 4.500 دينار وما فوق وتشكل 19% من الأسر الكويتية.

جداول زمنية ومؤشرات أداء

صرح الوزير د.نايف الحجرف في وقت سابق أن الكويت تسعد لإطلاق برنامج وطني للاستدامة المالية والاقتصادية «استدامة» بمحاور أكثر شمولا من وثيقة الإصلاح، والتي مازالت قائمة لكن تمت إعادة توزيعها بشكل أكثر وضوحا، وبرنامج أكثر قدرة على القياس وجداول زمنية ومؤشرات أداء، لافتا إلى أن برنامج «استدامة» سيطلق الشهر المقبل، وهو برنامج وطني للاستدامة المالية والاقتصادية، ويعمل على شقين، منها السياسة المالية والمتعلق بوزارة المالية وثلاثة محاور أخرى، هي تطوير بيئة الأعمال وتشجيع بيئة الأعمال داخل الكويت، وهو من اختصاص وزارة التجارة والصناعة، وتنمية العنصر البشري وتطوير المنظومة الإدارية بالدولة بشكل كامل، وهو من اختصاص وزير الدولة للشؤون التنمية الاقتصادية.

وأكد أن المحاور، التي أطلقت سابقا مازالت موجودة، لكن تمت إعادة توزيعها بشكل أكثر وضوحا يحدد اختصاصات الجهات المعنية ولا يقتصر فقط على الإصلاح المالي، بل يذهب إلى الإصلاح الاقتصادي، ولا يقتصر على الإصلاح المالي والاقتصادي، بل يؤكد الاستدامة لضمان البدء بالمشاريع وتستكمل وفق إطار الحوكمة الواضحة، التي تضمن النتائج الإيجابية، مشددا على أن الوثيقة لم تستبدل بل هي جزء من برنامج الاستدامة، الذي يشكل جزءا من عمل الحكومة وخطة التنمية و«رؤية الكويت»، وكلها أدوات تعمل على ترجمة الأهداف التي حددت «في رؤية 2035» بالتالي نبتعد عن المسميات ونلجأ إلى العمل المتكامل نبني خلاله على ما تم إنجازه ونستكمل العمل.

زيادة فاتورة الدعوم

راعت الموازنة العامة 2018 /2019 عددا من الاعتبارات من أهمها عدم المساس بالمرتبات والمحافظة على مستوى الدعم المقدم لمستحقيه الى جانب وضع ميزانية واقعية تعكس تحديات الواقع، حيث حظي باب الرواتب والأجور والدعوم بالنسبة الأكبر من المصروفات مع الحرص في الوقت نفسه على عدم تأثر المصروفات الرأسمالية.

وشهد حجم الدعومات في الميزانية العامة 2018 /2019 ارتفاعا بمعدل 12.4% إلى 3.433 مليارات دينار على أساس سنوي، وذلك للعام الثاني على التوالي، حيث زادت الدعوم بموازنة العام المالي الحالي بنسبة 6.8% مقارنة بالعام المالي 2016/ 2017.

ويصل حجم الرواتب نحو 11.2 مليار دينار مقابل 10.8 مليارات دينار في السنة الماضية، بنمو 3.4% على أساس سنوي.

وشملت الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل زيادة بنسبة 6% لتصل إلى 3.62 مليارات دينار فيما انخفض بند باقي المصروفات بنسبة 33.2% ليصل الى 1.7 مليار دينار.

الجدول الزمني لإطلاق برنامج «استدامة»

علمت «الأنباء» انه تم تحديد الجدول الزمني لإطلاق البرنامج الوطني للاستدامة المالية والاقتصادية، حيث من المرجح أن يتم تقديم البرنامج على مجلس الوزراء خلال 10 أيام عمل مقبلة وبعد الحصول على الموافقة تتم مناقشة البرنامج من خلال عرض البرنامج على مجلس الأمة في جلسة 20 فبراير الجاري.

وفي حالة موافقة المجلس يبدأ العمل بالبرنامج والإعلان عن كامل تفاصيله بنهاية فبراير الجاري بالتزامن مع الاحتفال بالأعياد الوطنية.